صفحه نخست

در باره ما

ارتباط با ما

درباره ما
فصلنامه بشارت
همايش ها و نشست ها
بولتن خبري افغانستان
خبر و گزارش هاي خبري
گفتگو
داستانهای قرآنی
شميم احساس
در ساحل سرود
اهل بيت (ع)
مهدویت
مقالات
زن و خانواده
کتابخانه
گالري تصاوير
تازه های نشر
افغانستان شناسی
سایتهای افغانستان
صفحات ویژه

آمار سایت

مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی

پیشینه تاریخی مسئله اقامتگاه و تابعیت :
با هجرت پیامبر اکرم ( ص ) به مدینه نخستین دولت اسلامی تأسیس گردید . قبل از تأسیس دولت اسلامی ، ملاک عضویت در یک جامعه ، هم نژادی ، هم قومی ، هم قبیله ای و هم زبانی بود ، ولی با آمدن اسلام ، معیارها تغییر یافت و عضو جامعه اسلامی بودن مشروطه به دو معیار بود . اولاً ؛ مسلمان بودن ، ثانیاً ؛ پذیرفتن پیمان توسط غیر مسلمان .بدین شکل امت مسلمان و امت یهود در مدینه در عین حفظ آیین خود جامعه سیاسی واحدی را به وجود آوردند و پیامبر اسلام در میان پیروان خویش ، شباهت دینی را جایگزین شباهت قومی نمودند و پیروان سایر ادیانی را که در مدینه زندگی می کردند ، به شرط انعقاد پیمان به عضویت جامعه سیاسی خود می پذیرفتند .
در آغاز تشکیل دولت اسلامی هر چند غیر مسلمانان مانند یهودیانی که در مدینه ساکن بودند ، بخش زیادی از جمعیت دولت اسلامی تازه تأسیس را تشکیل می دادند ، ولی بعدها که مکه توسط مسلمانان فتح گردید و حکومت اسلامی بنا شد و بعداً که مردم کشورهای دیگر به اسلام گرویدند ، دولت اسلامی ، شامل مسلمانان و سایر پیروان اهل کتاب که پیمان منعقد نموده بودند می گردید .
لذا پیامبر ( ص ) برای تقویت حکومت و دولت تازه تأسیس خود مسلمانان دیگر ممالک را به هجرت به دارالاسلام تشویق و ترغیب می نمودند و برای مهاجران تمام حقوقی را که برای مسلمانان مقیم مقرر بود قایل می شدند . مثلاً سایر مهاجرین در زمان تقسیم غنایم جنگی با مسلمانان مقیم برابر و یکسان بودند .
حتی پس از رحلت پیامبر اکرم ( ص ) که جمعیت ساکن در قلمرو اسلامی افزایش یافته بود باز هم ملاک عضو بودن در جامعه سیاسی – اسلامی یکی از دو شرط « اسلام پذیری » یا « پیمان پذیری » بود . تنها پس از قرن نوزدهم مفهوم تابعیت از ملاحظات مذهبی جدا شده و قوانین تابعیت و اقامتگاه بر اساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت و ملیت شکل گرفت .
۲- تعاریف مفاهیم
الف : تعریف تابعیت ( Nationality )
در مورد تابعیت تعاریف مختلفی صورت گرفته است . تعریف واحدی که بتوان تمامی شرایط و خصوصیات آن را در بر گیرد وجود ندارد و دانشمندان حقوق بین الملل بحث های مفصل و متعدد کرده اند و نظر واحدی را ارایه نداده اند . لذا در این قسمت لازم است که تعاریف مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گیرد . بعضی از نویسندگان معتقدند که : « ملاک تحقق ملت ( Nation ) را هر چه قرار دهید ، همان ملاک تحقق تابعیت ( Nationality ) نیز واقع می شود پس تابعیت رابطه ای است که با آن خانواده ملت تشکیل می یابد » . ویس ( Weiss ) یکی دیگر از دانشمندان علم حقوق بین الملل بر همین اساس تابعیت را چنین تعریف کرده است : « تابعیت پیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط می سازد » .
پیدایش اصل استقلال ملل در مقابل یکدیگر موجب شد که در تعریف تابعیت هم تغییر حاصل شود … به همین جهت به تعریف تابعیت با موازات اصلاً استقلال ، ملاک تغییر پیدا کرده و تابعیت را به عبارت پیوندی می دانند که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد » .
در تعریف تابعیت بر اساس رابطه فرد با دولت و نه ملت اختلاف وجود دارد و بعضی از دانشمندان به دو بعد مختلف داخلی و بین المللی تابعیت بیان نموده اند :
« تابعیت از بعد بین المللی وسیله تقسیم افراد بین دولت های مختلف است و بعد از داخلی انتساب کامل حقوقی شخص به دولت معینی است » .
باینقول ، با توجه به این که تابعیت را از موضوعات حقوق خصوصی دانسته اند بیشتر به جنبه شخصی ( Subjective ) آن نظر داشته و تابعیت را عبارت از « تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند . » و در تعریف آن گفته اند : « تابعیت رابطه ای است که بین فرد و دولت که شخص تبعه را مطمئن می سازد که در رفتار و داد و ستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود که به وسیله حقوق بین الملل شناخته شده متمتع خواهد شد . »
دیوان عالی کشور ایران نیز با تأکید بر وصف حقوقی تابعیت را چنین تعریف کرده است:
« تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است که شخص را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجاد کننده حالت یا به تعبیر دیگری موقعیت فرد در اجتماع قرار می گیرد » . دسته ای دیگر از حقوقدانان که پدیده تابعیت را از موضوعات حقوق عمومی محسوب می کنند بیشتر به جنبه مادی و موضوعی آن پرداخته اند « نیبو آیه ، با تأکید بر عنصر سیاسی ، تابعیت را چنین تعریف می کند : تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که بین یک فرد و یک دولت وجود دارد » .
برخی دیگر ، در کنار عنصر سیاسی تابعیت ، عنصر قضایی را در تعریف خویش مورد نظر قرار داده اند و تابعیت را چنین تعریف نموده اند :
« تابعیت عبارت از یک رابطه سیاسی و قضایی است که نتیجه آن متصل شدن فرد به دولت است » .
برخی دیگر نیز به جای عنصر قضایی از عنصر حقوقی استفاده کرده اند و گفته ان : « تابعیت رابطه ای حقوقی و سیاسی است که دولت بر اساس خواست و اراده خود آن را مشخص ساخته و در پرتو آن فرد را عضوی در دولت قرار می دهد » . دکتر نصیری در مورد تعریف تابعیت معتقد است که : « تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد . »
برخی دیگر از حقوقدانان علاوه بر عناصر سیاسی و معنوی عنصر حقوقی را نیز اضافه کرده اند و معتقدند که : « تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولت معینی مرتبط می سازد » .
و برخی دیگر این روابط را هم به شخص حقیقی و هم به شخص حقوقی تسری داده اند و تابعیت را چنین تعریف کرده اند :
« تابعیت عبارت است از رابطه و تعلق حقوقی ، سیاسی و معنوی یک شخص حقیقی با یک شخص حقوقی یا یک شیءبه دولت معینی » .
با توجه به تعریف فوق الذکر تابعیت را علاوه بر دیدگاه حقوقی و سیاسی ، می توان از دیدگاه جامعه شناسی چنین تعریف نمود.
« تابعیت ، عبارت از رابطه سیاسی ، حقوقی ، اجتماعی و معنوی است که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت وجود دارد که دولت را در قبال آن اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) متعهد می سازد » .
با توجه به تعاریفی که در فوق ذکر شد مخصوصاً با عنایت به تعریف پیشنهادی ویژگیهای تابعیت را می توان چنین بیان کرد :
اولاً :تابعیت یک رابطه سیاسی است ، زیرا این رابطه ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را تبعه خود بداند . به همین دلیل بعضی از کشورها موضوع تابعیت را در قانون اساسی ذکر کرده اند .
ثانیاً : رابطه تابعیت بین المللی است . چرا که در نظام بین المللی اتباع یک کشور از حمایت دولت خود در خارج و همچنین از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده فیمابین دولت متبوع و دولت های دیگر ( مانند عهد نامه ها و مقاوله نامه ها ) بر خوردارند .
تابعیت مفهومی است بین المللی و ظهور آن هنگامی است که دولتهای مختلف مستقل از یکدیگر موجود باشند تا وابستگی اشخاص به هر یکاز آن ها در برابر دولت های دیگر ضروری گردد و مصداق یابد .
ثالثاً : رابطه تابعیت داخلی است ، چرا که « در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی مثل حق رأی می باشد » .
به عبارت دیگر « این دولت است که تعیین می کند که چه کسانی اتباع او باشند » .
رابعاً : تابعیت یک رابطه معنوی است ، « زیرا اتباع کشور را از نظر هدف ها و عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می دهند و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد . هر گاه کسی تبعه دولتی محسوب شود به هر کشوردیگری برود باز هم تبعه همان دولت می باشد و نقش تغییر اقامتگاه در رابطه معنوی او با دولت متبوع خودش ( تغییری ) ایجاد نمی نماید » .
خامساً : تابعیت یک رابطه حقوقی است ، زیرا دارای اثرات حقوقی از بعد بین المللی و بعد داخلی می باشد . تبعه ایرانی ولو این که در خارج از ایران اقامت داشته باشند ایرانی محسوب می شوند واز بعد بین المللی این دولت ایران است که باید از وی حمایت نماید و در بعد داخلی دارای تمامی حقوق سیاسی و اجتماعی است .
سادساً : تابعیت از اراده مطلق دولت ها ناشی می شود نباید تصور کرد که یک رابطه قراردادی است و متاقبل بین افراد و دولت است . تنها در موردی که شخص تقاضای تابعیت دولتی می کند می توان گفت که تا حدودی اراده شخص نیز در این مورد مؤثر بوده است زیرا اگر شخصی واقعاً بخواهد تابعیت مملکتی را اکتساب کند ، باید قبلاً شرایط لازم را برای اکتساب آن حایز باشد .
اما دولت ها مجبور نیستند که به شخصی که حایز شرایط لازم است و تقاضای تابعیت آن کشور را می کند ، تابعیت خود را اعطاء نماید و این امر بستگی کامل به اراده دولت دارد .
ب : تعریف اقامتگاه :
در مورد مفهوم اقامتگاه دانشمندان حقوق بین الملل بحث های مفصل و متعددی کرده اند ولی نظر واحدی ارایه نداده اند . لذا در ذیل مختصراً به نقل تعاریف مختلف پرداخته می شود .
برخی از دانشمندان اقامتگاه را « رابطه ای مادی و حقوقی که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتی از خاک یک دولت پیوند می دهد » ، می دانند .
و برخی دیگر معتقدند که اقامتگاه « رابطه ای است حقوقوی دارای بعضی از خصایص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود و بدین وسیله اشخاص بدون آنکه واجد وصف تبعه باشند ، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده شوند » .
بعضی دیگر در مورد تعریف اقامتگاه گفته اند : « ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود محلی که در آن زندگی می کند ، یا به کسب و کاری اشتغال دارد تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسی قرار می گیرد » .
در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران ، اقامتگاه چنین تعریف شده است : « اقامتگاه هر شخصی عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته باشد و مرکز مهمه امور او نیز در آن جا باشد . اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است » .
با توجه به تعریف قانون مدنی ایران می توان گفت که محلی که شخص با آنجا به نوعی دارای ارتباط و پیوند است اقامتگاه او دانسته می شود .
همچنین دکتر امامی تعریفی که از اقامتگاه دارد این است که : « هر کس بسنتگی به محلی دارد که خانواده و شغل و بالاخره منافع او در آنجا یافت گردد . محل مزبور جایی است که در او سکونت می نماید » .
۳- تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه :
با توجه به تعاریفی که در مورد تابعیت و اقامتگاه ذکر شد می توان گفت اگر چه از نظر حقوقی این دومفهوم بسیار مشابه یکدیگرند ، اما دو پدیده مستقل از یکدیگر محسوب می گردند .
تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه در حقوق اروپایی در قرن نوزدهم پدید آمده ، در حالی که این تفکیکاز آغاز در حقوق اسلامی وجود داشته است .
چنان چه جعفری لنگرودی در کتاب خود تحت « عنوان تاریخ حقوق ایران » قید نموده « تبعه مسلمان که در خارج از قلمرو اقامت می کرده اند … تابع قوانین حکومت متبوع خود بوده اند نه تابع قوانین حکومت محل اقامت » .
ملاک تفکیک تابعیت و اقامتگاه عبارتند از :
۱) در تابعیت رابطه سیاسی و معنوی شخص با دولت وجود دارد در حالی که در اقامتگاه به رابطه مادی و حقوقی اشاره شده است .
۲) در تابعیت رابطه شخص با دولت است در حالی که اقامتگاه بستگی شخص به نقطه معینی از قلمرو دولت را مشخص می سازد .
۴- وضعیت تابعیت مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی از منظر دانشمندان اسلامی
در مورد مسئله تابعیت مسلمانانت مقیم کشورهای غیر اسلامی بین فقها و دانشمندان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می شود :
۱) بعضی با استناد به آیه ۱۰ سوره حجرات که می فرماید « انما المؤمنون اخوة » معتقدند که هر مسلمانیا هر شخصی که اسلام را آزادانه پذیرفته است عضوی از امت اسلامی است ، ولو که این اشخاص در خارج از قلمرو حکومت اسلامی مقیم باشند ( یعنی مقیم کشور غیر اسلامی ) .
۲) برخی دیگر از دانشمندان معتقد به نفی تابعیت دولت اسلامی از مسلمانی که با اختیار خود از هجرت به کشور اسلامی خودداری نموده و همچنان در سرزمین غیر اسلامی به سکونت خود ادامه می دهند ، می باشند ».
۳) بعضی دیگر معتقدند به بهره مندی مسلمانان از تابعیت کامل آنها از دولت اسلامی در صورت هجرت به کشورهای اسلامی هستند ( هستند و این ) را به عنوان شرط و نه به عنوان رکن مطرح کرده اند » .
۴) برخی دیگر نیز عضویت فرد در امت اسلامی برای بهره مندی او از تابعیت دولت اسلامی را کافی دانسته و مسلمان بودن یا مسلمان شدن را علت تامه بهره مندی او از تابعیت دولت اسلامی می دانند .
۵) شیخ طوسی در مقابل نظریات فوق معتقد است که اولاً هجرت به کشورهای اسلامی ( دارالاسلام ) و اقامت در آن وجوب نفسی نداشته ، حداکثر آن است که مستحب باشد . ثانیاً وجوب هجرت زمانی مطرح می شود که مسلمان برای انجام فرایض دینی خود در سرزمین غیر اسلامی آزادی نداشته باشد . چنانچه شخص مسلمان در برپایی شعائر دینی خود آزادی داشته باشد نیازی به هجرت به کشور اسلامی ندارد .مضافاً این که چنانچه شخص مسلمان در یک کشور غیر اسلامی برای انجام فرایض دینی خود آزاد نباشد می تواند به کشورهای غیر اسلامی دیگری که اجازه اقامه شعائر دینی را به وی می دهد مهاجرت نماید و حتماً نیازی به مهاجرت به کشور اسلامی نیست .
۵- تحصیل ( پذیرفتن ) تابعیت خارجی توسط مسلمانان :
در ابتدا لازم است تا به دو سؤال مهم زیر پاسخ داد .
۱- آیامسلمانان می توانند در عین حالی که کشور اسلامی را اقامتگاه دایمی خود قرار داده در کنار آن در کشور غیر اسلامی به صورت موقت و یا دایم سکنی گزینند ؟
۲- آیا شخص مسلمان می تواند تابعیت کشور غیر اسلامی را تحصیل نماید ؟
در پاسخ به سئوال اول می توان گفت کهئاقامت در کشور اسلامی به منزله پذیرش تابعیت کشور غیر اسلامی وترک تابعیت کشور اسلامی شخص مسلمان نیست . چنانچه در بحث تفکیک بین مفاهیم تابعیت و اقامتگاه گذشت این دو مفهوم جدا ومتمایز از یکدیگرن . پس چنانچه یک شخص مسلمان در کشور غیر اسلامی چه به طور موقت و یا دایم مقیم گردد این انتخاب اقامتگاه به منزله ترکتابعیت اصلی خود نمی باشد .
در پاسخ به سؤال دوم نیز می توان گفت که در مورد تحصیل تابعیت غیر اسلامی اختلاف نظر وجود دارد که ذیلاً به آنها داشاره می گردد .
۱- برخی از دانشمندانداشتن تابعیت کشور غیر اسلامی را برای مسلمانان مجاز دانسته اند و معتقدند که فرد مسلمان اجازه پذیرش تابعیت کشورهای غیر اسلامی را دارد .
۲- برخی دیگر معتقدند که مسلمانان نمی توانند تابعیت کشور غیر اسلامی را تحصیل نمایند و دلایل مختلفی را برای اظهارات خود ارایه داده اند که عبارتند از :
اولاً : با پذیرش تئوری تابعیت دینی و الزامی برای مسلمانان نتیجه طبیعی وقهری مسلمان بودن فرد این است که تبعه دولت اسلامی محسوب شود و در نتیجه یک شخص مسلمان به طور هم عرض نمی تواند تابعیت دولت دیگری ( غیر اسلامی ) را داشته باشد .
ثانیاً : جامعه اسلامی یک جامعه دینی است که سیاست در آن عین دیانت است ونتیجه این تفکر عضویت فرد مسلمان در جامعه اسلامی و عدم عضویت وی در جامعه غیر اسلامی است .
ثالثاً : مسلمان مقیم کشور غیر اسلامی از جهت حقوق و احوال شخصیه خود مانند ارث و غیره همانند مسلمانان مقیم کشور اسلامی تابع قانون دولت اسلامی است و این امر حکایت از وجود تابعیت اسلامی و نفی تابعیت خارجی دارد .
رابعاً : برخی معتقدند که با تحصیل تابعیت کشور غیر اسلامی توسط فرد مسلمان عملاً این فرد ولایت ، استیلا و حاکمیت دولت غیر اسلامی را پذیرفته است و پذیرفتن این موارد برای مسلمانان صریحاً با اصول و احکام اسلامی مباینت دارد .
۶- نتیجه گیری :
با توجه بهمطالب مذکور می توان چنین نتیجه گیری کرد :
۱- پذیرش تابعیت غیر اسلامی برای مسلمانان در صورتی حائز است که نوع حکومت و قوانین کشور غیر اسلامی به گونه ای باشد که مستلزم ولایت ، حاکمیت و استعلا بر مسلمان نباشد و داشتن تابعیت کشور غیر اسلامی با حفظ تابعیت اصلی شخص مسلمان ( یعنی داشتن تابعیت مضاعف ) بدون اشکال به نظر می رسد .
۲- با توجه به این که در اعلامیه حقوق بشر دولت ها مکلف به احترام گذاشتن به ادیان مختلف و ازادی شخص در انتخاب مذهب وانجام فرایض مربوط به دین خود می باشد چنانچه شخص مسلمان آزادی در انجام فرایض دینی خود را داشته باشد می تواند در کشور غیر اسلامی اقامت گزیده و تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید .
منابع :
۱٫ عبد الکریم فتحی ، الدوله و السیاده فی الفقه اسلامی ، ص ۱۳۴٫
۲٫ حسن ابراهیم ، تاریخ سیاسی اسلام ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، ص ۱۳۰٫
۳٫ محمد ، حمید الله ، حقوق روابط بین الملل در اسلام ، ترجمه سید مصطفی محقق داماد ، ص ۲۰ .
۴٫ مصطفی ، دانش پژوه ، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی ، ص ۸۳ – ۳۰ – ۱۰۴ – ۱۰۸-۱۰۹٫
۵٫ سید خلیل ، خلیلیان ، حقوق بین الملل اسلامی ، ص ۱۳۵ .
۶٫ بهشید ، ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، ص ۴۹ – ۵۰ – ۳۹ – ۴۰ – ۴۱ – ۱۴۷
۷٫ رضا ، دشت اراء ، حقوق بین الملل خصوصی ، ( جزوه درسی ) ص ۴۹ – ۱۹ – ۱۸
۸٫ احمد ، مسلم ، القانون الدولی الخاص ، ص ۷۴ .
۹٫ شمس الدین ، وکیل ، الجنسیه و مرکز الاجانب ، ص ۳۵ -
۱۰٫ محمود ، سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، ص ۱۴۸ – ۵۱ – ۱۵۵ .
۱۱٫ نیاکی ، جعفر ، حقوق بین الملل عمومی ، ص ۸۲ .
۱۲٫ نصیری ، محمد ، حقوق بین الملل خصوصی ، ص ۲۶ – ۱۴۷ – ۸۰ .
۱۳٫ سید جلال الدین ، مدنی ، حقوق بین الملل خصوصی ، ص ۱۲۳ .
۱۴٫ سید حسن ، امامی ، حقوق مدنی ، جلد ۴ ، ص ۲۱۶ .
۱۵٫ جعفر ، جعفری لنگرودی ، تاریخ حقوق ایران ، ص ۲۵۳ – ۲۱۸ .
۱۶٫ سید قطب ، فی ظلال القرآن ، ذیل آیه ۷۴ سوره انفال .
۱۷٫ شیخ طوسی ، المبسوط ، ج۲ ، ص ۲۵ .
۱۸٫ عباسعلی ، عمید زنجانی ، حقوق اقلیت ها ، ص ۳۰۱ .
۱۹٫ مرتضی ، مطهری ، ولاها و ولایت ها ، ص
منبع : حقوق امروز
 

برای ارتباط با ما و ارسال نظر  لطفا کلیک کنید