صفحه نخست

در باره ما

ارتباط با ما

درباره ما
فصلنامه بشارت
همايش ها و نشست ها
بولتن خبري افغانستان
خبر و گزارش هاي خبري
گفتگو
داستانهای قرآنی
شميم احساس
در ساحل سرود
اهل بيت (ع)
مهدویت
مقالات
زن و خانواده
کتابخانه
گالري تصاوير
تازه های نشر
افغانستان شناسی
سایتهای افغانستان
صفحات ویژه

آمار سایت

حقوق‌ و تكاليف‌ مسلمانان در كشورهاي‌ غير اسلامي

‌دكتر وهبه‌ مصطفي‌ الزحيلي‌

وضع‌ رقّت‌بار مسلمانان در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ و برخورد توهين‌آميز آن‌ دولت‌ها با اقليت‌هاي‌ مسلمان‌ مقيم‌ و مهاجر آن‌ كشورها، از چالش‌هاي‌ بزرگ‌ جهان‌ اسلام‌ است‌ و دولت‌هاي‌ غربي‌ كه‌ امروزه‌ مدعي‌ حقوق‌ بشر هستند با وقاحت‌ تمام‌ مقدسات‌ دين‌ اسلام‌ را مورد تعرض‌ قرار داده‌ و همه‌ گونه‌ اهانت‌ و بي‌حرمتي‌ را بر اقليت‌ مسلمانان روا داشته‌ و آنان‌ را از داشتن‌ حداقل‌ حقوق‌ شهروندي‌ و كرامت‌ انساني‌ محروم‌ نموده‌اند.
در اين‌ نوشتار حقوق‌ اقليت‌هاي‌ مسلمان‌ موجود در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ در سه‌ بخش‌ ذيل‌ بررسي‌ شده‌ است‌:
۱ـ حقوق‌ و تكاليف‌ فردي‌ (با توجه‌ به‌ ضرورت‌ احترام‌ به‌ قوانين‌ داخلي‌ هر كشور)، مانند حق‌ حرمت‌ انساني‌ و حق‌ آزادي‌ اعتقاد و انديشه‌ و بيان‌؛
۲ـ حقوق‌ و تكاليف‌ ديني‌ و فرهنگي‌، همانند هم‌زيستي‌ ديني‌ و مذهبي‌ و برخورداري‌ از آموزه‌هاي‌ ملي‌ و فراگيري‌ اصول‌ تربيتي‌؛
۳ـ حقوق‌ و تكاليف‌ سياسي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌، همانند حق‌ مشاركت‌ در انتخابات‌، حق‌ آزادي‌ كسب‌ و تجارت‌ و حق‌ اجتماع‌ و اعتصاب‌.
نويسنده‌ در پايان‌، مسلمانان را به‌ در پيش‌گرفتن‌ موضعي‌ واحد در مقابل‌ اين‌ همه‌ بي‌عدالتي‌ها فرا خوانده‌ است‌.
مقدمه‌
جاي‌ تأسف‌ بسيار است‌ كه‌ مسلمانان به‌ لحاظ‌ ضعف‌ و تفرقه‌ و عقب‌ماندگي‌، دچار وضعيتي‌ شده‌اند كه‌ بايد به‌ بحث‌ در اوضاع‌ و احوال‌ مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ پرداخته‌ و حقوق‌ و تكاليف‌ و مشكلات‌ آنان‌را شناسايي‌ كنند؛ چون‌ ابهت‌ و عزت‌ و موقعيت‌ دولت‌ اسلام‌ بر مسلمانان و غيرمسلمانان‌ در داخل‌ و خارج‌ دارالاسلام‌ ]به‌ تعبير امروز جهان‌ اسلام‌ [منعكس‌ مي‌شود، زيرا فقهاي‌ اسلام‌ معيارها و ضوابط‌ احكام‌ مربوط‌ به‌ غيرمسلمانان‌ در “دارالاسلام‌” را از نظر آن‌چه‌ به‌ آن‌ها مربوط‌ مي‌شود و آن‌چه‌ كه‌ مي‌توانند به‌ آن‌ بپردازند و… روشن‌ ساخته‌اند ولي‌ به‌ وضع‌ مسلمانان و احكام‌ ايشان‌ در سرزمين‌هاي‌ خارج‌ از حاكميت‌ اسلامي‌، به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ چنين‌ افرادي‌ يا نبوده‌ يا بسيار اندك‌ بوده‌اند، نپرداخته‌اند و به‌ طور كلي‌ جز در زمان‌ ما، مشكلي‌ وجود نداشته‌ كه‌ بحث‌ در مورد آن‌ لازم‌ باشد.
در وضعيت‌ فعلي‌، آن‌ حرمت‌ و احترام‌ شايسته‌ مسلمانان را نه‌ در ديار خودشان‌ و نه‌ در ديار ديگر، نمي‌بينيم‌؛ سرزمينشان‌ غصب‌ مي‌شود، كشورشان‌ اشغال‌ مي‌گردد، و اشغال‌گران‌ با انگيزه‌ انتقام‌ يا تعصب‌ يا بي‌حرمتي‌ به‌ مقدسات‌ همه‌ گونه‌ توهين‌ و خواري‌ و ستم‌ عليه‌ آنان‌ روا مي‌دارند.
اين‌ گونه‌ برخوردها، باعث‌ مي‌شود نگاه‌ ملت‌هاي‌ غير اسلامي‌ و كشورهايشان‌ نسبت‌ به‌ مسلمانان‌ مقيم‌ يا مهاجر و حتي‌ متولدين‌ كشورهاي‌ غيراسلامي‌، تغيير يافته‌ و آنان‌ مورد هتك‌ حرمت‌ قرار گرفته‌، حقوقشان‌ پايمال‌ شود و با وقاحت‌ تمام‌ از آن‌ها به‌ عنوان‌ گروهي‌ عوام‌ و پست‌ كه‌ سزاوار هيچ‌ ارج‌ و احترامي‌ نيستند، ياد شود.
اين‌ وضع‌ رقت‌ بار و توهين‌ آميز، باعث‌ شده‌ تا بحث‌ در حقوق‌ اقليت‌هاي‌ اسلامي‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ ضرورت‌ پيدا كند. از همه‌ مهم‌تر اين‌ كه‌ تكاليف‌ آن‌ها به‌ زور قوانين‌ كشورها انجام‌شود و آن‌ها حق‌ مخالفت‌ يا عصيان‌ ندارند مگر آن‌كه‌ اين‌ اجبار و اكراه‌ از حدود طبيعي‌ فراتر رود و با آن‌ها برخورد بسيار خشونت‌ آميزي‌ صورت‌ گيرد؛ هم‌چنان‌كه‌ اين‌ مسئله‌ در اواخر سال‌ ۲۰۰۵م‌. در فرانسه‌ و ديگركشورهاي‌ غربي‌ و شرقي‌ اتفاق‌ افتاد.
اگر كشورهاي‌ غربي‌، نسبت‌ به‌ حقوق‌ بشر، علاقه‌ و توجه‌ نشان‌ مي‌دهند، اين‌ امر تنها منحصر به‌ شهروندان‌ خودشان‌ مي‌باشد. در مورد ديگران‌، موضوع‌ در تئوري‌ و عمل‌، و به‌ويژه‌ اگر مسئله‌ مربوط‌ به‌ جهان‌ اسلام‌ باشد، كاملاً برعكس‌ است‌ و همين‌ نكته‌ است‌ كه‌ مشكلات‌ بزرگي‌ براي‌ مسلمانان ساكن‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌، ايجاد كرده‌ است‌. مقتضاي‌ اين‌ وضع‌ نيز، فعال‌ ساختن‌ موضوع‌ حقوق‌ بشر با نگاهي‌ همه‌ جانبه‌ و جهاني‌ و عدم‌ اكتفا به‌ شعارها براي‌ مسلمانان يا غيرمسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ است‌. بيان‌ اين‌ وضع‌ نيز ضروري‌ است‌، زيرا در پناه‌ جهاني‌ شدن‌ رسانه‌اي‌ پر از دروغ‌ و فريب‌ و خدعه‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ كه‌ حتماً بايد پرده‌ از آن‌ برگيريم‌ و در عين‌ حال‌ كرامت‌ و حرمت‌ مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ را محفوظ‌ نگاه‌ داريم‌.
در اين‌جا بحث‌ خود را تنها به‌ بيان‌ حقوق‌ و تكاليف‌ مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ منحصر كرده‌ و آن‌ها را به‌ شرح‌ زير تقسيم‌ بندي‌ مي‌كنيم‌:
۱ـ حقوق‌ و تكاليف‌ فردي‌؛
۲ـ حقوق‌ و تكاليف‌ ديني‌ (عبادي‌ و فرهنگي‌)؛
۳ـ حقوق‌ و تكاليف‌ اجتماعي‌ (سياسي‌، اقتصادي‌، روابط‌ اجتماعي‌).
اصول‌ اين‌ پژوهش‌ نيزمبتني‌ بر برداشت‌هاي‌ اسلامي‌ از مفاهيمي‌ چون‌: «دارالعهد»، «شهروندي‌»، «اصل‌ مقابله‌ به‌ مثل‌»، «قواعد حقوق‌ بين‌ المللي‌ كه‌ با شريعت‌ اسلام‌ تضاد نداشته‌ باشد»، «ضرورت‌ احترام‌ به‌ قوانين‌ داخلي‌ هر كشور در مورد امنيت‌، انضباط‌ و نظم‌» و «رعايت‌ حرمت‌ انسان‌ها» است‌. در ذيل‌ به‌ توضيح‌ هر يك‌ از عناصر ذكر شده‌ مي‌پردازيم‌:
الف‌) حقوق‌ و تكاليف‌ فردي‌
منطق‌ شهروندي‌، اقتضا دارد كه‌ براي‌ تحقق‌ اصل‌ ثبات‌ و تفاهم‌ و همكاري‌ و هم‌ياري‌ و نيز تشويق‌ خلاقيت‌ها و فعاليت‌هاي‌خالصانه‌ و وفادارانه‌ به‌ وطن‌ و ستايش‌ از كوشش‌ دست‌ اندركاران‌، با همه‌ شهروندان‌، برخوردي‌ يكسان‌ و برابر صورت‌ گيرد، به‌ويژه‌ اين‌ كه‌ مسلمانان موجود در كشورهاي‌ غيراسلامي‌، خدمات‌ بزرگي‌ در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ صنعتي‌، كارگاهي‌، اداري‌ و غيره‌ ارايه‌ نموده‌ و مي‌نمايند و اين‌ ستم‌كاري‌ است‌ كه‌ حقوق‌ انساني‌ آن‌ها و نيازمندي‌هاي‌ زندگي‌شان‌ ناديده‌ گرفته‌ شود و از توان‌ و نيروي‌ فكري‌ و جسمي‌ آن‌ها بهره‌گيري‌ شود ولي‌ از هيچ‌ يك‌ از مزايا و منافعي‌ كه‌ ديگران‌ از آن‌ برخوردارند، بهره‌اي‌ نبرند. (ر.ك‌: زحيلي‌، وهبه‌ مصطفي‌، آثارالحرب‌ في‌ الفقه‌ الاسلامي‌).
هر حقي‌، تكليفي‌ در برابر دارد و مسلمانان نيز هم‌چون‌ ديگران‌ داراي‌ حقوقي‌ هستند و در برابر، تكاليف‌ مشابهي‌ نيز بر عهده‌ دارند.
مهم‌ترين‌ حقوق‌ فردي‌ شامل‌ حق‌ زندگي‌، حق‌ حرمت‌ انساني‌، حق‌ آزادي‌ و رفت‌ و آمد و حق‌ برابري‌ با ديگران‌ است‌.
حق‌ زندگي‌ يا حق‌ حيات‌، خاستگاه‌ همه‌ حقوق‌ انساني‌ و حق‌ مقدسي‌ است‌ كه‌ پاسداري‌ از آن‌ نيز وظيفه‌ حتمي‌ است‌، زيرا ]اين‌ حق‌ [در همه‌ شريعت‌هاي‌ الهي‌ و زميني‌ و در راستاي‌ بقاي‌ نوع‌ بشر و آباداني‌ و استمرار زندگي‌ بشري‌، از نعمت‌هاي‌ الهي‌ به‌ بندگان‌ خدا است‌ و تمام‌ مردم‌ با هر دين‌ و مذهب‌ و با هر خصوصيتي‌ اعم‌ از عقب‌مانده‌ يا پيشرفته‌، عالم‌ يا جاهل‌، حاكم‌ يا محكوم‌، همه‌ و همه‌ به‌ صورت‌ يكسان‌ از آن‌ بهره‌مند مي‌باشند. اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر صادره‌ در دهم‌ دسامبر۱۹۴۹م‌. در ماده‌ سوم‌ خود از قدسيت‌ اين‌ حق‌ ياد مي‌كند : «همه‌ افراد از حق‌ حيات‌، آزادي‌ و سلامتي‌ شخصي‌ برخوردارند».
در هيچ‌كدام‌ از قوانين‌ جهان‌، متني‌ چون‌ قرآن‌ مجيد در بزرگداشت‌ و حرمت‌ جان‌ آدمي‌ و تحريم‌ تجاوز ناحق‌ به‌ انسان‌ يا حيوان‌، يافت‌ نمي‌شود؛ قرآن‌ قتل‌ هر انسان‌ را تجاوز به‌ همه‌ مردم‌ تلقي‌ مي‌كند و مجازات‌ قصاص‌ را براي‌ مرتكب‌ قتل‌ عمد واجب‌ مي‌داند؛ (من‌ْ اَجْل‌ ذلك‌َ كَتَبْنا عَلي‌ بَني‌ اسْرائيل‌َ اَنِّه‌ُ مَن‌ْ قَتَل‌َ نَفْساً بغَيْر نَفْس‌ٍ اَوْ فَسادٍ في‌ الاَْرْض‌ فَكَاَنِّما قَتَل‌َ النّاس‌َ جَميعاً وَ مَن‌ْ اَحْياها فَكَاَنِّما اَحْيَا النّاس‌َ جَميعاً) (مائده‌۳۲/).
و در مورد قانون‌ قصاص‌، يعني‌ مجازات‌ به‌ مثل‌، آيات‌ متعددي‌ وارد شده‌ است‌، از جمله‌: (وَ لَكُم‌ْ في‌ الْقصاص‌ حَياةٌ يا اُولي‌ الاَْلْباب‌ لَعَلِّكُم‌ْ تَتِّقُون‌َ) (بقره‌۱۷۹/).
امام‌ علي‌۷ نيز در نامه‌ خود به‌ مالك‌ اشتر مي‌فرمايد: «مردمان‌ پيرامونت‌، بردو گونه‌اند: يا برادران‌ ديني‌ تو هستند يا در آفرينش‌، همسان‌تو». (نهج‌ البلاغه‌، ص‌۱۱۱).
حق‌ كرامت‌ و حرمت‌ انساني‌ نيز داراي‌ دو جنبه‌ مثبت‌ و منفي‌ است‌. جنبه‌ مثبت‌، مستلزم‌ احترام‌ كامل‌ به‌ همه‌ انسان‌ها در همه‌ حالات‌ و در هر برخوردي‌ و حتي‌ در صورت‌ اتهام‌ و ضرورت‌ اعمال‌ برخورد انساني‌ و شرافت‌مندانه‌ است‌، و جنبه‌ منفي‌ عبارت‌ است‌ از انجام‌ كاري‌ در منع‌ شكنجه‌ و ضرب‌ و شتم‌ حتي‌ در حالت‌ اتهام‌، و اجتناب‌ از اعمال‌ انتقام‌ و تبعيد غيرقانوني‌ يا غيرجنايي‌ و نيز پرهيز از هرگونه‌ ستم‌، توهين‌، و برخوردهاي‌ غيرشرعي‌، غيرعرفي‌ و غيرقانوني‌ در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها و هر نوع‌ اعمال‌ اجبار عليه‌ انسان‌ و كوشش‌ در تغيير باورهاي‌ ايماني‌ وي‌ و نيز دوري‌ از بردگي‌، بيگاري‌، مزدوري‌، تجسس‌ و انواع‌ فعاليت‌هاي‌ پست‌ و حقير؛ زيرا خداوند به‌ همه‌ انسان‌ها عزت‌ و ارجمندي‌ بخشيده‌ است‌؛ او آفريده‌ خدا و داراي‌ نقش‌ و رنگ‌ او است‌. خداوند مي‌فرمايد: (وَ لَقَدْ كَرِّمْنا بَني‌ آدَم‌َ) (اسراء۷۰/). و اين‌ شامل‌ حالات‌ مدني‌، داخلي‌ (درون‌ كشوري‌)، زندان‌،اسارت‌،بازداشت‌ واتهام‌ واشغال‌ نيزمي‌گردد. (ر.ك‌: زحيلي‌، محمد، حقوق‌ الانسان‌ في‌ الاسلام‌).
اين‌ بزرگداشت‌ گاه‌ مستلزم‌ شناسايي‌ حق‌ انسان‌ در دفاع‌ از جان‌، مال‌، ناموس‌، وطن‌ و حق‌ مقاومت‌ در برابر دشمن‌ اشغال‌گر و پذيرش‌ حق‌ او و ديگر هم‌وطنانش‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خويش‌ نيز مي‌شود.
از مهم‌ترين‌ اولويت‌هاي‌ دين‌ و مقتضاي‌ اخلاق‌ و ادب‌ انساني‌، برخورد شرافت‌مندانه‌ با هر فرد در راستاي‌ تحقق‌ خير همگاني‌ و برآوردن‌ اميدها و منافع‌ معنوي‌، مادي‌ و مكتبي‌ است‌. اسلام‌ با كلام‌ نيكو و زبان‌ خوش‌، و حكمت‌ و اندرز نيكو و با برهان‌ و استدلال‌ و اقناع‌ و گفت‌وگو و نه‌ با اجبار يا شمشير يا تهديد يا مصادره‌ اموال‌ و تجاوز به‌ حقوق‌ ديگران‌، در شرق‌ تا غرب‌ جهان‌ آن‌ روز گسترده‌ شد؛ زيرا عدالت‌، مهرباني‌ و نيكي‌ از مهم‌ترين‌ بنيادهاي‌ مكتبي‌ اسلام‌ و گسترش‌دهنده‌ اعتماد و اطمينان‌ و آسايش‌ است‌.

حق‌ آزادي‌ و جابه‌جايي‌ هم‌ از حقوق‌ لازمه‌ زندگي‌ است‌. برخورداري‌ از زندگي‌ شرافت‌مندانه‌، تحقق‌ آزادي‌ فرد و گروه‌ و امت‌، در شمار حقوق‌ فطري‌ انساني‌ و نشئت‌ گرفته‌ از ذات‌ بشري‌ است‌ كه‌ از بدو تولد، در وي‌ به‌ وديعه‌ نهاده‌ شده‌ است‌. اقتضاي‌ اين‌ حق‌، برخورداري‌ هر انساني‌ يا ملتي‌ از آزادي‌ و زندگي‌ در پناه‌ آن‌ است‌، چون‌ آزادي‌، لازمه‌ هر خلاقيت‌، توليد، آفرينش‌ و هر تلاش‌ و كوشش‌ والا و تحقق‌ نظام‌ درست‌ زندگي‌ اجتماعي‌ است‌.
ميان‌ انواع‌ آزادي‌هاي‌ ديني‌، فكري‌، سياسي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌، تفاوتي‌ وجود ندارد؛ هر انسان‌، آزاد و مستقل‌ به‌ دنيا مي‌آيد. همكاري‌ و هم‌ياري‌ ميان‌ افراد نيز براي‌ فعال‌ سازي‌ مقتضيات‌ و پيامدهاي‌ آزادي‌ و نيز تحقق‌ آرزوهاي‌ بزرگ‌ و انتظارات‌ وسيع‌، كاملاً ضروري‌ است‌.
آزادي‌ داراي‌ اقسامي‌ است‌، از جمله‌: (ر.ك‌: زحيلي‌، وهبه‌ مصطفي‌، حق‌ آزادي‌ در جهان‌)
۱ـ آزادي‌ اعتقاد و دين‌داري‌: البته‌ مشروط‌ بر آن‌كه‌ اين‌ آزادي‌ منجر به‌ ستيز با معيارهاي‌ اسلامي‌ و به‌ چالش‌ كشيدن‌ نظم‌ عمومي‌ حكومتي‌ يا انديشه‌ ويران‌گر و كفرآميز و ضديت‌ آشكار با اصول‌ و اعتقادات‌ اسلامي‌ و تحريك‌ عليه‌ آن‌ و فتنه‌انگيزي‌ و برانگيختن‌ شك‌ و ترديد در مورد مسايل‌ ديني‌، نگردد.
۲ـ آزادي‌ انديشه‌ و دانش‌: كه‌ با استناد به‌ آن‌، امت‌ پيشرفت‌ مي‌كند و خيزش‌ قدرت‌مند و پرشتابي‌ به‌خود مي‌گيرد و بخش‌هاي‌سازنده‌ دانش‌ را به‌كار مي‌گيرد.
۳ـ آزادي‌ بيان‌ و انتقاد سازنده‌: البته‌ براي‌ تحقق‌ خير و مصلحت‌ همگان‌ و نه‌ در راه‌ ويراني‌ و اشاعه‌ فساد يا ايجاد فتنه‌ و مفسده‌، كه‌ در اين‌ صورت‌، تبديل‌ به‌ ابزار تخريب‌ و فساد مي‌شود.
از جمله‌ متون‌ منحصر به‌ فرد اسلامي‌ كه‌ در آن‌ تمامي‌ آزادي‌ها و مهم‌ترين‌ آن‌ها، يعني‌ آزادي‌ دين‌ و اعتقاد، ياد شده‌ است‌، آيه‌ (لا اكْراه‌َ في‌ الدَّين‌) (بقره‌۲۵۶/) است‌.
البته‌ آزادي‌ مورد نظر، آزادي‌ منضبط‌ و متعهد و رعايت‌كننده‌ آزادي‌هاي‌ ديگران‌ است‌ و در غير اين‌صورت‌ مرادف‌ با هرج‌ و مرج‌، ويران‌سازي‌ و اختلال‌ و تشويش‌ است‌. به‌ اين‌ معنا كه‌: اولاً آزادي‌ آن‌جا به‌ پايان‌ مي‌رسد كه‌ آزادي‌هاي‌ ديگران‌ آغاز مي‌گردد و ثانيا: آزادي‌ جز در پناه‌ نظم‌ و قانون‌، رشد و پرورش‌ نمي‌يابد.
هرگونه‌ اختلال‌ در بند اول‌ به‌ مفهوم‌ تجاوز به‌ آزادي‌هاي‌ ديگران‌، يعني‌ ستم‌گري‌ ومخالفت‌ با اصل‌ عدالت‌ است‌. حال‌ آن‌كه‌ عدالت‌ اساس‌ و شالوده‌ زندگي‌ است‌، و هرگونه‌ اختلال‌ در بند دوم‌، منجر به‌ آسيب‌ رسيدن‌ به‌ خود آزادي‌ و ويراني‌ اساس‌ آن‌، مي‌گردد.
نعمت‌ آزادي‌ را نمي‌توان‌ قيمتي‌ نهاد؛ احساس‌ آزادي‌ و هم‌ كنشي‌ با آن‌، شالوده‌ هر زندگي‌ گران‌قدر و شرافت‌مندانه‌ است‌ و زماني‌ كه‌ آزادي‌ با نخوت‌ يك‌ شخص‌ يا يك‌ رژيم‌، در پرده‌ رود، در برخورد با ستم‌گران‌، از مدلول‌ طبيعي‌اش‌ فراتر مي‌رود و تبديل‌ به‌ ابزاري‌ براي‌ تجمع‌ نيروها، مقاومت‌ در برابر ستم‌ و شتاب‌ در سقوط‌ نظام‌ استكبار و برتري‌جويي‌ و ستم‌گري‌ و نيز استبداد سياسي‌ داخلي‌ و تجاوز و اشغال‌ خارجي‌ مي‌شود.
خردمندان‌ و حكما و فيلسوفان‌ نگاه‌ آگاهانه‌ و تامل‌انگيزي‌ به‌ آينده‌ جنبه‌هاي‌ منفي‌ حذف‌ و مصادره‌ آزادي‌ها دارند؛ از اين‌ روست‌ كه‌ آنها ناگزير، به‌ بازنگري‌ در اين‌ روند مي‌پردازند. رژيم‌هاي‌ استبدادي‌ و انواع‌ اشغال‌گري‌ها و تجاوزهاي‌ وحشيانه‌ ديري‌ نمي‌پايد كه‌ از بين‌ مي‌رود و شكست‌ قطعي‌، هم‌چنان‌ كه‌ اينك‌ در افغانستان‌ و عراق‌ شاهد آن‌ هستيم‌، از آن‌ اشغال‌گران‌ و پيروزي‌، از آن‌ ملت‌هاي‌ مستضعف‌ و رنج‌ كشيده‌ خواهد بود.
اين‌ به‌ آن‌ معنا است‌ كه‌ آزادي‌، شكست‌ پذير نيست‌، مصادره‌ هم‌ نمي‌شود و آزادگان‌ نيز شكست‌ نخواهند خورد بلكه‌ آن‌ها سرانجام‌ پيروز ميدان‌ خواهند بود.
از جمله‌ مقتضيات‌ آزادي‌، اعطاي‌ حق‌ جابه‌ جايي‌ به‌ هر انسان‌ به‌ منظور كسب‌ معاش‌، احقاق‌ حق‌، دفع‌ باطل‌ و از ميان‌ برداشتن‌ همه‌ موانع‌ و قيد و بندها است‌. دليل‌ ملموس‌ اين‌ وضع‌ در جهان‌ ما افول‌ و غروب‌ ستاره‌ استعمار غرب‌ و شرق‌ و طلوع‌ خورشيد آزادي‌ و استقلال‌ در آسيا و آفريقا و برخي‌ كشورهاي‌ آمريكاي‌ لاتين‌ يا كشورهاي‌ كمونيستي‌ آسياي‌ميانه‌ و اروپاي‌ شرقي‌ است‌ كه‌ پوزه‌ استعمار را به‌خاك‌ ماليدند.
مراد از حق‌ برابري‌ نيز در عرف‌، شرع‌ و قانون‌، برابري‌ در حقوق‌ و تكاليف‌ است‌. از نظر شرعي‌ نمي‌توان‌ ميان‌ مردم‌ به‌ دليل‌ نژاد، تبار، رنگ‌، جنس‌، طبقه‌ و گروه‌، تفاوت‌ قايل‌ شد و اين‌ امر از افتخارات‌ اسلام‌ است‌. (ر.ك‌: زحيلي‌، وهبه‌ مصطفي‌، الاسلام‌ دين‌ الحرية والديموقراطية).
اين‌ آيات‌ نيز اشاره‌ به‌ همين‌ مطلب‌ دارند: (يا اَيُّهَا النّاس‌ُ اتِّقُوا رَبِّكُم‌ُ الِّذي‌ خَلَقَكُم‌ْ من‌ْ نَفْس‌ٍ واحدَةٍ وَ خَلَق‌َ منْها زَوْجَها…) (نساء۱/)؛ (يا اَيُّهَا النّاس‌ُ انّا خَلَقْناكُم‌ْ من‌ْ ذَكَرٍ وَ اُنْثي‌ وَ جَعَلْناكُم‌ْ شُعُوباً وَ قَبائل‌َ لتَعارَفُوا ان‌ِّ اَكْرَمَكُم‌ْ عنْدَ اللّه‌ اَتْقاكُم‌ْ ان‌ِّ اللّه‌َ عَليم‌ٌ خَبيرٌ) (حجرات‌۱۳/).
خطبه‌ وداع‌ پيامبر اكرم‌۹ نيز، در توضيح‌ همين‌ معنا است‌ و در آن‌ آمده‌ است‌: «اي‌ مردم‌، خداي‌ شما يكي‌ است‌، پدرانتان‌ يكي‌ است‌ و همگي‌ از آدم‌ و آدم‌ نيز از خاك‌ ]آفريده‌ شده‌ [است‌. گرامي‌ترين‌ شما نزد خداوند پرهيزكارترين‌ شما است‌؛ هيچ‌ عربي‌ بر عجم‌ و هيچ‌ عجمي‌ بر عرب‌ و هيچ‌ سرخي‌ بر سفيد يا سفيدي‌ بر سرخ‌ جز به‌ تقوا، برتري‌ ندارد». (كنزالعمال‌، ج‌ ۱، ص‌۶۶).
برابري‌ در انسانيت‌ و حقوق‌ بشر، كلي‌ و همه‌ جانبه‌ بوده‌ و شامل‌ حاكم‌ و محكوم‌، عالم‌ و جاهل‌، زن‌ و مرد، شهروند و غير شهروند مي‌گردد و در بردارنده موارد بسياري‌ چون‌ برابري‌ در اجراي‌ قانون‌، برابري‌ در استخدام‌، برابري‌ در دفاع‌، برابري‌ در مجازات‌ يكسان‌ به‌ ازاي‌ جرم‌ يكسان‌ و برابري‌ در پاي‌ بندي‌ به‌ تكاليف‌ عمومي‌ چون‌ ماليات‌ و بهره‌مندي‌ از امكانات‌ عمومي‌ و… مي‌شود.
تكاليف‌ فردي‌ نيز برگرفته‌ از اصل‌ يا قاعده‌ برابري‌ است‌. يك‌ مسلمان‌ ساكن‌ و شهروند در كشور غيراسلامي‌ نيز داراي‌تكاليفي‌ مشابه‌ با تكاليف‌ شهروندان‌ اصلي‌ آن‌ كشور، از جمله‌ تعهدات‌ كلي‌ دولت‌، تعهدات‌ خاص‌ در برخورد با شهروندان‌، مانند پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ به‌ دولت‌، حفظ‌ حريم‌ و حرمت‌ ديگران‌، پاسداري‌ از امنيت‌، امان‌ خواهي‌ و احترام‌ به‌ مواد پيمان‌ نامه‌ها و رعايت‌ وظايف‌ كاري‌، اقامتي‌ و تحصيلي‌ مقيم‌ است‌؛ زيرا علم‌، امري‌ مشاع‌ و حق‌ همگاني‌ است‌. فرصت‌هاي‌ كار نيز بايد براي‌ همگان‌ اعم‌ از ساكنان‌ اصلي‌ و افراد مقيم‌ و نيز افراد داراي‌ تابعيت‌ آن‌ كشور، به‌ صورت‌ يكسان‌ فراهم‌ باشد و اين‌ چيزي‌ است‌ كه‌ بايد در همه‌ قوانين‌ و نظامات‌ پيشرفته‌ و متمدن‌ بشري‌ وجود داشته‌ باشد و اسلام‌ از مدت‌ها پيش‌ آن‌ را مقرر داشته‌ است‌.
مسلماني‌ كه‌ وارد يك‌ كشور غيراسلامي‌ مي‌شود يا در يك‌ كشور غيراسلامي‌ مقيم‌ مي‌گردد، بايد مقتضيات‌ اقامت‌ و شرايط‌ و اوضاع‌ زندگي‌ در آن‌جا را كاملاً رعايت‌ كند و حق‌ ندارد در امنيت‌ آن‌جا يا نظم‌ معاملات‌ آن‌ كشور، اختلال‌ ايجاد نمايد و نسبت به‌ هر جرمي‌ كه‌ مرتكب‌ مي‌شود استحقاق‌ مجازات‌ مقرر در قوانين‌ آن‌ كشور را پيدا مي‌كند.
ولي‌ فرد مسلمان‌ نبايد كاري‌ را انجام‌ دهد كه‌ با اصول‌ دين‌ و احكام‌ شريعت‌ وي‌ و آداب‌ اسلامي‌ منافات‌ داشته‌ باشد؛ او بايد الگويي‌ شايسته‌ براي‌ انجام‌ وظيفه‌ و برخورداري‌ از خصلت‌هاي‌ اسلامي‌ باشد. اين‌ خطاي‌ فاحشي‌ است‌ كه‌ برخي‌ مسلمانان مقيم‌ در كشورهاي‌ بيگانه‌ ]غيراسلامي‌ [تصور مي‌كنند كه‌ اموال‌ و ناموس‌ و جان‌ بيگانگان‌، حلال‌ است‌ و فرد مسلمان‌ هركاري‌ را كه‌ مايل‌ بود، مي‌تواند انجام‌ دهد. اين‌ عين‌ بلاهت‌، حماقت‌، جهل‌ و انحراف‌ از احكام‌ و قواعد اسلامي‌است‌. من‌ چنين‌ ادعاهايي‌ را از سوي‌ برخي‌ مسلمانان‌ مقيم‌ كشورهاي‌ غربي‌ شنيده‌ام‌. اقتضاي‌معامله‌ ]مقابله‌ [ به‌ مثل‌ نيز چنين‌ است‌. همان‌گونه‌ كه‌ ما وقتي‌ به‌ يك‌ غير مسلمان‌ در كشور خود امان‌ داديم‌، جان‌ و مال‌ و ناموس‌ او در امان‌ خواهد بود، امان‌ نامه‌ يا ويزا يا موافقت‌ با اقامت‌ يا تابعيت‌ صادره‌ از سوي‌ يك‌ ]كشور [غيرمسلمان‌ براي‌ يك‌ مسلمان‌ نيز داراي‌ چنين‌ حكمي‌ است‌ و غيرمسلمانان‌ در امان‌ مسلمان‌ قرار مي‌گيرند و آزار و اذيت‌ و تهديد و توهين‌ به‌ آن‌ها جايز نيست‌.
اگر امان‌نامه‌ يا اجازه‌ اقامت‌ وجود نداشته‌ باشد، غيرمسلمانان‌ ]ساكن‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ [، محارب‌ شمرده‌ مي‌شوند. اين‌ وضعيت‌ جنگي‌ يا حربي‌ نيز خود تابع‌ قوانين‌ و قواعد معامله‌ ]مقابله‌ [ به‌ مثل‌ است‌ و در اين‌صورت‌ اقدامي‌ كه‌ در عرف‌ بين‌ المللي‌ “تبعيد “ناميده‌ مي‌شود، صورت‌ مي‌گيرد. همين‌ حكم‌ در قرآن‌ كريم‌ نيز مطرح‌ شده‌ است‌: (وَ ان‌ْ اَحَدٌ من‌َ الْمُشْركين‌َ اسْتَجارَك‌َ فَاَجرْه‌ُ حَتّي‌ يَسْمَع‌َ كَلام‌َ اللّه‌ ثُم‌ِّ اَبْلغْه‌ُ مَاْمَنَه‌ُ)؛ «و اگر يكي‌ از مشركان‌ از تو پناه‌ خواست‌ به‌ او پناه‌ ده‌ تا كلام‌ خداوند را بشنود وسپس‌ او را به‌ پناهگاه‌ وي‌ برسان‌» (توبه‌۶/).
اين‌ بخشي‌ از حقوق‌ و تكاليف‌ فردي‌ است‌ كه‌ شايسته‌ است‌ مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ از آن‌ برخوردار يا درصورت‌ اقامت‌ در آن‌جا، به‌ آنها پاي‌بند باشند.
ب‌) حقوق‌ و تكاليف‌ ديني‌ و فرهنگي‌ (عبادي‌ و فرهنگي‌)
مهم‌ترين‌ اين‌ حقوق‌ و تكاليف‌ عبارت‌ است‌ از:
۱ـ هم‌زيستي‌ ديني‌، مذهبي‌ و فرهنگي‌
مسلمانان مقيم‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ وظيفه‌ دارند پاسدار وجود، حرمت‌ و آينده‌ خويش‌ باشند و اين‌ مستلزم‌ تعامل‌ با ساكنان‌ آن‌ كشور است‌ تا كمترين‌ برخورد يا نزاعي‌ به‌ويژه‌ در مورد مسايل‌ ديني‌ يا مذهبي‌ و انجام‌ شعاير ساكنان‌ بومي‌، به‌ وجود نيايد تا خود نيز گرفتار درگيري‌ها و نزاع‌هاي‌ ديني‌ و فرهنگي‌ نگردند؛ زيرا اصل‌ اسلامي‌ حتي‌ در دارالاسلام‌ ]سرزمين‌ و كشور اسلامي‌ [«بگذار هر ديني‌ داشته‌ باشند» است‌ و به‌ طريق‌ اولي‌ نبايد متعرض‌ دين‌ و اعتقادات‌ ملت‌ها و اقوام‌ ديگر در كشور و ديار آنها گرديد، مگر به‌ مقدار فراخواندن‌ آنها به‌ اسلام‌، آن‌هم‌ با زبان‌ خوش‌ و موعظه‌ نيكو، زيرا خداوند مي‌فرمايد: (ادْع‌ُ الي‌ سَبيل‌ رَبَّك‌َ بالْحكْمَة وَ الْمَوْعظَة الْحَسَنَة وَ جادلْهُم‌ْ بالِّتي‌ هي‌َ اَحْسَن‌ُ ان‌ِّ رَبِّك‌َ هُوَ اَعْلَم‌ُ بمَن‌ْ ضَل‌ِّ عَن‌ْ سَبيله‌ وَ هُوَ اَعْلَم‌ُ بالْمُهْتَدين‌َ)؛ «مردم‌ را به‌ راه‌ پروردگارت‌ با حكمت‌ و پند نيكو فراخوان‌ و با آنان‌ با روشي‌ كه‌ بهتر باشد مجادله‌ كن‌. بي‌گمان‌ پروردگارت‌ به‌ آن‌ كس‌ كه‌ از راه‌ وي‌ بيراه‌ شده‌ داناتر است‌ و او به‌ ره‌يافتگان‌ داناتر است‌» (نحل‌۱۲۵/).
و يا در جايي‌ ديگر مي‌فرمايد: (وَ لا تُجادلُوا اَهْل‌َ الْكتاب‌ الاّ بالِّتي‌ هي‌َ اَحْسَن‌ُ الاِّ الِّذين‌َ ظَلَمُوا منْهُم‌ْ وَ قُولُوا آمَنّا بالِّذي‌ اُنْزل‌َ الَيْنا وَ اُنْزل‌َ الَيْكُم‌ْ وَ الهُنا وَ الهُكُم‌ْ واحدٌ وَ نَحْن‌ُ لَه‌ُ مُسْلمُون‌َ)؛ «و با اهل‌ كتاب‌ جز به‌ بهترين‌ شيوه‌ مجادله‌ مكنيد، مگر با ستم‌كاران‌ از ايشان‌ و بگوييد: ما به‌ آن‌چه‌ برما و بر شما فرو فرستاده‌اند، ايمان‌ آورده‌ايم‌ و خداي‌ ما و خداي‌ شما يكي‌ است‌ و ما فرمان‌پذير اوييم‌.» (عنكبوت‌۴۶/). جدال‌ وچالش‌ منطقي‌ و آرام‌ از سوي‌ مسلمانان‌، منجر به‌نتايج‌ خوب‌ از جمله‌ پذيرش‌ اسلام‌ توسط‌ كفار مي‌گردد، حال‌ آن‌كه‌ جدال‌ يا چالش‌ خشونت‌ آميز و نفي‌ آراي‌ ديگران‌، به‌ نفرت‌ و كينه‌ و در نهايت‌ اخراج‌ مسلمانان از كشورهايي‌ كه‌ مقيم‌ آن‌ هستند مي‌گردد و يا آزار و اذيت‌ و ضرب‌ و شتم‌ آنها را در پي‌ خواهد داشت‌، و در اين‌ صورت‌، طرف‌ بازنده‌، مسلمانان هستند كه‌ هم‌ گرفتار مشكلات‌ بسياري‌ شده‌اند و هم‌ در انجام‌ وظيفه‌ مكتبي‌ و تبليغي‌ خود ناكام‌ مانده‌اند. به‌ همين‌ دليل‌، كار و كوشش‌ يك‌ مسلمان‌ بايد همراه‌ با اعتدال‌، ميانه‌ روي‌، حكمت‌، هوش‌ و خردمندي‌، سياست‌ورزي‌، دوري‌ از درگيري‌ و برانگيختن‌ احساسات‌ و عواطف‌، و جلوگيري‌ از جبهه‌گيري‌ ساكنان‌ بومي‌ نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ باشد. اين‌ دستورالعمل‌ها يا شيوه‌ها، تاكيدي‌ بر مدارا كردن‌ اسلام‌ با غيرمسلمانان‌ چه‌ در «دارالاسلام‌» و چه‌ در ديار ديگر است‌.
الهام‌ گرفتن‌ از شيوه‌هاي‌ پيامبر۹ در فراخوان‌ پادشاهان‌، سران‌ و بزرگان‌ كشورهاي‌ مختلف‌ به‌ پذيرش‌ اسلام‌ پس‌ از هجرت‌ به‌ مدينه‌، نيز داراي‌ منافع‌ و زمينه‌هايي‌ است‌ كه‌ جملگي‌ در نامه‌هاي‌ معروف‌ پيامبر اكرم‌۹ به‌ اين‌ رهبران‌، انعكاس‌ يافته‌ است‌. در همه‌ اين‌ نامه‌ها اين‌ آيه‌ وجود دارد: (قُل‌ْ يا اَهْل‌َ الْكتاب‌ تَعالَوْا الي‌ كَلمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُم‌ْ اَلاّ نَعْبُدَ الاِّ اللّه‌َ وَ لا نُشْرك‌َ به‌ شَيْئاً وَ لا يَتِّخذَ بَعْضُنا بَعْضاً اَرْباباً من‌ْ دُون‌ اللّه‌ فَان‌ْ تَوَلِّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا باَنّا مُسْلمُون‌َ)؛ «بگو اي‌ اهل‌ كتاب‌، بياييد بر كلمه‌اي‌ كه‌ ميان‌ ما و شما برابر است‌، هم‌ داستان‌ شويم‌ كه‌ جز خداوند را نپرستيم‌ و چيزي‌ را شريك‌ او ندانيم‌ و برخي‌ از ما برخي‌ ديگر را به‌ جاي‌ خداوند به‌ خدايي‌ نگيرد، پس‌ اگر روي‌ برگرداندند بگوييد گواه‌ باشيد كه‌ ما مسلمانيم‌.» (آل‌عمران‌۶۴/).
به‌ رغم‌ اين‌ كه‌ اسلام‌ به‌ لحاظ‌ عقيده‌ و راه‌ خود بر حق‌ و طرف‌ ديگر بر باطل‌ بوده‌ ولي‌ آموزه‌ قرآن‌ به‌ پيامبر اكرم‌۹ و ياران‌ وي‌ گفت‌وگو با ديگران‌ و حتي‌ مشركان‌ در كمال‌ متانت‌، هوشمندي‌، حكمت‌ و عدم‌ شتاب‌ در تحقق‌ نتايج‌ بود. روش‌ قرآني‌، راه‌ انديشه‌، عقل‌ و تامل‌ در حقيقت‌ دين‌ و مسير درست‌ را برابر آنها گشود. در آيه‌ شريفه‌ آمده‌ است‌: (قُل‌ْ مَن‌ْ يَرْزُقُكُم‌ْ من‌َ السِّماوات‌ وَ الاَْرْض‌ قُل‌ اللّه‌ُ وَ انّا اَوْ ايّاكُم‌ْ لَعَلي‌ هُدي‌ً اَوْ في‌ ضَلال‌ٍ مُبين‌ٍ)؛ «بگو: چه‌ كسي‌ از آسمان‌ها و زمين‌ به‌ شما روزي‌ مي‌رساند؟ بگو: خداوند و بي‌ گمان‌ ما يا شما بر رهنمود يا در گمراهي‌ آشكاريم‌.» (سبا۲۴/). اين‌ها همه‌ آشكارا دلالت‌ برآن‌ دارد كه‌ غيرمسلمانان‌ چه‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ و چه‌ در جاهاي‌ ديگر از همان‌ حقوق‌ و تكاليفي‌ برخوردارند كه‌ مسلمانان از آن‌ برخوردار مي‌باشند.
مذهب‌ يا دين‌ از جمله‌ اموري‌ است‌ كه‌ صاحبان‌ آن‌ سخت‌ به‌ آن‌ پاي‌بند هستند و جز با شكيبايي‌ بسيار و گفت‌وگوي‌ متين‌ و آرام‌، نمي‌توان‌ تزلزلي‌ در آن‌، به‌وجود آورد. به‌ همين‌ دليل‌ مسلمانان وظيفه‌ دارند در اين‌ باره‌ كاملاً آگاهانه‌، خردمندانه‌ و با انديشه‌ و تعقل‌ و بي‌ آن‌كه‌ بحران‌ به‌وجود آورند و پيروان‌ يك‌ مذهب‌ را عليه‌ خود بشورانند، عمل‌ كنند.
فرهنگ‌ نيز طبق‌ تعريفي‌ كه‌ در فرهنگ‌ علوم‌ اجتماعي‌ و واژه‌ نامه‌ جامعه‌ شناسي‌ از آن‌ شده‌، عبارت‌ است‌ از: «پاسخ‌ انسان‌ در برآوردن‌ نيازهاي‌ مادي‌ و معنوي‌ خويش‌» و مشتمل‌ بر انواع‌ گوناگون‌ زندگي‌ اجتماعي‌ از جمله‌: خانوادگي‌، اقتصادي‌، ديني‌، اخلاقي‌، تربيتي‌، زيباشناختي‌، سياسي‌، زباني‌ و عملي‌ است‌ و در يك‌ كلام‌: «فرهنگ‌ يعني‌ شناخت‌ و رفتار».
فرهنگ‌، شباهت‌ زيادي‌ به‌ مذهب‌ دارد. مذهب‌ نيز به‌ نوبه‌ خود با دين‌، در پيوند است‌. بنابراين‌ مسلماناني‌ كه‌ خود هم‌چون‌ ميهمان‌ در كشورهاي‌ ديگر زندگي‌ مي‌كنند، نبايد درگير برخوردهاي‌ اعتقادي‌ سه‌ گانه‌ يعني‌: مذهبي‌، ديني‌ و فرهنگي‌شوند؛ زيرا فاصله‌ گرفتن‌ از عادات‌ و سنت‌هاي‌ مردم‌، مشكلات‌ فراواني‌ در پي‌ خواهد داشت‌.
با اين‌همه‌، دعوت‌گران‌ و مصلحان‌ در هر كجا باشند، دچار ياس‌ و نوميدي‌ نمي‌شوند. آنها قادرند با ايجاد انگيزه‌ در ديگران‌، آنان‌ را به‌ تعقل‌ و تامل‌ سوق‌ دهند تا موارد خطاي‌ خود را دريابند و بدانند كه‌ نبايد به‌ سنت‌هاي‌ غلط‌ و باطل‌ مذهبي‌، ديني‌ يا فرهنگي‌، پاي‌ بندي‌ نشان‌ داد. شايد برجسته‌ترين‌ نمونه‌ در اين‌ باره‌، كشور هند است‌ كه‌ داراي‌ اديان‌، مذاهب‌ و فرهنگ‌هاي‌ متعدد و ريشه‌داري‌ است‌ و هر يك‌ از آنها از پيروان‌ به‌شدت‌ متعصبي‌ نيز برخوردارند.
مهم‌ آن‌ است‌ كه‌ مسلمانان مقيم‌ در كشورهاي‌ ديگر، به‌ عنوان‌ يك‌ وظيفه‌، بايد با سنت‌ها، ارثيه‌ها و افكار رايج‌ مرتبط‌ با دين‌، مذهب‌ و فرهنگ‌، با احتياط‌ هر چه‌ تمام‌تر، برخورد كنند.
مهم‌ترين‌ نمودهاي‌ ديني‌، انجام‌ مراسم‌ و عباداتي‌ است‌ كه‌ در جامعه‌ رواج‌ دارد. منطقي‌ و خردمندانه‌ و حتي‌ به‌ مصلحت‌ هم‌ نيست‌ كه‌ يك‌ مسلمان‌، عبادت‌ ديگران‌ را در كشورشان‌ مورد حمله‌ قرار دهد و سعي‌ در نفي‌ و رد آن‌ نمايد. اين‌ كار معمولاً شورش‌ و خشم‌ معتقدان‌ را در پي‌ دارد و در نتيجه‌ جان‌ مسلمانان را در كشورهاي‌ بيگانه‌ به‌ خطر مي‌اندازد. يك‌ مبلغ‌ و دعوت‌گر به‌جاي‌ تخطئه‌ مستقيم‌ يك‌ عبادت‌، بايد در جهت‌ اصلاح‌ نگاه‌ به‌ حقيقت‌ خدايي‌ كه‌ پرستش‌ مي‌شود، گام‌ بردارد.
اصل‌ مقرر در اسلام‌، هم‌چنان‌ كه‌ گفته‌ شد، آزادي‌ اعتقادات‌ به‌ موجب‌ آيه‌ (لا اكْراه‌َ في‌ الدَّين‌) (بقره‌۲۵۶/) است‌.
محورهايي‌ كه‌ شمرده‌ شد، برخي‌ از مواردي‌ است‌ كه‌ غالباً ما را با ديگران‌ درگير مي‌كند. حتماً بايد از هر عملي‌ كه‌ باعث‌ فتنه‌انگيزي‌ يا برافروختن‌ آتش‌ دشمني‌ يا سوءتفاهم‌ ميان‌ مسلمانان‌ و ساكنان‌ اصلي‌ شود، پرهيز كرد، زيرا حكمت‌ و خردورزي‌ به‌ مسالمت‌، آرامش‌ و دوري‌ از درگيري‌ حكم‌ مي‌كند. امور تبليغ‌ و فراخواني‌ به‌ اسلام‌، و دعوت‌ به‌ حق‌، توحيد، نيكي‌، منطق‌، زيبايي‌، عدل‌، احسان‌، مهرباني‌، سازندگي‌ و جنبه‌هاي‌ مثبت‌ احكام‌ را نيز بايد به‌ كارشناسان‌ خبره‌اي‌ واگذار كرد كه‌ فاصله‌ گرفتن‌ حداكثري‌ از بحران‌ها، تشنج‌ها و مشكلات‌ را رعايت‌ مي‌كنند.
از همه‌ بدتر اين‌ است‌ كه‌ توده‌هاي‌ مردم‌، به‌ سوي‌ هرج‌ و مرج‌ و اعمال‌ خشونت‌ آميز و تروريسم‌ و افراط‌ گرايي‌، سوق‌ داده‌ شوند؛ اين‌كار به‌ مفسده‌ و خسران‌ و پشيماني‌ منجر مي‌شود. حال‌ آن‌كه‌ آرامش‌، تعقل‌ و انگيزش‌، نهفته‌هاي‌ فطري‌ است‌ كه‌ هدف‌ ما را تحقق‌ مي‌بخشد و صلح‌ و صفا و گسترش‌ امنيت‌ و كشت‌ بذر اعتماد و محبت‌ و آرامش‌ دل‌ها را در پي‌ دارد. همين‌ شيوه‌ خردمندانه‌ بود كه‌ به‌ گسترش‌ اسلام‌ در آسياي‌ جنوب‌ شرقي‌ و جاهاي‌ ديگر انجاميد و محصول‌ پر بركت‌ آن‌ نيز اسلامي‌شدن‌ كشورهاي‌ اندونزي‌، مالزي‌ و غيره‌ و نيز گسترش‌ اسلام‌ در هند و ديگر كشورهاي‌ آسياي‌ شرقي‌ و در زمان‌ ما، در اروپا، آمريكا و آفريقا بوده‌ است‌. مسلمانان مقيم‌ در كشورهاي‌ غير اسلامي‌ نبايد در امور عبادي‌ و ديني‌ ديگران‌ دخالت‌ كنند. آن‌ها بايد هم‌چنان‌ كه‌ فاتحان‌ مسلمان‌ در هند عمل‌ كردند، احترام‌ ميزبان‌ خود را نگه‌ دارند. مسلمانان مقيم‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ نيز بايد از همان‌ حقوق‌ طبيعي‌ و منطقي‌ شهروندان‌ عادي‌ برخوردار باشد.
در عرصه‌ دين‌، حق‌ مسلمانان است‌ كه‌ از آزادي‌ عبادت‌ و اعلام‌ باورها و ايمان‌ خود به‌ قرآن‌ و پيامبري‌ حضرت‌ محمد۹ و به‌ جا آوردن‌ شعاير ديني‌ از جمله‌ اذان‌ و اقامه‌، نماز جمعه‌ و جماعت‌، نمازهاي‌ عيد، نمازهاي‌ پنج‌گانه‌، روزه‌داري‌، پرداخت‌ زكات‌ و رفتن‌ به‌ حج‌ برخوردار باشند. انجام‌ عبادات‌ اسلامي‌ براي‌ هيچ‌ كس‌ مشكلي‌ ايجاد نمي‌كند، به‌ زيان‌ كسي‌ نيست‌، با نظام‌هاي‌ مختلف‌ زندگي‌ تعارضي‌ ندارد و به‌ رژيم‌، دولت‌ يا معاملات‌ بازار و مقتضيات‌ كار يا حرفه‌ و وظيفه‌ افراد نيز برخورد ندارد، بلكه‌ برعكس‌، عبادات‌ اسلامي‌، جان‌ها را صيقل‌ داده‌ و به‌ آدمي‌ امانت‌، درست‌كاري‌، نيكي‌، اجتناب‌ از فريب‌كاري‌ و منكرات‌ را مي‌آموزد.
اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر در تثبيت‌ آزادي‌هاي‌ ديني‌، با اسلام‌ هم‌سويي‌ نشان‌ مي‌دهد؛ چه‌ اين‌ كه‌ در ماده‌ هجدهم‌ آن‌ آمده‌ است‌: «هر كس‌ از حق‌ انديشه‌، وجدان‌ و دين‌، برخوردار است‌». اعلاميه‌ حقوق‌ بشر اسلامي‌ نيز در ماده‌ دهم‌ خود بر اين‌ حق‌ تاكيد نموده‌ است‌؛ در بند اول‌ اين‌ ماده‌ آمده‌ است‌: «حق‌ آدمي‌ در فراخواندن‌ به‌ ديني‌ كه‌ پيروي‌ مي‌كند و حق‌ او در انجام‌ عبادات‌ مذهبي‌ و ديني‌ در اماكن‌ عمومي‌ عبادي‌ به‌ويژه‌ در مساجد».
اين‌ حقوق‌، آشكارا از احكام‌ اسلام‌ سرچشمه‌ گرفته‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ حق‌ مسلمانان و ديگران‌ را در انجام‌ شعاير ديني‌ خود بي‌آن‌كه‌ به‌ كسي‌ آسيب‌ رساند يا مورد اعتراض‌ قرار گيرد، ثابت‌ مي‌كند. اين‌ پديده‌ والايي‌ است‌ كه‌ اسلام‌ در آن‌ پيشگام‌ بوده‌ و در دوران‌ معاصر هم‌ مورد تاييد قرار گرفته‌ است‌؛ بنابراين‌ مسلمانان به‌ طريق‌ اولي‌ حق‌ انجام‌ شعاير ديني‌ خود در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ را دارند.
۲ـ مشتركات‌ فرهنگي‌، آموزشي‌، پرورشي‌ و ملي‌
وجود مسلمانان‌ در محيطي‌ غير اسلامي‌، در عمل‌ مستلزم‌ برقراري‌ ارتباط‌ مشترك‌ با غير مسلمانان‌ در فرهنگ‌ ملي‌، اطلاعات‌ و داده‌هاي‌ تاريخي‌، جغرافيايي‌ و پرورشي‌ و نيز آموختن‌ آموزه‌ هاي‌ ملي‌ و فراگيري‌ علوم‌ و شناخت‌ اصول‌ تربيتي‌ است‌. اين‌ امر نيز مستلزم‌ احترام‌ به‌ اين‌ بنيادهاي‌ عمومي‌ به‌ منظور ايجاد جوي‌ ملي‌، علمي‌ و تربيتي‌ و مشاركت‌ در جشن‌هاي‌ ملي‌ و مناسبت‌ هاي‌ تاريخي‌ است‌.
ولي‌ اگر فرهنگ‌ در هريك‌ از كشورهاي‌ غيراسلامي‌ داراي‌ گرايش‌هاي‌ الحادي‌ يا لاييك‌ بود، دريافت‌ مدارك‌ تحصيلي‌ و علمي‌طبق‌ نظام‌ آموزشي‌، تنها پس‌ از آشنايي‌ با گرايش‌هاي‌ ياد شده‌، ميسر است‌.G۴
ـ خداوند به‌ سفير سوريه‌ در مسكو در دهه‌ شصت‌ و هفتاد قرن‌ گذشته‌ جزاي‌ خير دهد كه‌ همت‌ كرد و موفق‌ شد مسلمانان را از فراگيري‌ فلسفه‌ الحادي‌ ماترياليستي‌ كمونيستي‌ معاف‌ گرداند.
پس‌ از آن‌، وظيفه‌ اساسي‌ ديگري‌ بر عهده‌ مسلمانان قرار مي‌گيرد و آن‌ تاسيس‌ مدارس‌ خصوصي‌ براي‌ دو روز در هفته‌ به‌ منظور آموزش‌ فرهنگ‌ ديني‌ اسلامي‌ به‌ كودكان‌ و بر حذر داشتن‌ آنان‌ از گرايش‌ به‌ اعتقادات‌ و باورهايي‌ است‌ كه‌ با فرهنگ‌ اسلام‌ منافات‌ داشته‌ يا با اصول‌ و اهداف‌ اسلامي‌ در تضاد مي‌باشد. چنان‌چه‌ اين‌ كار ميسر نشد، حتماً بايد آموزش‌ قرآن‌ و اسلام‌ و زبان‌ عربي‌ آن‌گونه‌ كه‌ مسلمانان‌ در دوره‌ كمونيسم‌ در روسيه‌، چين‌ و يوگسلاوي‌ انجام‌ مي‌دادند، به‌ صورت‌ پنهان‌ و در خانه‌ها انجام‌ شود.

تاسيس‌ مدارس‌ مسئله‌اي‌ است‌ كه‌ هم‌ اينك‌ در بيشتر كشورهاي‌ غيراسلامي‌ وجود دارد. در اين‌ كشورها، مسلمانان‌ در بناي‌ مدارس‌ ويژه‌ دانش‌آموزان‌ مسلمان‌ براي‌ دو روزي‌ كه‌ مدارس‌ رسمي‌ تعطيل‌اند، با يك‌ديگر همكاري‌ مي‌كنند.
فرزندان‌ دختر و پسر مسلمانان‌ در مراحل‌ آموزش‌ ابتدايي‌ و راهنمايي‌، مطالب‌ مورد نياز و به‌ويژه‌ زبان‌ عربي‌، قرآن‌، احكام‌ ضروري‌ شرعي‌ و ديگر موارد مربوط‌ به‌ فرهنگ‌ عام‌ اسلامي‌ را فرا مي‌گيرند، زيرا حق‌ تعليم‌ و تربيت‌ از جمله‌ حقوق‌ اساسي‌ در شكل‌ گيري‌ عقيده‌ و فراگيري‌ احكام‌ عبادي‌ و اصول‌ اخلاقي‌ و تربيتي‌ صحيح‌ است‌؛ چون‌ طبق‌ حديث‌ نبوي‌، كسب‌ دانش‌ بر هر مرد و زن‌ مسلمان‌ واجب‌ است‌ و اسلام‌ بنا به‌ آيه‌: (وَ قُل‌ْ رَب‌َّ زدْني‌ علْماً) (طه‌۱۱۴/)، در شكل‌ گيري‌ انديشه‌ فرد مسلمان‌، بر آموزش‌ علوم‌ اسلامي‌ و ديگر علوم‌ مرتبط‌ با زندگي‌ تأكيد مي‌كند. علم‌، نوري‌ است‌ كه‌ به‌ واسطه آن‌ فرد مسلمان‌ دانش‌ مفيد و دانش‌ زيان‌بار را از يك‌ديگر تمييز مي‌دهد. با علم‌، انديشه‌ و عقل‌ ]آدمي‌ [تكامل‌ مي‌يابد و قدر او بالا مي‌رود. علم‌، اساس‌ پيشرفت‌ جوامع‌ و بناي‌ تمدن‌ها است‌ و علما از جايگاه‌ ويژه‌ و والايي‌ نزد خداوند متعال‌ برخوردارند: (يَرْفَع‌ اللّه‌ُ الِّذين‌َ آمَنُوا منْكُم‌ْ وَ الِّذين‌َ اُوتُوا الْعلْم‌َ دَرَجات‌ٍ)؛ «خداوند پايگاه‌ مومنان‌ از شما و فرهيختگان‌ را چند پايه‌ بالا مي‌برد.» (مجادله‌۱۱/).

حق‌ آموزش‌، حقي‌ انساني‌ و طبيعي‌ است‌. تربيت‌ درست‌ و هم‌سو با اصول‌ و اهداف‌ اسلامي‌ نيز از جمله‌ حقوق‌ اساسي‌ و حتي‌ واجب‌ به‌شمار مي‌رود. هيچ‌ مسلماني‌ نبايد اين‌ حق‌ را مورد بي‌توجهي‌ يا اجحاف‌ قرار دهد. در اين‌ صورت‌ پدران‌ و مادران‌ و جامعه‌ مسلمان‌ همگي‌ در برابر كوتاهي‌ در امر تعليم‌ و تربيت‌، مسئوليت‌ اساسي‌ بردوش‌ دارند. خداوند مي‌فرمايد: (قَدْ اَفْلَح‌َ مَن‌ْ زَكّاها * وَ قَدْ خاب‌َ مَن‌ْ دَسّاها)؛ «بي‌گمان‌ آن‌كه‌ جان‌ را پاكيزه‌ داشت‌، رستگار شد * و آن‌كه‌ آن‌ را بيالود، نوميدي‌ يافت‌.» (شمس‌۱۰/و۹). يعني‌ اين‌ كه‌: هركس‌ فضايل‌ دروني‌ خود را پرورش‌ دهد و خود را مطابق‌ فضايل‌ و اخلاق‌ درست‌ تربيت‌ كند، رستگاري‌ مي‌يابد و هر كس‌ به‌ اين‌ امر بي‌توجهي‌ كند، زيان‌ مي‌بيند.
در ماده‌ ۲۶ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر نيز از اين‌ حق‌ سخن‌ به‌ميان‌ آمده‌ است‌:
۱ـ هركس‌ از حق‌ آموزش‌ برخوردار است‌ و….
۲ـ هدف‌ تربيت‌ بايد رشد كامل‌ شخصيت‌ آدمي‌ و تحكيم‌ حرمت‌ انسان‌ وآزادي‌هاي‌ اساسي‌ و رشد تفاهم‌ و تسامح‌ و دوستي‌ ميان‌ تمامي‌ ملت‌ها و گروه‌هاي‌ نژادي‌ يا ديني‌ و افزايش‌ تلاش‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ در حفظ‌ صلح‌ باشد.
آموزش‌ عمومي‌ و خصوصي‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ متوجه‌ اكثريت‌ شهروندان‌ يا تنها مربوط‌ به‌ اقليتي‌ در ميان‌ هر يك‌ از كشورهاي‌ اسلامي‌ يا غيراسلامي‌ باشد، شامل‌ اين‌ ماده‌ مي‌شود.
مهم‌ترين‌ لازمه‌ حق‌ آموزش‌ و پرورش‌ در مورد مسلمانان‌ كشورهاي‌ غيراسلامي‌، آموزش‌ اصول‌ دين‌ به‌ دختران‌ و پسران‌ آنان‌ و تربيت‌ درست‌ آنها و عادت‌ دادنشان‌ به‌ انجام‌ عبادات‌ و آشنايي‌ با فرايض‌ مختلف‌ اسلامي‌ است‌؛ زيرا فرزندان‌، امانتي‌ در دست‌ والدين‌ به‌شمار مي‌روند و اين‌ پدر و مادرند كه‌ در برابر خداوند متعال‌، در مورد انجام‌ اين‌ وظيفه‌، مورد پرسش‌ قرار مي‌گيرند؛ چون‌ اندوخته‌ انديشه‌ و اعتبار عقل‌ و جان‌، علم‌ و ادب‌ و اخلاق‌ نيكو است‌ و اساس‌ رسالت‌ اسلام‌، پاشيدن‌ بذر عقيده‌ و ايمان‌ درست‌، آشنا نمودن‌ مسلمانان به‌ وظايف‌ خود در برابر پروردگار، رشد و ارتقاي‌ انديشه‌ها و تهذيب‌ دروني‌ آنها است‌. هيچ‌ مسلماني‌ نيز با هر مقام‌ و موقعيتي‌ در كشور اسلامي‌ يا غيراسلامي‌، از اين‌ امر مستثنا نيست‌.
وقتي‌ يك‌ مسلمان‌ به‌ لحاظ‌ فرهنگي‌، غني‌ و به‌ لحاظ‌ علمي‌، سرشار و به‌ لحاظ‌ تربيتي‌، والا بود، اين‌ امر به‌ سود امت‌ و جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ زندگي‌ مي‌كند و سزاوار نيست‌ كه‌ مسلمانان‌ در هر كجاي‌ جهان‌، در حاشيه‌ يا سربار غيرمسلمانان‌ باشند؛ زيرا ارزش‌ هر انسان‌ به‌ توانايي‌هاي‌ او و دانش‌ و معرفتي‌ است‌ كه‌ به‌ ديگران‌ عرضه‌ مي‌كند و به‌ اين‌ ترتيب‌ خود را از عيوب‌ جهل‌ و ناداني‌ دور نگه‌ مي‌دارد و احترام‌، ارج‌، والايي‌ و منزلت‌ اجتماعي‌ براي‌ خود فراهم‌ مي‌آورد.
ج‌) حقوق‌ و تكاليف‌ اجتماعي‌ (سياسي‌، اقتصادي‌، روابط‌ اجتماعي‌)
اين‌ دسته‌ از حقوق‌ و تكاليف‌، مهم‌ترين‌ آن‌ها به‌شمار مي‌رود؛ زيرا نشان‌دهنده‌ ميزان‌ هم‌جوشي‌ با جامعه‌ و دليل‌ صداقت‌، اخلاص‌ و اعتماد و بيان‌گر ميزان‌ هماهنگي‌ ميان‌ دو طرف‌ يعني‌ فرد و جامعه‌ يا دولت‌ است‌. از اين‌ رو، اين‌ نوع‌ حقوق‌، نشان‌دهنده‌ وجود يا عدم‌ وجود تعلق‌ خاطر، آسودگي‌ و وفاق‌ يا برخورد، نگراني‌، شكوه‌ و ناراحتي‌ در زندگي‌ دايمي‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ است‌. سياست‌، خود دليل‌ روشني‌ بر وجود ثبات‌ يا عدم‌ آن‌ است‌ و اقتصاد، گوياي‌ امكان‌ يا عدم‌ امكان‌ زندگي‌ و آرامش‌ و آسايش‌ است‌ و روابط‌ اجتماعي‌ معياري‌ براي‌ ميزان‌ تفاهم‌ و نزديكي‌ يا دوري‌ و فاصله‌ افراد يك‌ جامعه‌ از يك‌ديگر مي‌باشد.
حقوق‌ و تكاليف‌ سياسي‌ نيز نمود پيوند با دولت‌ حاكم‌ و دادو ستد با آن‌ يا دوري‌ و اجتناب‌ از آن‌ و از همه‌ مهم‌تر، نمود امكان‌ تحقق‌ شهروندي‌ و تابعيت‌ است‌؛ زيرا تابعيت‌ يك‌ كشور، بيان‌گر وابستگي‌، شهروندي‌، تبعيت‌ و اقامت‌ دايمي‌ و اعطاي‌ حق‌ رفت‌ و آمد و پناهندگي‌ و بهره‌مندي‌ از حق‌ دادخواهي‌ در دادگاه‌هاي‌ ملي‌ براي‌ رفع‌ ستم‌ يا دست‌يابي‌ به‌ حقوق‌ خود است‌. اين‌ سه‌ نوع‌ حق‌، سامان‌دهنده روابط‌ فرد با دولت‌ و معين‌ كننده‌ حقوق‌ و تكاليف‌ وي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ است‌. ضمن‌ اين‌ كه‌ اصول‌ عدل‌ و برابري‌ نيز آن‌ را اقتضا مي‌كند.
از آن‌جا كه‌ اسلام‌ اين‌ حقوق‌ را براي‌ غيرمسلمانان‌ ساكن‌ در كشور اسلامي‌ نيز در نظر گرفته‌ و قوانين‌ اساسي‌ كشورهاي‌ مختلف‌ نيز آن‌ را پذيرفته‌اند، به‌ طريق‌ اولي‌ نسبت‌ به‌ مسلماناني‌ كه‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ زندگي‌ مي‌كنند نيز جاري‌ است‌. ولي‌ مشكلي‌ كه‌ در اين‌ مورد مطرح‌ مي‌شود لزوم‌ شركت‌ در خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ اجباري‌ و پيوستن‌ به‌ ارتش‌ دشمن‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ براي‌ مسلمان‌ جايز نيست‌ زير پرچمي‌ جز پرچم‌ اسلام‌ بجنگد و در اين‌ صورت‌، چنان‌چه‌ مسلمان‌ زير بار خدمت‌ سربازي‌ نرود، گرفتار زندان‌ و جريمه‌ مالي‌ مي‌شود كه‌ البته‌ اين‌ مجازات‌، بهتر از مخالفت‌ با حكم‌ اسلام‌ و شركت‌ در جنگ‌ به‌ سود يك‌ كشور غيراسلامي‌ عليه‌ ملتي‌ مسلمان‌ يا غيرمسلمان‌ است‌.
اين‌ دسته‌ از مسلمانان‌ كه‌ مورد ستم‌ قرار گرفته‌اند، به‌ دليل‌ وجود پيمان‌ با كشور مسلمان‌، نمي‌توانند از ياري‌ برادران‌ مسلمان‌ خود برخوردار باشند: (…وَ الِّذين‌َ آمَنُوا وَ لَم‌ْ يُهاجرُوا ما لَكُم‌ْ من‌ْ وَلايَتهم‌ْ من‌ْ شَي‌ْءٍ حَتّي‌ يُهاجرُوا وَ ان‌ اسْتَنْصَرُوكُم‌ْ في‌ الدَّين‌ فَعَلَيْكُم‌ُ النِّصْرُ الاّ عَلي‌ قَوْم‌ٍ بَيْنَكُم‌ْ وَ بَيْنَهُم‌ْ ميثاق‌ٌ وَ اللّه‌ُ بما تَعْمَلُون‌َ بَصيرٌ)؛ «… و كساني‌كه‌ ايمان‌ آورده‌ و هجرت‌ نكرده‌اند، شما را با آنان‌ هيچ‌ پيوندي‌ نيست‌ تا آن‌كه‌ هجرت‌ كنند و اگر از شما در دين‌ ياري‌ بجويند، بايد آنها را ياري‌ كنيد مگر در برابر گروهي‌ كه‌ ميان‌ شما و آنان‌، پيماني‌ است‌ و خداوند به‌ آن‌چه‌ انجام‌ مي‌دهيد، بينا است‌.» (انفال‌۷۲/).
مسلمان‌ وظيفه‌ دارد براي‌ نشان‌دادن‌ وفاداري‌ و پيوند خود با دولت‌، به‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ كشورمحل‌ اقامت‌ خود، احترام‌ بگذارد و تا آن‌جا كه‌ مي‌تواند بايد از مخالفت‌ با نظام‌ شريعت‌ الهي‌، اجتناب‌ ورزد و از آن‌جا كه‌ انسان‌ در انتخاب‌ شغل‌ مناسب‌ براي‌ خود، آزاد است‌، نبايد در خانه‌هاي‌ فساد (روسپي‌ خانه‌ها)، مي‌خانه‌ها يا رقاص‌خانه‌ها و مراكز بي‌عفتي‌ و فسق‌ و فجور و نيز بانك‌هاي‌ ربوي‌، مشغول‌ به‌ كار شود.
از جمله‌ حقوق‌ فرد مسلمان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شهروند، حق‌ مشاركت‌ در انتخابات‌ پارلماني‌ و نامزدي‌ عضويت‌ در آن‌ بي‌ هيچ‌ تبعيضي‌ميان‌ او و ساكنان‌ اصلي‌ يا ديگر شهروندان‌ است‌. من‌ مشاركت‌ در اين‌ امر را ترجيح‌ مي‌دهم‌ تا از اين‌ طريق‌ بتوان‌ منافع‌ ممكن‌ را براي‌ ديگر شهروندان‌ مسلمان‌ فراهم‌ نموده‌ يا زيان‌هاي‌ احتمالي‌ را از آنان‌ دور گرداند و ستم‌ها و ناعدالتي‌هاي‌ اجتماعي‌احتمالي‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ را از ميان‌ برداشت‌. اين‌ كار خود مشاركتي‌ در شورا و نظام‌ دموكراتيك‌ و گوياي‌ آزادي‌ها و منافع‌ مشترك‌ و همه‌ جانبه‌ تمامي‌ شهروندان‌ است‌. (ر.ك‌: تكروري‌، احكام‌ تعامل‌ با رژيم‌ صهيونيستي‌).
از جمله‌ حقوق‌ سياسي‌ مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌، حق‌ تظاهرات‌ مسالمت‌ آميز براي‌ بيان‌ نظر و مطالبه‌ حقوقي‌ كه‌ ديگران‌ از آن‌ بهره‌مندند يا براي‌ رفع‌ ستم‌ يا احقاق‌ حق‌ يا رفع‌ تجاوز و رفع‌ هرگونه‌ آزار و اذيت‌ است‌.
آزادي‌ بيان‌ و نظر در اسلام‌ و ديگر نظام‌هاي‌ دموكراتيك‌، مقرر شده‌ است‌؛ زيرا «كسي‌ كه‌ در برابر حق‌ سكوت‌ كند، شيطان‌ لال‌ است‌» و آزادي‌ بيان‌ در اصطلاح‌ سياسي‌، خود نوعي‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر است‌ كه‌ يكي‌ از فريضه‌هاي‌ ديني‌ و در راستاي‌ تثبيت‌ فضيلت‌ و نبرد با پلشتي‌ها و زشتي‌ ها و نيز از اصول‌ مقرر در قرآن‌ و سنت‌ است‌. قرآن‌ كريم‌ در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد: (وَ الْمُوْمنُون‌َ وَ الْمُوْمنات‌ُ بَعْضُهُم‌ْ اَوْلياءُ بَعْض‌ٍ يَاْمُرُون‌َ بالْمَعْرُوف‌ وَ يَنْهَوْن‌َ عَن‌ الْمُنْكَر …)؛ «و مردان‌ و زنان‌ مومن‌، دوستان‌ يك‌ديگرند كه‌ به‌ كار شايسته‌ فرمان‌ مي‌دهند و از كارناشايست‌ باز مي‌دارند و…» (توبه‌۷۱/) (ر.ك‌: زحيلي‌، وهبه‌ مصطفي‌، حق‌ آزادي‌ در جهان‌).
در ماده‌ ۲۹ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر نيز از حق‌ آزادي‌ بيان‌ و نظر، سخن‌ به‌ميان‌ آمده‌ است‌: «هر شخص‌ از حق‌ آزادي‌نظر و بيان‌ برخوردار است‌». معاهده‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و نيز توافق‌نامه‌ بين‌المللي‌ در مورد حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ مصوب‌ ۱۹۶۶ م‌. نيز در ماده‌ اول‌ خود به‌ اين‌ حق‌ اشاره‌ نموده‌اند: «حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ براي‌ همه‌ ملت‌ها و اين‌كه‌ مي‌توانند نوع‌ موجوديت‌ سياسي‌ خود را مقرر بدارند» متن‌ ماده‌ ۱۱/۱ اعلاميه‌ اسلامي‌ حقوق‌ بشر نيز بر منع‌ استعمار و تحريم‌ همه‌ انواع‌ آن‌، تصريح‌ دارد.
بر اساس‌ اين‌ موارد، گروه‌هاي‌ بزرگ‌ اسلامي‌ كه‌ از ستم‌ يا سلطه‌ دولتي‌ غيرمسلمان‌ بر خود رنج‌ مي‌برند، مي‌توانند خواستار تعيين‌ سرنوشت‌ خود شوند و براي‌ رفع‌ ستم‌ و احقاق‌ حق‌ و امكان‌ اجراي‌ شريعت‌ اسلامي‌ و پاسداري‌ از حقوق‌ سلب‌ شده‌ مسلمانان‌، موجوديت‌ مستقل‌ سياسي‌ خود را طلب‌ نمايند.
خلاصه‌ اين‌كه‌: پيوند و وفاداري‌ سياسي‌ نسبت‌ به‌ مواضع‌ مختلف‌ دولت‌، ممكن‌ است‌ با احكام‌ و جهت‌گيري‌هاي‌ شريعت‌، مباينت‌ داشته‌ باشد. خداوند نيز در آيات‌ بسياري‌، مسلمانان را به‌ وفاداري‌ و پيوند با امت‌ و حكومت‌ خود، فراخوانده‌ است‌؛ از جمله‌ در آيه‌: (لا يَتِّخذ الْمُوْمنُون‌َ الْكافرين‌َ اَوْلياءَ من‌ْ دُون‌ الْمُوْمنين‌َ وَ مَن‌ْ يَفْعَل‌ْ ذلك‌َ فَلَيْس‌َ من‌َ اللّه‌ في‌ شَي‌ْءٍ الاّ اَن‌ْ تَتِّقُوا منْهُم‌ْ تُقاةً وَ يُحَذَّرُكُم‌ُ اللّه‌ُ نَفْسَه‌ُ وَ الَي‌ اللّه‌ الْمَصيرُ)؛ «مومنان‌ نبايد كافران‌ را به‌ جاي‌ مومنان‌ دوست‌ گيرند و هر كه‌ چنين‌ كند با خداوند هيچ‌ رابطه‌اي‌ ندارد مگر آن‌كه‌ (بخواهيد) به‌ گونه‌اي‌ از آنان‌ تقيه‌ كنيد و خداوند شما را از خويش‌ پروا مي‌دهد و بازگشت‌ (هرچيز) به‌ سوي‌ خداوند است‌» (آل‌عمران‌۲۸/). و نيز آيه‌: (يا اَيُّهَا الِّذين‌َ آمَنُوا لا تَتِّخذُوا عَدُوَّي‌ وَ عَدُوِّكُم‌ْ اَوْلياءَ تُلْقُون‌َ الَيْهم‌ْ بالْمَوَدِّة وَ قَدْ كَفَرُوا بما جاءَكُم‌ْ من‌َ الْحَق‌َّ)؛ «اي‌ مومنان‌، اگر براي‌ جهاد در راه‌ من‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ خرسندي‌ من‌ (از شهرخود) بيرون‌ مي‌آييد، دشمن‌ من‌ و دشمن‌ خود را دوست‌ مگيريد كه‌ به‌ آنان‌ مهرباني‌ ورزيد در حالي‌ كه‌ آنان‌ به‌ آن‌چه‌ از سوي‌ حق‌ براي‌ شما آمده‌ است‌، كفر ورزيده‌اند.» (ممتحنه‌۱/). و اين‌ به‌ معناي‌ عدم‌ جواز پذيرش‌ تابعيت‌ يك‌ كشور غيراسلامي‌ مگر در صورت‌ ضرورت‌ يا نياز مبرم‌ است‌.
اين‌ دو آيه‌، دوستي‌ و ولايت‌ سياسي‌ را نسبت‌ به‌ دشمنان‌ تحريم‌ مي‌كند. آيه‌ نخست‌ حالت‌ تقيه‌ را براي‌ دفع‌ ضرر محتمل‌ يا حتمي‌ استثنا دانسته‌ است‌، چون‌ مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ ممكن‌ است‌ با آن‌ روبه‌رو شوند و مي‌توانند براي‌ دفع‌ ضرر، از جمله‌ تبعيد شدن‌، آزار ديدن‌، جريمه‌ شدن‌ و موارد ديگري‌ چون‌ به‌ پايان‌ رساندن‌ تحصيلات‌ و دعوت‌ به‌ اسلام‌، از اين‌ “رخصت‌” استفاده‌ نمايند. چنان‌چه‌ اگر دولت‌ غيراسلامي‌ در عمل‌ به‌ اصول‌ و حقوق‌ بشر و قوانين‌ جاري‌ خود، آزادي‌ نظر و بيان‌ را براي‌ همه‌ شهروندان‌ تضمين‌ كرد، مسلمانان‌ بايد طرف‌ اپوزسيون‌ برحق‌ و نه‌ باطل‌ را بگيرند، البته‌ مشروط‌ بر آن‌كه‌ اين‌ جهت‌ گيري‌ و هواداري‌ و اعلام‌ نظر، احتمال‌ تبعيد، پيگرد يا اخراج‌ آنان‌ را در پي‌ نداشته‌ باشد. امروزه‌ پذيرش‌ مهاجر از سوي‌ كشورهاي‌ ديگر، چندان‌ آسان‌ نيست‌. مسلمانان مقيم‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ مي‌توانند موضع‌ بي‌طرفانه‌اي‌ داشته‌ باشند تا در اين‌ ميان‌ نه‌ حكم‌ شريعت‌ مورد بي‌توجهي‌ قرار گرفته‌ باشد و نه‌ مصلحت‌ ملي‌ ناديده‌ گرفته‌ شود.
حقوق‌ و تكاليف‌ اقتصادي‌ نيز بسيارند و مهم‌ترين‌ آن‌ها حق‌ كار، آزادي‌ كسب‌ روزي‌ و تامين‌ اجتماعي‌ است‌. كار براي‌ بقاي‌ زندگي‌ و تداوم‌ آن‌ ضروري‌ است‌. تامين‌ اجتماعي‌ نيز براي‌ ايام‌ بيماري‌، ناتواني‌، سالمندي‌ و بي‌كاري‌ حياتي‌ است‌. بيشتر كشورهاي‌ غربي‌ بنابه‌ ملاحظات‌ انساني‌، مقتضيات‌ تامين‌ اجتماعي‌ را مراعات‌ مي‌كنند، زيرا فرصت‌هاي‌ شغلي‌ به‌ دليل‌ فراواني‌ درخواست‌ شهروندان‌ متقاضي‌ كار و بالا بودن‌ نرخ‌ بي‌كاري‌ و وجود انگيزه‌هاي‌ تبعيض‌ و تعصب‌ عليه‌ بيگانگان‌، كمياب‌ است‌.
اسلام‌ در اعطاي‌ فرصت‌هاي‌ شغلي‌ مختلف‌ به‌ غيرمسلمانان‌، هم‌چون‌ مسلمانان‌، البته‌ در چارچوب‌ نظام‌ كلي‌، اخلاق‌ و منع‌ ضرر در سرزمين‌هاي‌ اسلامي‌، پيش‌ قدم‌ بوده‌ است‌.
آنان‌ هم‌چون‌ مسلمانان از حق‌ تامين‌ اجتماعي‌ برخوردارند؛ اين‌ حق‌ در زمان‌ خلفاي‌ راشدين‌ مطرح‌ شد و فرماندهان‌ فاتحي‌چون‌ «خالد بن‌ وليد» و «ابي‌ عبيدة» آن‌ را اعلام‌ كردند و اين‌ خود ملاكي‌ براي‌ ضرورت‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ نسبت‌ به‌ مسلمانان مقيم‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ به‌شمار مي‌رود. اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر نيز در ماده‌ بيست‌ و سوم‌ خود حق‌ كار براي‌ هر شهروند با دست‌مزدي‌ عادلانه‌ و حق‌ حمايت‌ در برابر بي‌كاري‌ و فراهم‌ آوردن‌ ابزارهاي‌ اجتماعي‌ و اعطاي‌حق‌ پيوستن‌ به‌ اتحاديه‌اي‌ كه‌ حامي‌ منافع‌ او باشد و حق‌ برخورداري‌ از تعطيلي‌ هفتگي‌ و مختص‌ ساختن‌ ساعات‌ كار را مورد تاكيد قرار داده‌ است‌. ماده‌ ششم‌ معاهده‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مصوب‌ ۱۹۶۶م‌. نيز از حق‌ هر فرد در برخورداري‌ از يك‌ شغل‌ براي‌ كسب‌ روزي‌ خود و حق پذيرش‌ آن‌، سخن‌ به‌ميان‌ آورده‌ است‌.
ماده‌ نهم‌ اين‌ معاهده‌ بر حق‌ تامين‌ اجتماعي‌ و بيمه‌ تصريح‌ دارد و ماده‌ دهم‌ نيز بر «لزوم‌ فراهم‌ آوردن‌ گسترده‌ترين‌ حمايت‌ و كمك‌هاي‌ ممكن‌ به‌ خانواده‌» تأكيد نموده‌ است‌.
در ماده‌ هفدهم‌ اعلاميه‌ حقوق‌ بشر اسلامي‌، از حق‌ تامين‌ اجتماعي‌ براي‌ هر كس‌ و اين‌كه‌ دولت‌ موظف‌ به‌ تامين‌ اين‌ حق‌ است‌، سخن‌ به‌ميان‌ آمده‌ است‌. از جمله‌ حقوق‌ مربوط‌ به‌ تامين‌ اجتماعي‌، مي‌توان‌ به‌ حق‌ حمايت‌ بهداشتي‌ و اجتماعي‌ با فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ عمومي‌ و تضمين‌ حق‌ هر انسان‌ در زندگي‌ شرافت‌مندانه‌ براي‌ پوشش‌ نيازهاي‌ اساسي‌ وي‌ در مسكن‌، پوشاك‌، خوراك‌، درمان‌، آموزش‌ و غيره‌ از سوي‌ دولت‌، اشاره‌ كرد.
اسلام‌ براي‌ غيرمسلمانان‌ مقيم‌ در سرزمين‌ اسلامي‌، حق‌ كار و آزادي‌ ]انتخاب‌[ شغل‌، تاسيس‌ مغازه‌ها و كارگاه‌ها و عرضه‌ خدمات‌، واردات‌ و صادرات‌ و انجام‌ انواع‌ گوناگون‌ معاملات‌ مشروع‌ مالي‌ را تضمين‌ كرده‌ است‌. تضمين‌ ثمره‌ كار نيز در آزادي‌ يا حق‌ مالكيت‌ و انجام‌ قراردادهاي‌ پاياپاي‌ خريد و فروش‌، قراردادهاي‌ اجاره‌، قراردادهاي‌ وقف‌ يا بخشش‌، اداي‌ زكات‌ و پذيرش‌ آن‌ و تصويب‌ آيين‌ ارث‌ و قراردادهاي‌ تملك‌ در احياي‌ موات‌ (بهره‌ برداري‌ از زمين‌هاي‌ باير و آبادي‌ آن‌ها) و انجام‌ راه‌هاي‌ مختلف‌ سرمايه‌ گذاري‌ در بخش‌هاي‌ كشاورزي‌، صنعتي‌، تجارت‌، مشاركت‌، عمران‌، وسايل‌ حمل‌ و نقل‌، به‌ شرط‌ پاي‌ بندي‌ به‌ جنبه‌هاي‌ مشروع‌ و قانوني‌ و امتناع‌ از احتكار، تقلب‌ و سوء استفاده‌ نامشروع‌، ربا، قمار، غصب‌ و از اين‌ قبيل‌ است‌. همه‌ اين‌ حقوق‌، براي‌ مسلمانان و ديگران‌ در ديار اسلام‌، تثبيت‌ شده‌ و شايسته‌ است‌ كه‌ براي‌ مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ نيز تثبيت‌ گردد.
ميان‌ مالكيت‌ فردي‌ و عمومي‌ نيز مادام‌ كه‌ تحقق‌ بخش‌ مصلحت‌ عمومي‌ است‌، تفاوتي‌ وجود ندارد، جز آن‌كه‌ حمايت‌ از مالكيت‌ مسلمانان‌، هم‌چون‌ مالكيت‌ ديگران‌ دركشورهاي‌ غيراسلامي‌ وطبق‌ قوانين‌ ومقررات‌ ملي‌ هر كشور، امري‌ لازم‌ است‌.
مسلمانان نيز بايد به‌ نظام‌ اقتصادي‌ كشوري‌ كه‌ در آن‌ اقامت‌ دارند، احترام‌ بگذارند، عوارض‌ و ماليات‌هاي‌ خود را بپردازند و آيين‌نامه‌هاي‌ مالي‌ و اقتصادي‌ مقرر را بدون‌ تبعيض‌ ميان‌ شهروندان‌ و غيرشهروندان‌ و براساس‌ حق‌ و صداقت‌ و پرهيز از اظهارات‌ دروغ‌، رعايت‌ نمايند.
در مورد روابط‌ اجتماعي‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌، بايد گفت‌ اين‌ گونه‌ روابط‌ بر سه‌ نوع‌اند: روابط‌ ويژه‌ غير مسلمانان‌، روابط‌ ويژه‌ مسلمانان و روابط‌ عام‌.
روابط‌ ويژه‌ غيرمسلمانان‌، مربوط‌ به‌ اعياد، مراسم‌، جشن‌ها و سنت‌ هاي‌ اجتماعي‌ آنان‌، شادي‌ يا اندوه‌ و ازدواج‌ و مرگ‌ و مراسم‌ خاكسپاري‌ و… است‌. اين‌ مراسم‌ ويژه‌ غيرمسلمان‌ها است‌ و مسلمانان جز در حد ضرورت‌ يا نياز، از جمله‌ به‌ اقتضاي‌ همسايگي‌ يا مراعات‌ همكاري‌ تجاري‌ يا صنعتي‌ يا كشاورزي‌ و… نبايد در آنها مشاركت‌ داشته‌ باشند. در اين‌ موارد مسلمانان‌ بايد حداقل‌ همراهي‌ و هم‌ آوايي‌ را داشته‌ باشند، آن‌ هم‌ مشروط‌ به‌ عدم‌ ايراد سخناني‌ كه‌ بيان‌گر رضايت‌ به‌ دين‌ يا مذهب‌ و ويژگي‌هاي‌ آنها است‌ و نيز اجتناب‌ از آن‌چه‌ كه‌ بيان‌گر دعاي‌ نيك‌ يا برابر دانستن‌ آنها با مسلمانان يا ادعاي‌ وحدت‌ اديان‌ است‌.
روابط‌ ويژه‌ مسلمانان نيز، هم‌چنان‌ كه‌ عادات‌ و سنت‌هاي‌ غيرمسلمانان‌ ويژه‌ خودشان‌ است‌، مربوط‌ به‌ مسلمانان است‌ و شامل‌ مواردي‌ چون‌ انجام‌ مراسم‌ و شعاير اسلامي‌ است‌.
در مسايل‌ اعتقادي‌ مسلمانان‌، ممكن‌ است‌ در زمينه‌هاي‌ زير مشكلاتي‌ مطرح‌ شود:
آيين‌ خانواده‌، اجازه‌ طلاق‌ بنا به‌ ضرورت‌ يا نياز،احكام‌ ارث‌، تشكيل‌ جمعيت‌هاي‌ خيريه‌ ديني‌، انساني‌، اجتماعي‌ و تبليغي‌ براي‌ حمايت‌ از مستمندان‌، بيوه‌ها، فقرا، درماندگان‌، بيماران‌، معلولان‌، طلاب‌ علوم‌ ديني‌ و كودكان‌ و مادران‌. گردآوري‌ زكات‌ و پخش‌ آن‌، تشويق‌ وقف‌ اسلامي‌ و تاسيس‌ موسسات‌ علمي‌ و بهداشتي‌ مختلف‌ و نگه‌داري‌ از آنها، بناي‌ مساجد و مدارس‌ ويژه‌ آموزش‌ قرآن‌ و مسايل‌ ديني‌ و اخلاق‌ و عقايد و دروس‌ آشنايي‌ با سنت‌ نبوي‌ و موقعيت‌ آن‌ در شريعت‌ اسلام‌ و نيز تاريخ‌ شرع‌ و سيره‌ نبوي‌ و تاريخ‌ اسلام‌ و… به‌ فرزندان‌ مسلمانان‌ در همين‌ مجموعه‌ قرار دارند.
ازدواج‌، حقي‌ است‌ كه‌ براي‌ تشكيل‌ خانواده‌ مسلمان‌ و مبتني‌ بر اصل‌ برابري‌ اجمالي‌ در حقوق‌ و تكاليف‌ و با توجه‌ به‌ جزئيات‌ مبتني‌ بر پيوند ميان‌ نظام‌ نفقه‌ و ارث‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. (ر.ك‌: زحيلي‌، وهبه‌ مصطفي‌، الاسرة المسلمة في‌ العالم‌ المعاصر). آيات‌ مربوط‌ به‌ موارد ذكر شده‌ از اين‌ قرارند: (وَ لَهُن‌ِّ مثْل‌ُ الِّذي‌ عَلَيْهن‌ِّ بالْمَعْرُوف‌)؛ «و زنان‌ را بر مردان‌، حق‌ شايسته‌اي‌ است‌، چنان‌ كه‌ مردان‌ را بر زنان‌» (بقره‌۲۲۸/)؛ (للرَّجال‌ نَصيب‌ٌ ممّا تَرَك‌َ الْوالدان‌ وَ الاَْقْرَبُون‌َ وَ للنَّساء نَصيب‌ٌ ممّا تَرَك‌َ الْوالدان‌ وَ الاَْقْرَبُون‌َ ممّا قَل‌ِّ منْه‌ُ اَوْ كَثُرَ نَصيباً مَفْرُوضاً)؛ «مردان‌ را از آن‌چه‌ پدر و مادر و خويشاوندان‌ بر جاي‌ مي‌نهند، بهره‌اي‌ است‌ و زنان‌ را (نيز) از آن‌چه‌ پدر و مادر و خويشاوندان‌ بر جاي‌ مي‌نهند، بهره‌اي‌ است‌ معين‌، چه‌ كم‌ باشد چه‌ زياد.» (نساء۷/).
ازدواج‌، پيمان‌ بسيار مهمي‌ است‌ كه‌ حتماً بايد به‌ حقوق‌ و تكاليف‌ مربوط‌ به‌ آن‌ پاي‌بندي‌ نشان‌ داد.
ازدواج‌، محبوب‌ترين‌ حلال‌ها و طلاق‌، منفورترين‌ آنها نزد خدونداست‌. طلاق‌ نيز تنها در صورت‌ عدم‌ امكان‌ تداوم‌ زندگي‌ زناشويي‌ به‌ عنوان‌ آخرين‌ درمان‌، جايز شمرده‌ شده‌ است‌ و اگر مرد به‌ هر دليل‌ از جمله‌ سرسختي‌، بدرفتاري‌، فقر، زندان‌، غيبت‌ يا عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ نيز حاضر به‌ طلاق‌ همسر خود نباشد، زن‌ مي‌تواند به‌ قاضي‌ شرع‌ يا نماينده‌ او مراجعه‌ كند. احكام‌ شرعي‌ ازدواج‌ و طلاق‌ هم‌چون‌ نظام‌ ارث‌، با قوانين‌ مدني‌ كشورهاي‌ مختلف‌، متفاوت‌ است‌ و همين‌ تفاوت‌، وجود مرجعيتي‌ براي‌ قضاوت‌ درباره‌ اين‌ احكام‌ سه‌ گانه‌ را ضروري‌ مي‌سازد و بنابراين‌، همه‌ كشورها بايد اجازه‌ مراجعه‌ به‌ روحاني‌ و مقام‌ شرعي‌ مربوطه‌ را به‌ شهروندان‌ مسلمان‌ خود بدهند و خود نيز داوري‌ اين‌ مرجع‌ را به‌ رسميت‌ بشناسند. زن‌ از تمامي‌ حقوقي‌ كه‌ به‌ مرد داده‌ شده‌، برخوردار است‌ مگر امامت‌ مسجد، فرماندهي‌ ارتش‌ و اشتغال‌ به‌ كار قضا، بنا به‌ راي‌ بيشتر فقها و نيز اداره‌ امور خانواده‌ و سرپرستي‌ آن‌ به‌ دليل‌ وجود خبرگي‌ بيشتر مردان‌.
اين‌ احكام‌ جنبه‌ خاص‌ دارند و كشوري‌ كه‌ مسلمانان‌ در آن‌ اقامت‌ دارند، بايد به‌ آنها اجازه‌ عمل‌ به‌ احكام‌ شرعي‌ خود را بدهد و نظام‌ شرع‌ را به‌ جاي‌ قوانين‌ جاري‌ خود به‌ويژه‌ درباره حق‌ فسخ‌ ازدواج‌ از سوي‌ قاضي‌ غيرمسلمان‌، به‌ رسميت‌ بشناسد.
در مورد ابزارهاي‌ تامين‌ اجتماعي‌ در اسلام‌ از جمله‌: زكات‌، وقف‌، صدقات‌ و كمك‌هاي‌ داوطلبانه‌ و بناي‌ مدارس‌ ويژه‌ اسلامي‌ و مساجد و عبادت‌گاه‌ها نيز همين‌گونه‌ است‌ و كشوري‌ كه‌ مسلمانان‌ در آن‌ اقامت‌ دارند، بايد به‌ آنها اجازه‌ تاسيس‌ اين‌ نهادها و موسسات‌ و بناي‌ مساجد و مدارس‌ را بدهد.
ماده‌ بيست‌ و پنجم‌ اعلاميه‌ حقوق‌ بشر، تصريح‌ مي‌كند كه‌: «هركس‌ حق‌ دارد در زمان‌ بي‌كاري‌، بيماري‌ و ناتواني‌ و بيوگي‌ و سالمندي‌ و حالت‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ بنابه‌ شرايط‌ و دلايلي‌ خارج‌ از اراده‌ خويش‌، فاقد امكانات‌ زندگي‌ مي‌شود، از حق‌زندگي‌ و تامين‌ معاش‌ برخوردار باشد».
خلاصه‌ و نتيجه‌:
مسلمانان ساكن‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ اعم‌ از آن‌كه‌ تبعه‌ اصلي‌ آن‌ كشور بوده‌ يا تابعيت‌ آن‌را دريافت‌ كرده‌ يا در آن‌ مقيم‌ هستند، به‌ رغم‌ اين‌ كه‌ به‌ حكم‌ قوانين‌ و نهادهاي‌ جاري‌، به‌ همه‌ وظايف‌ و تكاليف‌ خود عمل‌ مي‌كنند، از حداقل‌ حقوق‌ خود، به‌ويژه‌ حق‌ برخورداري‌ از آزادي‌هاي‌ ديني‌ و سياسي‌ و اداري‌ ]استخدامي‌ [و غيره‌ برخوردارند. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ كشورهاي‌ مزبور معمولاً مدعي‌ رعايت‌ حقوق‌ بشر هستند. كشورهاي‌ اسلامي‌ و عربي‌ وظيفه‌ دارند در برابر اوضاع‌ اين‌ دسته‌ از مسلمانان‌، ساكت‌ ننشينند و مصرانه‌ خواستار رعايت‌ حقوق‌ آنها گردند، به‌ويژه‌ زماني‌ كه‌ به‌ زندان‌ مي‌افتند و هرگونه‌ معيار انساني‌، عدالت‌، برابري‌ و آزادي‌ تنها به‌ دليل‌ وجود اتهامات‌ اثبات‌ نشده‌ در مورد آنان‌ كنار گذاشته‌ مي‌شود.
كشورهاي‌ مزبور بايد سياست‌هاي‌ كنوني‌ خود را با توجه‌ به‌ برخورد انساني‌ و شرافت‌مندانه‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ با غيرمسلمانان‌ كنار بگذارند. اگر در مورد غيرمسلمانان‌ مقيم‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌، خطاهايي‌ صورت‌ گيرد، دولت‌هاي‌ شرقي‌ وغربي‌، خيلي‌ زود و با تمام‌ قوا، دخالت‌ مي‌كنند و مانع‌ از ادامه آن‌ مي‌شوند. پس‌ برابري‌ كجاست‌ و چرا اين‌ همه‌ تبعيض‌ ميان‌ مسلمانان و غيرمسلمانان‌ وجود دارد؟!
مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌، از حقوق‌ فردي‌، ديني‌ و اجتماعي‌، زيادي‌ برخوردارند.
حقوق‌ فردي‌ شامل‌ حق‌ زندگي‌ عزت‌مند و شرافت‌مندانه‌، حق‌ كرامت‌ انساني‌، آزادي‌ جابه‌جايي‌، آزادي‌هاي‌ ديني‌، فكري‌، سياسي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌، و حق‌ برابري‌ با شهروندان‌ اصلي‌ مي‌شود كه‌ همه‌ اين‌ حقوق‌ از طرف‌ اسلام‌ براي‌ غيرمسلمانان‌ مقيم‌ در سرزمين‌ اسلام‌ تضمين‌ شده‌ است‌، از اين‌ رو شايسته‌ است‌ كشورهاي‌ ديگر نيز به‌ اين‌ حقوق‌ به‌طور كامل‌ و بي‌ هيچ‌ كم‌ و كاستي‌ احترام‌ بگذارند.
اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر نيز برخورداري‌ همگان‌ از اين‌ حقوق‌ بدون‌ هيچ‌ تبعيض‌ جنسي‌، نژادي‌، تباري‌، ديني‌، وابستگي‌ و رنگ‌ و مقام‌ و ارزشي‌ را تضمين‌ كرده‌ است‌.
وظايف‌ و تكاليف‌ فردي‌ مسلمانان‌ در ازاي‌ ديگران‌، معمولاً به‌ بهترين‌ وجه‌ از سوي‌ آنان‌ انجام‌ مي‌شود. وظايفي‌ چون‌ پرداخت‌ ماليات‌، عوارض‌، احترام‌ به‌ عادات‌، رسوم‌، سنت‌ها، اديان‌، مذاهب‌، دانش‌، فرهنگ‌ و امنيت‌ ديگران‌ جز در موارد بسيار نادري‌، رعايت‌ مي‌شود.
هيچ‌ يك‌ از مسلمانان مگر در صورت‌ برخورد خشن‌ يا ستم‌گرانه‌ با آنها يا پايمال‌ نمودن‌ حق‌ آنها و يا به‌ دليل‌ نيازمندي‌ به‌ حداقل‌ مايحتاج‌ زندگي‌، درگيرجرم‌ و بزه‌كاري‌ نمي‌شوند؛ زيرا مكتب‌ اسلام‌ به‌ پيروان‌ خود پاي‌ بندي‌ به‌ انجام‌ تكاليف‌ و اخلاق‌ پسنديده‌ و آداب‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و عدم‌ تعدي‌ به‌ آزادي‌هاي‌ ديگران‌ در انجام‌ مراسم‌ و فرايض‌ ديني‌ و عبادي‌ و نيز پاسداري‌ از حق‌ آنان‌ در زندگي‌ را آموزش‌ مي‌دهد.
مسلمانان نبايد در امور مربوط‌ به‌ شعاير و فرايض‌ ديني‌ و عبادي‌ ديگران‌ و فرم‌هاي‌ موروثي‌ سنتي‌ و عرفي‌ آنها دخالت‌ كنند.
مشاركت‌هاي‌ فرهنگي‌، آموزشي‌ وپرورشي‌ با رعايت‌ اصول‌ اسلامي‌ ودرهم‌ آميزي‌ با مسايل‌ ملي‌، داراي‌ انعكاس‌ و تاثير بسيار مثبتي‌ در ايجاد فضاي‌ محبت‌ و دوستي‌ و همكاري‌ و همياري‌ است‌. كشورهاي‌ نوين‌، پاي‌ بندي‌ سفارت‌ خانه‌ها و كنسول‌گري‌هاي‌ خود به‌ روزهاي‌ تعطيل‌ هفتگي‌ رسمي‌ كشور ميزبان‌ و نيز تبريك‌ روزهاي‌ ملي‌ و اعلام‌ شادي‌ و سرور در مناسبت‌هاي‌ شاد را به‌ عنوان‌ يك‌ عرف‌، پذيرفته‌اند.
و اما حقوق‌ مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ به‌ لحاظ‌ انجام‌ عبادات‌ ديني‌ و مراسم‌ فرهنگي‌ و تاريخي‌ و اوضاع‌ ويژه‌ خود، همگي‌ حقوقي‌ طبيعي‌، منطقي‌ و نهادينه‌ است‌؛ اين‌ حق‌ آنها است‌ كه‌ شعاير ديني‌ خود را انجام‌ دهند، اصول‌ عقايد خويش‌ را اعلام‌ دارند و بتوانند مناسبت‌هاي‌ تاريخي‌ و اعياد ديني‌ و ملي‌ خود را برگزار نمايند. آنها بايد بتوانند مساجد و مدارس‌ ويژه‌ خود را تاسيس‌ كنند، البته‌ مشروط‌ بر آن‌كه‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ اين‌ مدارس‌، براساس‌ اصالت‌، تجدد، اعتدال‌ و هم‌سويي‌ و هماهنگي‌ با فرهنگ‌ كشور ميزبان‌ باشد تا مانع‌ از بروز درگيري‌ فرهنگي‌ ديني‌ گردد و احساسات‌ مذهبي‌ يا ديني‌ در كشور برانگيخته‌ نشود، زيرا چنين‌ وضعي‌ براي‌ همگان‌ زيان‌ بخش‌ خواهد بود.
مي‌دانيم‌ كه‌ حق‌ تعليم‌ و تربيت‌، حقي‌ انساني‌ و طبيعي‌ است‌ كه‌ تمامي‌ اديان‌ آسماني‌ و منظومه‌ حقوقي‌ بين‌المللي‌ از جمله‌ اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر در اروپا، آمريكا، فرانسه‌ و تمامي‌ جهان‌، آن‌را تضمين‌ كرده‌اند و اين‌ يك‌ پديده‌ تمدني‌، مدني‌ و بسيار مبارك‌ است‌.
حقوق‌ و تكاليف‌ اجتماعي‌ فرد مسلمان‌ نيز فراوان‌ و مهم‌ مي‌باشد؛ او بايد به‌ نهادهاي‌ حكومتي‌ كشوري‌ كه‌ در آن‌ اقامت‌ دارد، احترام‌ بگذارد و وابستگي‌ و پيوند خود را با آنها نشان‌ دهد. او بايد نسبت‌ به‌ كشوري‌كه‌ در آن‌ زندگي‌ و از نعمت‌هاي‌ آن‌ استفاده‌ مي‌كند، وفاداري‌ نشان‌ دهد.
او حق‌ دارد در انتخابات‌ پارلماني‌ شركت‌ كند و خود را بي‌هيچ‌ تبعيضي‌ نسبت‌ به‌ ديگرشهروندان‌، نامزد عضويت‌ در آن‌ نمايد. او هم‌چنين‌ حق‌ دريافت‌ اقامت‌ و تابعيت‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانين‌ آن‌ كشور را دارد. او مي‌تواند به‌ آن‌جا رفت‌ و آمد كند، پناهنده‌ شود، در معاملات‌ مالي‌ شركت‌ نموده‌ و در برابر دادگاه‌هاي‌ محلي‌ اقامه‌ دعوي‌ و احقاق‌ حق‌ كند. ولي‌ اسلام‌، مشاركت‌ در نظام‌ وظيفه‌ اجباري‌ را جايز نمي‌داند و در اين‌صورت‌، فرد مسلمان‌ بايد سعي‌ كند خود را ازآن‌ معاف‌ بدارد. او اگر خدمت‌ زير پرچم‌ را انجام‌ ندهد، مستحق‌ مجازات‌ مقرر در قوانين‌ ملي‌ آن‌ كشور از جمله‌ زندان‌ يا جريمه‌ مالي‌ و غيره‌ مي‌شود كه‌ البته‌ از شركت‌ در جنگ‌ ]همراه‌ با سربازان‌ [يك‌ كشور غيراسلامي‌ بهتر و درست‌تر است‌.
از جمله‌ حقوق‌ سياسي‌ مسلمانان‌ در يك‌ كشور غيراسلامي‌، حق‌ تظاهرات‌ مسالمت‌آميز براي‌ بيان‌ نظر يا مواضع‌ خويش‌، حق‌ اظهار نظر و حق‌ بيان‌ است‌؛ زيرا آزادي‌ بيان‌، در شمار بنيادهاي‌ اصلي‌ دموكراسي‌ و هم‌چنين‌ از اصول‌ پذيرفته‌ شده‌ اسلامي‌ است‌.
گروه‌هاي‌ اسلامي‌ كه‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ در معرض‌ تجاوز و ظلم‌ قرار مي‌گيرند، مي‌توانند از حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ يا استقلال‌ نسبت‌ به‌ وطن‌ اصلي‌ استفاده‌ كنند كه‌ البته‌ لازمه‌ آن‌، وجود شرايط‌ مشخصي‌ از جمله‌ فقدان‌ نيازهاي‌ ضروري‌ زندگي‌ و قرار گرفتن‌ در معرض‌ اذيت‌ و آزار و يا عدم‌ امكان‌ انجام‌ عبادات‌ ديني‌ است‌.
وفاداري‌ سياسي‌ به‌ يك‌ كشور هرچند در قوانين‌ مدني‌، امر مطلوبي‌ است‌ ولي‌ اين‌ امر در پيوند با برخورداري‌ از حقوقي‌ برابر با ديگر شهروندان‌ است‌ كه‌ اگر اين‌ وفاداري‌، بنيادهاي‌ خود را از دست‌ بدهد، مي‌توان‌ آن‌ را تغيير داد و خواستار استقلال‌ از كشور مادر شد.
از جمله‌ حقوق‌ اقتصادي‌ مسلمانان‌، حق‌ كار، آزادي‌ در كسب‌ روزي‌ حلال‌، حق‌ تامين‌ اجتماعي‌ در حالت‌ بيماري‌، ناتواني‌، سالمندي‌، بي‌كاري‌ و غيره‌ و حق‌ مالكيت‌ است‌، زيرا اين‌ حقوق‌ از مستلزمات‌ زندگي‌ به‌شمار مي‌روند و اسلام‌ و اعلاميه‌هاي‌حقوق‌ بشر نيز آنها را تاييد مي‌كنند، ولي‌ به‌ هر حال‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ بايد با قوانين‌ و مقررات‌ محلي‌ كشور ميزبان‌ نيز هماهنگي‌ داشته‌ باشد.
از جمله‌ مهم‌ترين‌ حقوق‌ اجتماعي‌ مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌، حق‌ تشكيل‌ خانواده‌ براساس‌ اسلام‌ و پياده‌ كردن‌ احكام‌ شريعت‌ خود در مسايلي‌ چون‌ طلاق‌، ارث‌، زكات‌ و وقف‌ و نيز برگزاري‌ اعياد ديني‌ از جمله‌ عيد فطر و قربان‌، بناي‌مساجد، مدارس‌ ويژه‌ آموزش‌ ديني‌ و قرائت‌ قرآن‌، تشكيل‌ جمعيت‌هاي‌ خيريه‌ و ديني‌ و اجتماعي‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ وضع‌ مستمندان‌، معلولان‌، بيماران‌، ناتوانان‌ و بي‌كاران‌ است‌.
بايد نظام‌ داوري‌ ]اسلامي‌[ و عقدنامه‌هاي‌ ازدواج‌ ميان‌ مسلمانان‌، به‌ رسميت‌ شناخته‌ شود و حق‌ فسخ‌ آن‌ ]يعني‌ طلاق‌[ به‌ طور انحصاري‌ در اختيار علماي‌ آنها قرار گرفته‌ و اين‌ كارها تنها با صلاحديد و نظر قضات‌ شرع‌ اسلامي‌ صورت‌ گيرد.
از جمله‌ حقوق‌ زنان‌ نيز هم‌چون‌ مردان‌، مطالبه‌ اجراي‌ احكام‌ شرع‌ درباره پاسداشت‌ كرامت‌ ايشان‌ در جريان‌ تشكيل‌ خانواده‌ يا پس‌ از انحلال‌ آن‌ است‌. فرزندان‌ نيز در راستاي‌ حفظ‌ كرامت‌ و تامين‌ زندگي‌، از حقوق‌ مشخصي‌ برخوردارند؛ آنها بايد بتوانند به‌ تحصيلات‌ خود ادامه‌ دهند و در سنين‌ كودكي‌، مورد حمايت‌ قرار گيرند و در بزرگ‌سالي‌، مراحل‌ آموزشي‌ خود را به‌ پايان‌ رسانند و در برابر ذوب‌ شدن‌ در محيط‌ يا فرهنگ‌ ديگران‌، مصونيت‌ داشته‌ باشند.
ولي‌ آيا زن‌ مسلمان‌ مي‌تواند براي‌ دريافت‌ نيمي‌ از ثروت‌ همسر مسلمان‌ خود كه‌ از وي‌ جدا شده‌، يا براي‌ طلاق‌ گرفتن‌ از او، در برابر يك‌ قاضي‌ غيرمسلمان‌، دادخواهي‌ كند؟ اين‌ امر جايز نيست‌، زيرا با قواعد شريعت‌ اسلامي‌، مباينت‌ دارد.
منابع‌ و مآخذ
ـ نهج‌ البلاغه‌.
ـ تكروري‌، نواف‌، احكام‌ تعامل‌ با رژيم‌ صهيونيستي‌، رساله‌ دكتري‌.
ـ زحيلي‌، محمد، حقوق‌ الانسان‌ في‌ الاسلام‌.
ـ زحيلي‌، وهبه‌ مصطفي‌، آثار الحرب‌ في‌ الفقه‌ الاسلامي‌: دراسة مقارنة.
ـ ــــــــــــــــــــــــــ، الاسرة المسلمة في‌ العالم‌ المعاصر.
ـ ــــــــــــــــــــــــــ، الاسلام‌ دين‌ الحرية والديموقراطية.
ـ ــــــــــــــــــــــــــ، حق‌ آزادي‌ در جهان‌.
ـ كنزالعمال‌، ج‌ ۱.
منبع: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 

برای ارتباط با ما و ارسال نظر  لطفا کلیک کنید