صفحه نخست درباره ما ارتباط با ما

 

جریان شناسی

 تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع

 
عبدالله شفایی 
منبع  : مرکز فرهنگی - اجتماعی سراج

 

مقدمه
احوال شخصیه اهل تشیع که در قانون اساسی افغانستان سال 1382پیش بینی شده بود، پس از طی فراز و فرودهای فراوان به صورت غیر منتظره در ماه دلو 1387 در مجلس نمایندگان (ولسیجرگه) تصویب و پس از به آن مشرانو جرگه رفت ومهر تأیید خورد و در نهایت به توشیح رئیس جمهور نیز رسید. بااین که اصل این قانون که در نوع خود در افغانستان بی سابقه است، بنیان گذار ادبیات حقوقی نوینی است و بر اصل مدارا استوار است اما چرا اکنون به چالش جهانی برای افغانستان تبدیل شده است؟

به نظر نگارنده این بحران ریشه در فقه امامیه ندارد بلکه به طرز تفکر و نگاه نسبتاً انحصارجویانۀ تهیه کنندگان متن پیش نویس برمی گردد که با تمام توان متنی را که فراهم آورده بودند، یگانه نظریات فقهی معتبر به شمار آوردند و هیچ گونه پیشنهاد اصلاح را بر نتافتند و تلاش نمودند از وزارت عدلیه تا زمانی که در پارلمان مطرح بود کسی به آن حریم ممنوعه نزدیک نگردد. عقبه های این تفکردر پارلمان حاضر شدند به اصلاحاتی خارج چارچوب فقه امامیه (درسن حضانت و بلوغ) تن دهند، اما حاضر نشدند تعدیلاتی را که توسط تعدادی از کارشناسان فقه و حقوق در چارچوب معیارهای فقهی و حقوقی ارایه شده بود، بپذیرند.

اکنون که بازتاب منفی آن قانون عالم گیر شده است، برخی افراد این جریان که خود را حافظ مسلمانی مردم افغانستان به خصوص شیعیان می دانند، زودتر از همه با رسانه های داخلی و بین المللی ارتباط گرفته و از شاهکار حقوقی خود تبرّی جسته و موارد چالش برانگیز آن را به موجودات نامرئی نسبت میدهند. ایراد اساسی بر طرز تفکر این جریان نیست بلکه اشکال بر یک بام و دو هوا بودن آنان است. وقتی سخن از افتخارات تدوین قانون می شود همه آن افتخارات را یکجا به نام خود سند می زنند واما اگر گفته شود که در این قانون عیب و نقص وجود دارد اول نمی پذیرند و آن را حکم خدا می دانند، در نهایت می گویند که آن از ناحیه دیگران است و کلام غیر خدا در آن راه یافته است!

اکنون سخن اساسی آن است که مسؤولیت برداشت منفی جهانی از اهل تشیع و کل مردم و دولت افغانستان و هتک حیثیت فقه شیعه را چه کسی برعهده می گیرد؟ چه کسی این فرصت سوزی تاریخی شیعیان محروم را پاسخ خواهد گفت؟!

به نظر نگارنده پاسخ این سؤال و سؤال های مشابه را باید به صورت مبنایی بررسی کرد. به همین منظور، این مقاله ضمن سیری در روند تاریخی تهیه، تدوین و تصویب این قانون به برخی از این مبانی چالش برانگیز وچالش های مهم پیش روی آن اشاره می نماید.

قانون اساسی در ماده 131 اعلام نموده است: «محاكم براي اهل تشيّع، در قضاياي مربوط به احوال شخصيه، احكام مذهب تشيّع را مطابق به احكام قانون تطبيق مي‌نمايند. در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حكمي موجود نباشد، محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مي‌نمايند.»

از ماده مذکور چند نکته استفاده می شود:

اهل تشیع افغانستان درهر حال تابع قانون است. در احوال شخصیه تابع قانونی است که بر مبنای فقه مذهب شیعه نگاشته شده باشد و در غیر آن تابع قانون مدنی و سایر قوانین نافذه کشور می باشند.
در فرضی که قانون حکمی نداشته نباشد اعم از احوال شخصیه و غیر آن احکام مذهب اهل تشیّع تطبیق می گردد.
در مجموع از این ماده ضرورت تدوین قانون احوال شخصیه برمبنای فقه مذهب اهل تشیع استفاده می گردد و این ماده مبنای حقوقی قانون احوال شخصیه اهل تشیع را تشکیل می دهد.

اولین چالش پیش روی قانون چالش مشروعیت است. این قانون پس از تصویب در شورای ملی دارای مشروعیت قانونی گردید، اما از این نظر که یک قانون ماهیتاً مذهبی است نیازمند مشروعیت شرعی نیز می باشد. معیار این مشروعیت به حکم قانون اساسی اساسات فقه مذهب اهل تشیع می باشد. بنا براین اگر قاطبه فقیهان شیعه دیدگاه های مطرح شده در این قانون را نپذیرند و فاقد مبنای فقهی اعلام کنند این قانون مشروعیت خود را ازدست خواهد داد. براین اساس تمام هم وغم تدوین کنندگان و اصلاح گران متن پیش نویس آن بود که به هیچ وجه مطلبی خارج از ضوابط فقه شیعه در قانون راه نیابد.

قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان هيچ‌گاه نمي‌تواند جاي احكام و تعاليم مذهبي، اخلاق و آداب و رسوم اجتماعي را كه قرن‌ها بر اين نهاد حاكم بوده است، به طور کامل بگيرد.

با توجه به این که شیعیان افغانستان از مجتهدان متعددی تقلید می کنند، با توجه به اختلاف رأی مراجع در مسائل مختلف آوردن دیدگاه همه آن ها در قانون عملاً ممکن نیست. لذا ناگزیریم مبنای قانون را یک نظر قرار دهیم. ترجیح هر مجتهدی هرچند اعلم ممکن است با نظر دیگر مراجع سازگار نباشد. لذا سؤال اساسی و بنیادی که مطرح می شود این است که ماهیت این قانون چیست ومشروعیت آن چگونه بر مبنای فقه و شریعت استوار می گردد؟ و رأی کدام فقیه شیعه معیار نگارش قانون قرار گیرد؟ آیا در این مورد می توان به رأی مشهور فقیهان شیعه به طور کامل تکیه نمود یا دیدگاه فقهی غیر مشهور نیز می تواند به قانون راه یابد؟ آیا در قانون احوال شخصیه اصولاً احتیاط راه دارد یا خیر؟ رویکرد تدوین کنندگان پیش نویس نسبت به مسائل مطروحه فوق چیست؟ برای درک و تحلیل صحیح بحث این پرسش ها را باید پاسخ داد.

بسیار به جا بود که برای حل مسائل نظری و تدوین قانون احوال شخصیه شیعیان از طریق مشارکت دادن فضلا و علما و اندیشمندان مراکز علمی دینی و دانشگاه، همفکری بیشتری صورت می گرفت تا قانون بی عیب ونقص تری را به عرصه حقوق افغانستان ارائه می نمودیم. این مهم متأسفانه به هر دلیل صورت نگرفت و هرکس به تنهایی یا با جمعی محدود تلاش نمود افتخار تهیه و تدوین قانون احوال شخصیه را به نام خود رقم زند و برخی هم مرتکب بدخلقی هایی نیز گردیدند، قسمتی از آن ها در سایت ها انعکاس یافت و بعضی دیگر در محافل و بازار شایعه سازان و سیاست بازان باقی ماند. نگارنده در صدد طرح و پاسخگویی آن ها نیست و اصولاً اعتقادی به این که خود را درگیر امور حاشیه ای نماید ندارد و تا کنون آنچه در مورد قانون احوال شخصیه انجام داده و نقد نموده متن منتشر شده پیش نویس بوده است نه نقد شخصیت نویسندگان آن ها و در هیچ مقاله منتشر شده یا سخنرانی شخصیت کسی را به بهانه نقد قانون مورد تعرض قرار نداده است.
با نگاهی به تحولات و عملکرد تدوین کنندگان پیش نویس و اصلاحگران قانون احوال شخصیه از لحاظ نظری دو جریان فکری وجود داشت که در مورد خاص قانون احوال شخصیه بروز نمود. با جریان شناسی مجموع دیدگاه های موجود در حوزه تدوین قانون مذکور به زعم نگارنده به دو نحله فکری و مشرب فقهی دخیل در این قانون که هریک مشخصات و ممیزات خاص خود را دارد می توان اشاره نمود.

گفتار اول. تدوین کنندگان مسوده احوال شخصیه
ممیزات فکری این عده از عالمان اهل تشیع در تدوین قانون احوال شخصیه سبب شد که نگارنده با توجه به مشخصات فکری شان بر آن ها نام سنت گرایان بنهد که بیشتر در تدوین متن اولیه قانون نقش داشتند. این دسته براین باور بودند که چالش ها و پرسش های مطرح برای مشروعیت شرعی بخشیدن به قانون احوال شخصیه شیعیان باید حداکثریت را رعایت نمود. برای رسیدن به حداکثر میزان مشروعیت شرعی راه های زیر را مد نظر و مبنای عمل قرار داده اند:

ساختن جزیره حقوقی
از مجموع گفتار و نوشتار سنت گرایان بدست می آید این است که آن ها ماده 131 قانون اساسی را جدای از سایر مواد و ارزش های حاکم بر قانون اساسی تفسیر می کنند. نتیجه آن این می شود که قانون اساسی خواسته است برای شیعیان در احوال شخصیه جزیره حقوقی بسازد که هیچ ارتباطی با سایر اصول پذیرفته شده قانون اساسی و تعهدات بین المللی افغانستان بر رعایت حقوق بشر و پیمان های امضا شده ندارد. در حالی که این تصورغلط است، زیرا ماده 131 قانون اساسی را باید در کنار سایر ارزش های قانون اساسی تفسیر و معنا نمود. از نظر حقوقی ماده مذکور استثنایی بر ارزشهای حاکم بر قانون اساسی است. بنابراین اصول بنیادی قانون اساسی همانند رعایت چارچوب شریعت اسلام و حقوق بشر از ارزش هایی است که بر سایر مواد این قانون حاکم است. نهایت درصورت تعارض مواد قانون اساسی براساس اصل حقوقی تساقط است.

گذشته از آن چنین تصوری به نفع شیعیان و وحدت ملی افغانستان نیست.
مبنا قراردادن نظر مشهور
ازاین مطلب بگذریم که طرفداران این اندیشه تا چه اندازه در عمل توانسته اند دیدگاه مشهور را در قانون رعایت نمایند اما در اظهار نظرهای نمایندگان این طرز تفکر این بود که به خاطر این که با انتقاد مراجع تقلید و مقلدان آن ها مواجه نگردند، از روی ناچاری یک معیار برای خود برگزیده اند و آن رعایت دیدگاه مشهور فقیهان شیعه است که از دیر باز مورد احترام فقیهان بوده است. هرچند این احترام هیچ گاه فقیهان را ملزم به اجتهاد در چارچوب دیدگاه مشهور نکرده است بلکه بسیاراتفاق افتاده است که فقیهان با مبانی متفاوت دیدگاه مشهور را کنار می گذارند و این مسأله چندان عادی می نماید که این سخن عمومیت یافته است: «چه بسا شهرت که فاقد اصل و مبناست». به هرحال تکیه بر رأی مشهور یکی از مبانی این نظر است. تأکید بر دیدگاه مشهور سبب شده است که بسیاری از احکامی که روز آمد نبوده زمینه پذیرش اجتماعی کمتری دارد و مسأله زمان و مکان در آن راه ندارد در قانون راه یابد.

خلط قانون و توضیح المسائل
یکی از مشخصات این جریان فکری آن است که قانون را با کتاب احکام مخلوط نموده اند. البته این امر آگاهانه صورت گرفته است. زیرا باور تدوین کنندگان مسوده این قانون این بوده است که بر کرسی افتا نشسته بر اساس احساس وظیفه احکام خداوند را برای خلایق نوشته اند، لذا به کار گیری ادبیات فقهی برای آن بوده است که مکلف بیش از پیش احساس تکلیف کند.

باور تدوین کنندگان مسوده این بود که نسخه ای از حکم خدا را برای مردم آورده اند. چنانچه نویسنده ارشد پیش نویس در اعتراض نامه ای که علیه اصلاحگران پیش نویس نگاشته، تصریح می نماید:« ما اين قانون را نسخه اي از احكام خدا مي دانستيم، سعي كرديم سليقه و احساسات و عواطف خود را دخالت ندهيم، وحكم شرع را بنويسيم، در اين مورد شمار زيادي از مجتهدان مسلم اهل تشيع اين متن را كنترل كرد، من جمله آيت الله محسني اين متن را حداقل چهار مرتبه در حضور ما خواند، نقد زد، ديدگاهاي ما را شنيد، در مواردي كه با ايشان اختلاف نظر داشتيم، بحث و استدلال طولاني انجام گرفت و پس از دقت فراوان ديدگاهي گزينش شد.»1

از مشخصات این تفکر وارد کردن احتیاط در قانون است که البته در مواردی به صراحت کلمه احتیاط (مواد 146؛160؛ 228؛148)2 و احتیاط واجب(بند4 ماده 95؛ 185؛190) به کار رفته است و در مواردی مفهوم آن آورده شده مثل الزام به مصالحه (مواد121؛129؛130؛176؛ 178؛ 215؛226؛ 235) که مفاد آن احتیاط است و یا در مواردی که دیدگاه های مختلف فقهی وجود دارد دیدگاهی که سخت تر است انتخاب شده است. البته طبیعت احتیاط اقتضای آن را دارد که مکلف یا مجتهد تکلیفی را که سخت تر است برگزیند. مجتهدان در کتاب اجتهاد وتقلید بر این مسأله اتفاق نظر دارند که هرکس نخواهد تقلید کند و بخواهد احتیاط کند باید سخت ترین را انتخاب کند ( درشبهه تحریمیه، احتیاط در ترک تمام احتمالات و در شبهات وجوبیه احتیاط جمع بین همه احتمالات است). مبنای رعایت احتیاط در قانون احوال شخصیه نیز این بوده است که تهیه کنندگان پیش نویس خواسته اند خود و شیعیان را با الزام به رعایت احتیاط اهل نجات قراردهند. به این سبب مشروعیت قانون را صددرصد تضمین کند و راه را بر انتقاد مجتهدانی که دیدگاه شان در قانون راه نیافته اند و ممکن است مشروعیت قانون را به چالش بکشند، بسته اند.

به کارگیری ادبیات نا مناسب در نگارش قانون
یکی دیگر از مشخصات این گروه این است که در نگارش قانون ادبیات سنتی و مأنوس فقه سنتی که در رساله های عملیه منعکس است را به کار گیرد، به کار گیری کلماتی نظیر احتیاط که پیش تر به آن اشاره شد، تفصیل بیش از حد مواد و آوردن مفهوم جمله بعد از ذکر منطوق آن که در رساله های عملیه به آن جهت که عموم مردم از آن استفاده می کند رایج است و قابل توجیه است در این قانون به صورت گسترده ای استفاده شده است. این امر موجب شده است که متن قانون بیش از اندازه متورم گردد کسانی که متن اولیه را قبل از فرستادن به وزارت عدلیه دیده باشند می دانند که متن اولیه مشتمل بر بیش از هفتصد ماده بود چون این امر در قانون نویسی بی سابقه بود، بعداً همان مقدار مواد را در ضمن دوصدو پنجاه و سه ماده گنجاندند، نه از طریق تلخیص بلکه با گنجاندن چند ماده در یک ماده و اضافه کردن به بند های ماده این مشکل حل گردید!
استفاده از فنون نگارش قانون که بر خلاصه ومتقن نوشتن تأکید دارد در کلیت قانون نادیده گرفته شده است. این رویکرد علاوه براین که می تواند ناشی از عدم آشنایی با فنون ذکر شده باشد ممکن است به این دلیل باشد که فاصله گرفتن از ادبیات سنتی آن ها را با چالش مشروعیت روبرو نسازد لذا تلاش شده است که به ادبیات سنتی تا حد ممکن وفادار بمانند.
برجسته مطرح کردن مباحث کم کاربردی نظیر ازدواج موقت و آوردن آن در ضمن یک فصل ( فصل ششم ماده 136به بعد) و طرح آن در عرض ازدواج دایم پاسخی بود به خواسته قشری از جامعه که معمولاً به این مباحث تعصب خاص دارند و گاهی آن را با هویت و ماهیت مذهبی پیوند می زنند.
تأکید بیش از حد بر عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را نیز می توان از این مورد دانست، افزون بر این که ادبیات به کار رفته در آن نیز بسیار نا مناسب است( بند4 ماده 133 و بند 4ماده 177). تأکید بر تعدد زوجات نیزاز این مورد است( ماده 91).

گفتار دوم. دیدگاه اصلاحگران مسوده احوال شخصیه اهل تشیع
برای بررسی این دیدگاه چند نکته قابل توجه است:
واقعیت این است که رویکرد این دسته از اندیشمندان جامعه در عین این که باید ارج نهاد اما مشکل مشروعیت دینی که آن ها نگران آن بودند را حل نمی کند. آن هایی که به مبانی اجتهادی شیعه آشنا هستند می دانند رأی یک مجتهد جامع الشرایط چه موافق نظر مشهور باشد یا مخالف آن برای مکلف که تقلید از مجتهد مذکور تقلید می نماید، یکسان است. این مجتهد است که در مقام افتا بر اساس آیات و روایات و مرجحات به دیدگاه مشهور تکیه یا از آن اعراض می کند. به نظر نگارنده باید مرحله استنباط حکم شرعی و مرحله انتخاب فتوا و تبدیل آن به قانون را از هم تفکیک نمود. در مرحله قانون نگاری ما همانند مجتهد به استنباط نمی پردازیم بلکه از میان دیدگاه های موجود فقهی دیدگاه متناسب با شرایط اجتماعی را انتخاب می کنیم این اندازه برای کسب مشروعیت کافی است. هرچند موافقت با مشهور دراین مرحله نیز یک فضیلت می باشد و قانون را از نظر فقهی قوت می بخشد. اما مخالفت فقیهان جامع الشرایط فتوا و مخالفت مستدلشان با مشهور و آوردن آن قول مخالف اعتبار قانون را مخدوش نمی سازد.
در مرحله گزینش فتوا چرا باید نظر موافق مشهور را برگزینیم؟ زیرا همه؛ چه آن هایی که متن پیش نویس را تهیه نموده اند و چه آن ها که اقدام به اصلاح آن نمودند در این که هیچ کدام استنباط نمی کند و فتوا نمی دهد برابرند. گمان نمی رود که نه تهیه کنندگان متن اولیه مدعی آنند که آن چه در متن پیش نویس آورده اند، اجتهاد واستنباط فقهی خود آن ها از روی ادله است و نه اصلاحگران متن مذکور چنین ادعایی دارند.
در صورت ادعای مذکور، لازم می آید که یک مجتهد بدون توجه به تعدد مراجع تقلید مردم را ملزم به تقلید از دیدگاه خود نموده است. بنابراین ما ناگزیریم از گزینش فتوا، در گزینش فتوا دیگر دیدگاه مشهور و غیر مشهور ارزش یکسان خواهد داشت. این فرض در صورتی است که ما این مبنا را نپذیریم که دیدگاه مشهور همواره اوفق به واقع است چون اگر این مبنا را بپذیریم نتیجه همان خواهد شد که دیدگاه سنتی برگزیده است. این مبنا با شرایط و مصلحت اجتماعی و فرهنگی جامعه سازگار نخواهد بود به همین خاطر پیش نویس احوال شخصیه حدود یکسال در مجلس شورای ملی معطل ماند. ضرورت و مصلحت دو عامل عمده ای بود که سبب شد، این پیش نویس با دیدگاه فراتراز دیدگاه مشهور باز خوانی شود چه این مبنا در میان فقیهان بزرگ نیز با چالش مواجه شده است براین اساس گفته اند: « ربّ شهرة لا اصل له».

پر واضح است که ترجیح بر مبنای رأی مشهور درمقام استنباط و اجتهاد است نه در مرحله گزینش فتوا و وارد نمودن آن در قانون. دراین مرحله صرف عدم خروج از رأی معتبر فقها در ایجاد مشروعیت مذهبی قانون کافی است.

نکته دوم
ابتنای قانون بر احتیاط نه تنها بر مشروعیت آن نمی افزاید بلکه با چالش جدی مواجه می سازد. تنها مجتهدی که انسان از وی تقلید نموده است می تواند مقلدش را به احتیاط فراخواند. این حکم برای مکلف الزام می آورد. ولیکن در مرحله تقنین و تهیه پیش نویس، نویسندگان در مصدر افتا قرار نداشته اند تا مقلدان شان را به رعایت احتیاط فرا بخوانند، همچنانکه یک مقلد مقلد دیگررا نمی تواند به رعایت احتیاط ملزم کند. به نظر نگارنده در این مرحله تحمیل احتیاط بر دیگران خلاف احتیاط است. چون ما در مرحله گزینش فتواییم نه افتا. لذا به کار بردن احتیاط اصلاً مورد ندارد. علاوه براین که احتیاط همواره برای الزام کردن نیست، بسیاری از مراجع به آن جهت حکم به احتیاط می کنند تا از سلک فتوا خارج شود و برای مکلّفین عسر و حرج پیش نیاید.

گذشته از این احتیاط اصطلاح فقهی است و در قانون کار برد ندارد. چه هدف قانون تعیین قطعی مسأله است و قاضی در مقام حل و فصل خصومت باید حکم صادر کند. قاضی نمی تواند مترافعین را ملزم به مصالحه نماید.

نکته سوم
برخلاف ادعای دیدگاه سنتی - که مدعی مشی بر مبنای نظر مشهورند- در موارد بسیاری ایشان خلاف دیدگاه مشهور عمل نموده اند. در حالیکه در این موارد دیدگاه مشهور در این موارد موافق احتیاط نیز می باشد. سن بلوغ دختران، پذیرش شخصیت حکمی، معتاد را محجور دانستن، مشروط دانستن نفقه زوجه را به عمل زفاف، برگزیدن نه ماه قمری برای اکثر مدت حمل3 خلاف مشهور و خلاف احتیاط است. چه مقتضای نظر مشهور در بلوغ دختران نه سال قمری، عدم پذیرش شخصیت حکمی، عدم محجور دانستن معتاد، مشروط نبودن نفقه به زفاف و حداکثر ده ماه یا یکسال برای اکثر مدت حمل است.

ج. دیدگاه غیر سنتی
دسته ای دیگر از اندیشمندان تمدن جدید و دین ورزی قابل جمع می دانند، با تکیه بر مبانی فقهی دایره ای بازتر برای قانون احوال شخصیه ترسیم نمودند که در ادبیات حقوقی افغانستان ماندگار خواهد بود. منظور کسانی نیست که با تکیه بر اصول حقوق بشر و بدون توجه به فقه و اصول استنباط دین را به نفع تمدن جدید مصادره می کند، آن ها از محل بحث خارج است. بلکه منظور دانشمندانی است که با ارائه قرائت متفاوت از گروه اول، منابع و مستندات احکام احوال شخصیه را در پرتو اصول شناخته شده استنباط بازخوانی نموده و به نتایج متفاوت دست یافته اند.

گروهی از اندیشمندان ومتفکران در جامعه شیعی افغانستان هستند که با نقد مبانی گروه نخست راه کار دیگری برای برون رفت از بحران مشروعیت قانون پیشنهاد می نمودند. هرچند این گروه درتدوین متن اولیه قانون نقشی نداشتند و در حاشیه قرارداشتند اما با نگارش کتاب و مقاله و برگزاری سمینار کوشیدند اندیشه نوینی را در این حوزه مطرح نمایند که تا حد زیادی توفیق حاصل نمودند. محور اساسی این اندیشه آن بود که ماده 131 قانون اساسی را نباید جدای از ارزش های دیگر قانون اساسی تفسیر نمود. ارزش های مورد احترام قانون اساسی همانند رعایت حقوق بشر و حفظ وحدت ملی نباید توسط هیچ قانون پایین تر نقض گردد. چه این که منظور قانون اساسی آن نیست که برای شیعیان جزیره حقوقی در احوال شخصیه بسازد و در این حدود هیچ ارزش دیگر قانون اساسی رعایت نگردد. این تفکر خطرناک شیعیان را به طورکامل از هموطنان دیگر جدا می سازد و افغانستان را به جامعه کاملاً موزاییکی تبدیل و به وحدت ملی آسیب می رساند. از سوی دیگر شیعیان افغانستان به گونه های مختلف این قانون اساسی را بهترین قانون اساسی افغانستان دانسته اند. بر مبنای تئوری قرارداداجتماعی شیعیان با تأیید قانون اساسی خویشتن را ملزم به این پیمان ملی نموده اند.

طرفداران این اندیشه با کلی نگری و مصلحت اندیشی رویکرد متفاوتی نسبت به گروه اول برگزیدند. اندیشمندان طرفدار این طرزتفکر براین باورند که فقه شیعه ظرفیت بی بدیلی برای سازگاری با زمان و مکان دارد و عنصر زمان و مکان را در اجتهاد و از همه مهمتر ملاک های بنیادینی چون عدالت و مصلحت را در استنباط احکام مؤثر می دانند. براین اساس ما می توانیم با ملاک های فوق الذکر ازمیان فتاوای فقیهان اعم از مشهور و غیر مشهور نظریه ای وارد قانون نماییم که به بهترین وجه عدالت را تأمین کند و با ارزش های بنیادی قانون اساسی نیز سازگار باشد. محور اصلی این اندیشه عبارت از این است:

بهره گیری از حد اکثر ظرفیت فقه امامیه برای نگارش قانون احوال شخصیه.
احترام و رعایت الزامات وارزشهای قانون اساسی.
ملاک گزینش فتوا به عنوان مأخذ قانون:

3-1. اقرب بودن به عدالت وایجاد سهولت بیشتردرزندگی
3-2. شهرت فتوایی یا رای مشهورکه ممکن است ازعدالت فاصله بگیرد، در این صورت دیدگاه غیر مشهور ترجیح داده شود.
استفاده از فنون قانون نگاری و حذف زوائد و تفصیلات غیر لازم و تغییر و تلطیف ادبیات به کار رفته در پیش نویس اولیه قانون احوال شخصیه.
ضرورت نداشتن آوردن همه جزئیات غیر ضروری در قانون احوال شخصیه: چه گاهی اخلاق و احکام مذهبی بهتر می تواند روابط اجتماعی را تنظیم نموده و خلاء قانون را پر کند. براين اساس قانون احوال شخصيه اهل تشيع در افغانستان ضمن احترام و حفظ قلمرو اخلاق، ارزش هاي انساني، بر مبناي فقه مذهب شيعه وضع مي‌گردد.
رويه قضايي مكمل قانون: چه بهتر كه اختصار احكام جاي حكومت عقل و عدل را نگيرد و رويه قضايي را محدود نسازد؛ و به انصاف و ابتكار قاضي دل ببنديم.
عرف مكمل قانون: حقوق زنده اعم از عرف و سنت هاي پايدار است. بسياري از قواعد فقهي در كشور ما تبديل به عرف و سنت شده است. عرف و سنت از امور پايدار است كه به تدريج و با تغيرات فرهنگي و اجتماعي به طور اتوماتيك تغيير مي‌يابد. به هر حال، گروهي از حقوق دانان با اعتقاد به كمال قانون چنين نتيجه گرفته اند كه قانون تنها منبع حقوق است و تفاوت ميان دو واژه «قانون» و «حقوق» صوري است. در نتيجه، عرف و رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي نمي تواند منبع وجود قاعده اي در حقوق باشد و تنها در صورتي قابل استناد به نظر مي رسد كه قانون اجازه دهد.
آشكارا مي بينيم كه فقيهان روشن بين، كه در كنار استنباط هاي منطقي به عرف و نياز مردم واحساس انسان نيز توجه كرده اند توفيق بيشتري در تكامل فقه يافته اند كه شايد سيدمحمدكاظم طباطبايي نمونه بارز آن باشد.
به نظر مي رسد پيش نويس به اين نکته مهم توجه لازم ننموده است. نظريه مشهور هرچند در ميان فقيهان اماميه از منزلت بالايي برخوردار است. اماهيچ فقيه و عالم شيعي عمل به ديدگاه غير مشهور را تحريم ننموده بلكه فقيهان بزرگي در شيعه بوده است كه برخلاف مشهور فتوا داده اند. بنابر اين گزينش فتواي غير مشهور ما را از دايره فقه اماميه خارج نمي سازد.
تفصيل بيش از حد مطالب و ارائه تعريف و تقسيم و مثال قانون را تبديل به شرح قانون نموده است بلكه قانون بايد عاري از چنين زوائد باشد. جاي اين مطالب در كتاب هاي شرح قانون است نه قانون و آن كار حقوقدانان در پوهنحي هاي حقوق است نه قانون گذار.
به صورت کلّی در اکثر مواد عبارات اضافی، بندهای جزئی، و بعضاً عبارات غیر فنّی اصلاح گردیده است به نحوی که گاهی یک مادّه تبدیل به چند ماده شد و در مواردی چند مادّه به صورت متوالی حذف گردید و شماره مواد به عدد تغییر کند.
بنابراین برای زدودن نواقص فوق گروه دوم دربحث های خود به خصوص سمیناری که در مؤسسه تحصیلات عالی کاتب برگزار شد. با تکیه بر مبانی خود به اصلاح پیش نویس اقدام نمودند واهم موارد اصلاح شده در پیش نویس از این قرار بود:
1. تفکیک سنّ رشد از اهلیت ازدواج (مواد 21 و 78)
2. بحث تعدد زوجات (ماده 68)
3. بحث خروج از منزل(110)
4. عیوب مشترک (117)
5. بحث نکاح متعه (113)
6. ارتداد و لعان حذف و اصلاح گرید (124)
7. حضانت طفل(194)
8. اکثر مدّت حمل(189)
9. ارث از کل ما یملک شوهر( بند7 ماده 226)
10. ارث زوجه تنها وارث(بند6 ماده 226) و . . .
باید دانست که كمال قانون در تفصيل مواد و احكام آن نيست؛ در عمق رهبري و هدايت آن است. در مجموع دو جریان سیر تدوین واصلاح قانون احوال شخصیه وجود داشت که تفاوت اندیشه آن ها در این مختصر

صفحه نخست درباره ما فصلنامه بشارت ببولتن خبري افغانستان گفتگو در ساحل سرود زن و خانواده شميم احساس
اهل بيت (ع) مقالات داستانهای قرآنی سایتهای افغانستان کتابخانه تازه های نشر مهدویت گالري تصاوير
      فغانستانشناسی   صفجات ویژه    
تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی بشارت   www.bsharat.com