صفحه نخست

در باره ما

ارتباط با ما

درباره ما
فصلنامه بشارت
همايش ها و نشست ها
بولتن خبري افغانستان
خبر و گزارش هاي خبري
گفتگو
داستانهای قرآنی
شميم احساس
اهل بيت (ع)
مهدویت
مقالات
زن و خانواده
کتابخانه
گالري تصاوير
تازه های نشر
افغانستان شناسی
سایتهای افغانستان
صفحات ویژه

آمار سایت

بررسى ماهيت تابعيت و اقامتگاه
اشخاص حقيقى


محمد هاشم رضايى
  
اشاره
نوشته حاضر كه فرادست خواننده قرار دارد كوشيده است مفاهيم «تابعيت» و «اقامتگاه» را، كه از موضوعات ومسائل حقوق بين المللى خصوصى مى باشند، به اختصار مطالعه وبررسى نمايد ابتدا به طور اجمال، به پيشينه تاريخى، چگونگى تغيير ملاكها و جدايى آن دو مفهوم از ملاحظات دينى، اشاره نموده است و سپس به معرفى، ماهيت آن دو با توجه به وجود «مرزهاى» مستقل بين المللى كه بعد از قرن نوزدهم بين دولتها به وجود آمدند، پرداخته است، و در گام بعد به روشهاى تعيين تابعيت اصلى و در نهايت به تفكيك واحصاء ملاكهاى تفكيك بين مفاهيم «تابعيت» و «اقامتگاه» آشنا خواهيم شد .
 
1 ـ پيشينه تاريخى
هنگامى كه اسلام ظهور([1]) كرد و با هجرت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به مدينه، اولين دولت اسلامى تأسيس گرديد، معيارهاى تابعيت و اقامت در جامعه اسلامى نيز تغيير يافت. با آمدن اسلام و تأسيس دولت اسلامى عضو جامعه اسلامى بودن منوط به دو معيار بود.
اولاً; مسلمان بودن، ثانياً; پذيرفتن پيمان توسط غير مسلمانان.
قبل از تأسيس دولت اسلامى، ملاك عضويت در جامعه، هم نژادى، هم قومى، هم قبيله اى و هم زبانى بود. ولى پيامبر اسلام در ميان پيروان خود، معيار دينى را جايگزين معيارهاى جاهليت نژادى، قومى و قبيله اى و ... نمودند و پيروان ساير اديان را كه در مدينه زندگى مى كردند، به شرط انعقاد پيمان، به عضويت جامعه سياسى خود مى پذيرفتند.([2]) بنابر اين اصولاً اشخاصى كه به تابعيت دولت اسلامى پذيرفته مى شدند بايد محل اقامت خود را نيز قلمرو دولت اسلامى قرار مى دادند.([3]) بيگانگان نمى توانستند به اراده خود در قلمرو دولت اسلامى داراى اقامتگاه باشند و فقط افراد كه به آنها تأمين داده شده بود در حدود تأمين شان حق داشتند در سرزمين اسلامى اقامت نمايند. اين افراد در قبال پرداخت مبلغى تحت عنوان «جزيه» به دولت اسلامى، اين حق را به دست مى آوردند كه در قلمرو اسلامى اقامت نموده و عضو جامعه اسلامى به حساب آيند و از نظر جانى و مالى تأمين داشته باشند. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بر اين اساس يهوديان را از لحاظ حقوقى در رديف مسلمانان قراردادند و زمينه را براى آنها هموار كرده كه اگر بخواهند، پيرو اسلام شوند.([4])
از ابتداى ظهور اسلام و بعدها كه مكه توسط مسلمانان فتح گرديدو بعداً كه مردم ساكنين سرزمينهاى ديگر به اسلام گرويدند، دولت اسلامى شامل مسلمانان و ساير پيروان اهل كتاب كه پيمان منعقد نموده بودند، مى گرديد. حتى پس از رحلت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) كه جمعيت ساكن در قلمرو اسلامى افزايش يافته بود، باز هم ملاك و معيار تابعيت و اقامت در جامعه سياسى اسلامى يكى از دو شرط «اسلام پذيرى» يا «پيمان پذيرى» بود. تنها پس از قرن نوزدهم مفهوم و ماهيت «تابعيت» و «اقامتگاه» از ملاحظات دينى جدا شد و به محدوده حقوق بين الملل خصوصى راه يافت و هر كشورى تلاش نمود تا كم و بيش رويه قضايى خاص خود را در اين موارد اعمال نمايد كه در نتيجه اين موضوعات همراه با مواد قانونى و قراردادهاى بين المللى اصول و مبانى حقوق بين الملل خصوصى را تشكيل مى دهند.([5])بنابر اين مى توان گفت: امروزه قوانين و ماهيت تابعيت و اقامتگاه بر اساس معيارهاى زادگاه و ولادت شكل گرفته است.
 
2 ـ تعريف تابعيت (Nationality)
در مورد ارائه تعريفى از تابعيت بحثهاى زيادى توسط حقوق دانان صورت گرفته است. هر يك مطابق ذوق و سليقه و برداشت خود از تابعيت آن را تعريف نموده اند ليكن تا كنون تعريف واحدى كه بتواند تمامى شروط و اوصاف آن را در بر بگيرد وجود ندارد، اما در تعاريف ارائه شده وصف سياسى بودن تابعيت مشهود است و اين حقيقت در تمامى تعاريف آمده است كه هر شخص به يك دولت تعلق و پيوند دارد. كامل ترين تعريفى مورد نظر ما كه از تابعيت ارائه شده از اين قرار است:
«تابعيت عبارت است از يك رابطه سياسى، حقوقى و معنوى كه شخص را به كشور معينى مرتبط مى سازد».([6])
از اين تعريف اوصاف زير را استفاده مى كنيم:
اولاً ; تابعيت يك رابط سياسى است; زيرا ناشى از قدرت و حاكميت دولتى است كه فرد را تبعه خودش مى داند، به همين علت است كه در بعضى كشورها مقرراتى راجع به تابعيت را در قوانين اساسى ذكر مى كنند([7]) كه اين خود به خصلت سياسى بودن تابعيت قدرت مى بخشد. به موجب ماده يك كنوانسيون لاهه مورخ 1930 «هر دولتى اين حق صلاحيت را دارد كه بر اساس قوانين خود تعيين كند چه كسانى اتباع او محسوب مى شوند».([8]) بنابر اين تابعيت ناشى از اقتدار و اراده دولتى مى باشد و اراده شخص نقش قابل ملاحظه ندارد و از آنجايى كه اين رابط بين تبعه و دولت سياسى است نه قراردادى تنها عامل و اعطا كننده تابعيت دولتها است.
ثانياً ; تابعيت يك رابطه حقوقى است; زيرا داراى اثرات حقوقى در بعد بين الملل و در بعد داخلى مى باشد. بعضى دانشمندان اين دو بعد بين الملل و داخلى تابعيت را چنين بيان نموده اند: تابعيت در بعد بين المللى وسيله يا عامل تقسيم افراد بين دولتهاى مختلف است و در بعد داخلى انتساب كامل حقوقى شخص به دولت معينى است.([9])
ثالثاً تابعيت يك رابطه معنوى است; زيرا مربوط به مكانى نيست كه شخص در آنجا سكونت دارد.([10]) بلكه اتباع يك كشور از نظر هدفها و عادات و رسوم مشتركى كه دارند با يكديگر پيوند مى خورند. هرگاه شخصى تبعه كشورى محسوب شود و به هر كشور ديگرى برود باز تبعه همان كشور اول است و نفس تغيير مكان يا اقامتگاه در رابطه معنوى او با كشور متبوعش خللى ايجاد نمى كند.
 
3 ـ روشهاى تعيين تابعيت اصلى
تابعيت اصلى تابعيتى است كه در زمان تولد به شخص تحميل مى شود.([11]) و در برابر تابعيت اكتسابى به كار مى رود. تابعيت اكتسابى تابعيتى است كه از طريق ازدواج و يا پذيرش تابعيت كشور ديگر به دست مى آيد.([12]) بنابر اين به مجرد آنكه كودكى به دنيا آمد، ناگزير تابعيت كشورى به او تحميل مى شود. اين يك قانون اجتماعى است و امروزه تقريباً همه كشورهاى جهان آن را پذيرفته اند.
 
الف ـ روش يا سيستم خون
سيستم خون را تابعيتى نسبى مى نامند، اين سيستم داراى قدمت تاريخى است، از اين رو حتى در زمانى كه ارزش سرزمين به عنوان يكى از عناصر تشكيل دهنده كشور هنوز شناخته نشده بود، اين سيستم معيار پيوند شخص به اقوام و خانواده هاى تشكيل دهنده يك ملت بود و مى توانست بيانگر رابطه تابعيت او با يك ملت باشد. به موجب اين سيستم تابعيت از طريق نسب به طفل تحميل مى شود، يعنى طفل به محض ولادت تابعيت والدين خود را خواهد داشت. حال اگر تابعيت پدر و مادر يكى نباشد به موجب قوانين اغلب كشورها طفل همانگونه كه نام خانوادگى پدر را كسب مى كند، تابعيت پدر نيز به او منتقل مى شود.
 
ب ـ روش يا سيستم خاك
سيستم خاك عبارت از طريقه اى است كه به موجب آن تابعيت را از روى زادگاه شخص معلوم مى نمايند. يعنى هر شخص تابعيت كشور زادگاهش را دارد و از آنجا كه هر كس ناچار در محلى متولد مى شود و آن محل نيز جزء قلمرو دولتى محسوب است، اگر چنانچه همه كشورها متفقاً اين سيستم را بپذيرند، ديگر آپاتريدى (Apatride) پيدا نمى شود، يعنى هيچ فردى بدون تابعيت پيدا نمى شود.
تذكر: جا دارد يادآورى شود كه هر دو سيستم طرفدارانى دارد و هر كدام هم دلائلى براى اثبات نظر خود دارند; ولى به دليل اختصار از بيان دلائل هر دو سيستم خوددارى مى كنيم.([13])
 
ج ـ تركيب دو سيستم خون و خاك
حقوقدانان معتقدند كه دو روش خون و خاك را نمى توان در مقابل هم قرارداد، بلكه يكى را مكمل ديگرى بايد دانست; زيرا هر يك از اين دو روش به تنهايى خود داراى مزايا و معايبى است و هر كشورى بنا به اوضاع و احوال جغرافيايى، اقتصادى و سياسى خويش مقرراتى را در رابطه با تابعيت وضع مى نمايد و معمولاً كشورهاى كوچك ولى پرجمعيت (مانند سوئيس) كه به اندازه كافى كار و مسكن براى اتباع خود ندارند، روش خون را براى تابعيت برمى گزينند; چون از اين طريق اتباع آن در هر كشورى كه باشند و اطفال آنها در هر كشورى ولادت يابند داراى تابعيت سوئيس خواهند بود. بنابر اين روش خون براى اين كشورها كه مهاجر فرست هستند، مناسب است در حالى كه كشورهاى پهناور و بالنسبه كم جمعيت مانند كانادا و يا استراليا، يعنى كشورهاى مهاجر پذير كه مى توانند براى اتباع ساير دولتها نيز شغل و مسكن تأمين نمايند روش سيستم خاك را مى پذيرند.
در دوران كنونى در اكثر كشورها قاعده تعيين تابعيت اصلى تركيبى است از اين دو سيستم خون و خاك. مثلاً ايالات متحده آمريكا و انگلستان اصل خاك را پذيرفته اند، ولى آن را با اصل خون تعديل نموده اند و يا كشورهايى چون ايتاليا، هلند، بلژيك، فرانسه، لهستان و يونان هر دو سيستم خون و خاك را پذيرفته اند، اما با برترى اصل خون. در كشور ايران نيز از هر دو سيستم استفاده شده ولى غلبه با معيار خون است.([14])
 
4 ـ تعريف اقامتگاه
در مورد اقامتگاه تعاريف متعدد و مختلفى صورت گرفته است، ولى تعريف واحدى ارائه نشده است. از اين رو در زير به نقل تعاريف پرداخته ايم كه نظر ما را از جنبه بررسى ماهيت تابعيت و اقامتگاه در حقوق بين الملل خصوصى برآورده نمايد.
1 ـ برخى از حقوق دانان اقامتگاه را «رابطه مادى و حقوقى كه شخص را بدون توجه به تابعيت به قسمتى از خاك يك دولت پيوند مى دهد» مى دانند.([15])
2 ـ بعضى ديگر معتقدند كه اقامتگاه «رابطه اى است حقوقى داراى بعضى از خصايص سياسى كه بين اشخاص و حوزه معينى از قلمرو دولتى برقرار مى شود و بدين وسيله اشخاص، بدون آن كه واجد وصف تبعه باشند از گروه ساكنين و متعلقين به آن حوزه تشخيص مى شوند».([16])
3 ـ برخى ديگر در مورد تعريف اقامتگاه مى گويند: «ارتباط هر شخص با محيط اطراف خود، محلى كه در آن زندگى مى كند، يا به كسب و كارى اشتغال دارد، تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسى قرار مى گيرد».([17])
چنانچه از تعاريف فوق الذكر به دست مى آيد در علم حقوق «اقامتگاه» به معناى جايگاه حقوقى شخص در يك كشور در حقوق داخلى و نيز در حقوق بين الملل خصوصى عنوان دارد. به عبارت ديگر اين موضوع هم از مسائل حقوق داخلى و هم از مسائل حقوق بين الملل است. گسترش مباحث و نقش «اقامتگاه» در حقوق داخلى با حقوق بين المللى يكسان نيست و غالباً تعاريفى كه از آن در اين دو نوع حقوق مى شود متفاوت است; اگر بخواهيم بدون توجه به پديده مرز، «اقامتگاه» را مطالعه و بررسى كنيم در اين صورت اقامتگاه مانند يك موضوع حقوق داخلى ماهيت مدنى دارد.
مثلاً فلان شخص اقامتگاهش كابل است و آن ديگرى اقامتگاهش هرات است. در اينجا هر دو نفر تابع رژيم حقوقى يكسان مى باشند يعنى تابع رژيم حقوقى افغانستان. به قول بعضى دانشمندان «اقامتگاه» در مفهوم داخلى مكمل هويت شخص است و هرجا كه عوامل هويتى شخص را رديف مى كنند «اقامتگاه» را هم مى افزايند. (نام، نام فاميل، نام پدر، شغل، اقامتگاه) به اين ترتيب هويت و مشخصات فرد دقيقاً معلوم مى شود و در مواقع لزوم آثار حقوقى بر آن مترتب مى گردد. اما چنانچه «اقامتگاه» را از نظر حقوق بين المللى ملاحظه كنيم و اگر گفته شود فلان شخص «اقامتگاهش» افغانستان است و آن ديگرى «اقامتگاهش» كانادا است، «اقامتگاه» عبارت خواهد بود از مكان معين در يك كشور كه يك رابط مادى و حقوقى بين شخص و آن كشور ايجاد مى نمايد و همانگونه كه ذكر شد بر خلاف «تابعيت» كه يك رابط معنوى بين دولت و فرد است و تعلق شخص به كشور معينى را مى رساند. بنابر اين اقامتگاه در حقوق بين الملل خصوصى به مفهوم ارتباط شخص با دولتى است كه به وسيله آن افراد قلمرو خود را از ساير اشخاص جدا مى سازد، و هر كشورى با مشخص نمودن افراد مقيم در قلمرو خود يك نفع سياسى را مد نظر دارد شخص مقيم افغانستان يعنى كسى كه تحت لواى حاكميت افغانستان قرار گرفته است و لو تبعه افغانستان نباشد.
 
5 ـ تفكيك بين تابعيت و اقامتگاه
با توجه به تعاريفى كه در مورد تابعيت و اقامتگاه ذكر شد، مى توان گفت: از قرن نوزدهم به بعد دنيا به سرزمينهاى كوچك و پهناورى تقسيم شده و هر كدام از اين قطعات جغرافيايى كشور دولت ناميده مى شود كه با داشتن مرزهايى خود را مستقل مى دانند، مردم جهان نيز بنابر اوضاع، شرايط و جهاتى بين اين سرزمينهاى مستقل تقسيم شده اند.
تابعيت نخستين عامل تقسيم جغرافيايى افراد بر روى كره زمين است. اما تقسيم جغرافيايى محدود به همين يك عامل نمى شود; زيرا افراد زيادى هستند كه على رغم آنكه از لحاظ تابعيت به يك كشور تعلق دارند ليكن بنا به جهات و دلايلى تمام يا قسمت عمده اى از عمر خود را در سرزمين يا سرزمينهاى ديگر سپرى مى نمايند. بدين ترتيب عامل ديگر در تقسيم جغرافيايى اشخاص اقامتگاه آنهاست. با اين حال هنوز وجه مشتركى بين اين دو مفهوم وجود دارد و آن اينكه هر دو مفهوم به لحاظى مبيّن ارتباط شخص با كشور معينى مى باشند. در تابعيت اين ارتباط يك نوع پيوند سياسى و در اقامتگاه اين ارتباط يك نوع پيوند مدنى است. وجود اين دو نوع ارتباط با دولت و كشورى معين، بر اثر تابعيت و اقامتگاه موجب شده اين دو مفهوم به عنوان دو عامل تقسيم جغرافيايى اشخاص ميان دولتها در جامعه بين المللى شناخته شوند. اين دو نوع ارتباط سياسى و مدنى سبب شده كه نقش تابعيت و اقامتگاه در جامعه حالتهايى يكسان داشته باشد، مثلاً در تعدادى از كشورها يكى از اين دو عامل به عنوان عامل تعيين كننده قانون حاكم بر احوال شخصيه شناخته شده است.([18]) مطابق ماده 7 قانون مدنى ايران (1370) «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
بنابر اين در كشورهايى كه عامل تابعيت به عنوان عامل تعيين كننده است، اگر شخصى بدون تابعيت باشد و يا آنكه عامل تابعيت او به جهتى مانند مهاجرت قادر به ايفاى نقش نباشد، در چنين حالتى عامل اقامتگاه عهده دار نقش مى شود و به همين خاطر است كه برخى از حقوقدانان بين الملل خصوصى، اقامتگاه را بدل تابعيت دانسته اند.([19])
با اين همه، وجود تفاوتهاى عمده ميان تابعيت و اقامتگاه باعث شده كه اين دو مفهوم، ماهيت حقوقى كاملاً متفاوت از هم داشته باشند، يعنى كه در تابعيت رابطه اى فرد با كشورى يك رابطه حقوقى معنوى و داراى ماهيت سياسى است و حضور و عدم حضور شخص در كشور متبوع در تابعيت وى تأثير ندارد و اصولاً شرايط استقرار، بقا و يا قطع تابعيت را قانونگذار تعيين مى كند و نقش شخص در تابعيت در حدى است كه قانون اجازه مى دهد. اما در اقامتگاه رابطه شخصى با كشورى محلى و قلمروى است و اين رابطه يك پيوند مادى([20]) داراى ماهيت حقوقى و ناپايدار است، استقرار و يا تغيير در اقامتگاه به اراده فرد بستگى دارد و اگر اين تغيير صورت بگيرد اين ارتباط هم قطع مى شود.
 
ملاكهاى تفكيك تابعيت و اقامتگاه
1 ـ در تابعيت رابطه سياسى، حقوقى و معنوى بين شخص و دولت معينى وجود دارد، در حالى كه اقامتگاه به رابطه مادى و مدنى اشاره شده است.
2 ـ در تابعيت رابطه بين شخص و دولت معينى است، در حالى كه در اقامتگاه رابطه شخص را به نقطه معينى از قلمرو دولتى مشخص مى سازد.
3 ـ در تابعيت اراده شخص تأثير ندارد و نقش شخص محدود به حدى است كه قانون اجازه مى دهد، ولى در اقامتگاه، استقرار و يا تغيير در آن به اراده فرد بستگى دارد، چنانچه امروزه افراد زيادى در غير كشور متبوع خود اقامت و پناهندگى دارند، اما هيچ گونه دليل به اخراج اجبارى آنها از كشور محل اقامتشان از نظر نزاكت و اصول حقوق بين الملل مشروعيت ندارد.
 
نتيجه
از مجموع مباحث گذشته به نتايج زير دست مى يابيم:
1 - دو مفهوم تابعيت و اقامتگاه در زندگى بين المللى اشخاص حقيقى به عنوان دو عامل تقسيم جغرافيايى آنها مطرح است، ليكن در عين حال هركدام داراى ماهيت و ابعاد داخلى نيز مى باشند.
2 - مفاهيم ياد شده در ابتدا براى زندگى بين المللى اشخاص حقيقى وضع شده اند; زيرا اشخاص حقيقى هستند كه دولتها را تشكيل مى دهند، راجع به اشخاص حقوقى و همچنين اشياء تابعيت و اقامتگاه به معناى ثانوى وجود دارد و از فروعات به حساب مى آيند.
3 - دولتها بنا بر اوضاع و احوال جغرافيايى، اقتصادى و سياسى از سيستمهاى سه گانه تعيين تابعيت اصلى استفاده مى كنند، اما با برترى يكى از دو اصل خون يا خاك.
4 - امروزه مفاهيم تابعيت و اقامتگاه از ملاحظات دينى، اخلاقى جدا شده و دولتها بيشتر بر اساس تفكر سياسى مصالح اساسى يك ملت را بيش از منافع افراد بيگانه در نظر دارند و در موقع تنظيم مقررات راجع به حقوق بيگانگان بايد موضوعات سه گانه امنيت، اقتصاد و مصلحت ازدياد جمعيت را در نظر بگيرند.


[1] . ظهور اسلام اوايل قرن هفتم ميلادى.
[2] . رسول، جعفريان، تاريخ سياسى اسلام ج 1، قم: صص 136، 435، دليل ما، چ دوم، بهار 1382.
[3] . امروزه ملاك تابعيت در دين تدين به دين است اگر يك نفر در آمريكا مسلمان شود علاوه بر تابعيت آمريكا تابعيت اسلامى هم دارد. ر، ك: محمد جعفر، جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق ج 2، 1381 واژه (4147) تهران: گنج دانش.
[4] . حسن ابراهيم، تاريخ سياسى اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاينده، 3 ج، در يك جلد ص 101. تهران: جاويدان 1366.
[5] . زهره بالازاده، حقوق بين الملل خصوصى و مقررات ايران در زمينه تابعيت و اقامتگاه و وضعيت بيگانگان ص 24، تهران، نشر مردم سالارى، چاپ 1383.
[6] . حسين آل كجباف، غلام رضا مدنيان، مقاله، (مسأله اقامتگاه مسلمانان مقيم كشورهاى غير اسلامى) ص 5، نوزدهمين كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى مرداد 1385، تهران، به نقل از حقوق بين الملل خصوصى، ارفع نيا، بهشيد، ص 39.
[7] . ر، ك. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اصل (41ـ42). و مواد قانون اساسى جمهورى اسلامى افغانستان مواد (4 و 28).
[8] . زهره بالازاده، پيشين، ص 40.
[9] . آل كجباف، غلام رضا مدنيان، پيشين، ص 3، به نقل از مسلم، احمد، القانون الدولى الخاص، ص 74.
[10] . محمد، نصيرى، حقوق بين الملل خصوصى ص 26 تهران: آگا، چاپ دهم 1383.
[11] . ر، ك ق. م. ايران مواد (976ـ987).
[12] . محمد جعفر، جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق ج 2، (واژگان 4150 ـ 4151)، تهران: گنج دانش، چ دوم، 1381.
[13] . ر، ك، محمد، نصيرى، پيشين، صص 34 الى 36.
[14] . زهره بالازاده، پيشين ص 70.
[15] . جلال الدين، مدنى، حقوق بين الملل خصوصى، ص 91، تهران: گنج دانش، چ دوم پاييز 1372.
[16] . محمد، نصيرى، پيشين ص 80.
[17] . حسين آل كجباف، پيشين، ص 8، به نقل از ارفع نيا، همان ص 147.
[18] . زهره بالازاده پيشين ص 42.
[19] . محمد، نصيرى، پيشين، ص 80.
[20] . يعنى منافع شخصى، در مملكتى قرار دارد كه اين منافع نوعاً مالى و مادى است.


 

برای ارتباط با ما و ارسال نظر  لطفا کلیک کنید