افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 26 November , 2022 تعداد کل نوشته ها : 697×

besharat news

15 آبان 1400 - 14:52
شناسه : 1687
بازدید 48
1

اینک ، به اختصار ، به بررسی مبانی نظری اسلام نسبت به مهمترین مسائل حقوق بین ا لملل می پردازیم . مجددا یادآور می شویم که حقوق بین الملل خود به دو شاخه مهم عمومی و خصوصی تقسیم می شود . موضوع حقوق بین الملل عمومی دولتها و سازمانهای بین المللی است و مهمترین مباحث […]

منبع : مسائل مهم حقوق بين الملل از ديدگاه اسلام
پ
پ

اینک ، به اختصار ، به بررسی مبانی نظری اسلام نسبت به مهمترین مسائل حقوق بین ا لملل می پردازیم . مجددا یادآور می شویم که حقوق بین الملل خود به دو شاخه مهم عمومی و خصوصی تقسیم می شود . موضوع حقوق بین الملل عمومی دولتها و سازمانهای بین المللی است و مهمترین مباحث آن عبارت است از : تعریف بین المللی دولت و شناسایی دولتها ، روابط مسالمت آمیز بین المللی ، مسؤولیت بین المللی دولتها ، معاهدات بین المللی ، حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، حقوق جنگ ، سازمانهای بین المللی و … .
موضوع حقوق بین الملل خصوصی حقوق فرد در زندگی بین المللی است و مهمترین مباحث آن عبارت است از تابعیت ، اقامتگاه ، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین .
اول : مسائل مهم حقوق بین الملل عمومی
۱- شناسایی کشورها
بر اساس آنچه در مبحث « همزیستی مسالمت آمیز در اسلام » گفته شد ، بخوبی می توان حدس زد که از نظر نظام حقوقی اسلام ، شناسایی کشورها ، اصولا امری پذیرفته شده و مقبول است . برای روشن شدن موضوع باید در آغاز تقسیم سیاسی زمین و انواع دولتها را از دیدگاه اسلام معلوم ساخت و سپس در پرتو آن به مسئله شناسایی دولتها پرداخت .
از دیدگاه فقه اسلامی ، نه تنها دولت اسلامی ، دولتی دینی است ، بلکه تقسیم سیاسی جهان نیز بر مبنای دین انجام شده و بر اساس آن نوع رابطه دولت اسلامی باسایر دولتها معلوم می گردد . در این تقسیم جهان به دو قلمرو بزرگ و اساسی منقسم می گردد : دارالاسلام و دارالکفر .
تعریف دارالاسلام یا دولت اسلامی ؛ دارالاسلام آن بخش از کره زمین است که حداقل یکی از این دو عامل در آن وجود داشته باشد ، یا اکثریت جمعیت آن مسلمان باشند ویا مسلمانان در آن جا حاکمیت داشته و احکام اسلام در آن نافذ و مجری باشد . بنابراین هر یک از کشورهای متعدد اسلامی به عنوان جزیی از دارالاسلام محسوب می شوند . دارالاسلام می تواند به صورت کشوری بسیط ، تک ساخت و یکپارچه و یا مرکب و چند پارچه – مثلا به گونه فدرال – تحقق یابد .
تعریف دارالکفر : دارالکفر آن بخش از کره زمین است که هیچ یک از دو عامل فوق در آن وجود نداشته باشد ، یعنی نه اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل بدهند و نه قوانین اسلام در آن حاکمیت داشته و نافذ باشد . همه کشورهای غیر اسلامی ، هرچند از این منظر ، جزیی از دارالفکر محسوب می شوند ، اما از آن جا که در قلمرو دارالکفر دولتهای مستقلی وجود دارد که هر یک مستقل از دیگری می تواند با دولت اسلامی روابط دوستانه ، خصمانه و یا بی طرفانه داشته باشد ، بنابراین دارالکفر خود به انواع مختلفی تقسیم می شود و بر اساس این تقسیم ، رابطه دولت اسلامی با آنها تعیین می گردد .
انواع دولتهای غیر اسلامی
یک) دارالصلح ؛ دارالصلح به معنای وسیع آن ، شامل آن دسته از کشورهای غیر اسلامی می شود که در قالب یکی از قراردادهای صلح آمیز ، روابط دوستانه ای با دولت اسلامی برقرار نموده و از این رهگذر مورد شناسایی دولت اسلامی قرار می گیرند . بنابراین ، دارالصلح شامل دارالذمه (۱) ، دارالعهد (۲) ، دارالامان (۳) و دارالهدنه (۴) می گردد .
دو) دارالحیاد ( دولت بی طرف ) : دارالحیاد به سرزمینی گفته می شود که در رابطه سیاسی و ایدئولوژیکی از مناقشات بین دار الاسلام و دارالکفر کناره گیری نموده سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته باشد و در رابطه با درگیری های نظامی و مخاصمات بین دارالاسلام و دارالحرب بدون جانبداری از طرفین و یا اطراف درگیری بی طرفی خود را حفظ کند .
سه) دارالحرب : دارالحرب به معنای خاص آن ، به سرزمین و کشوری گفته می شود که هیچ یک از قراردادهای صلح آمیز را با دولت اسلامی منعقد ننموده و با دولت اسلامی به صورت بالفعل مشغول جنگ باشد و یا آن که مسلمانان در آن کشور و یا نسبت به آن دولت احساس امنیت نداشته باشند .
روشن است که « دارالرده » ، حتی اگر بالفعل هم مشغول جنگ با دولت اسلامی باشد ، به عنوان دارالحرب شناخته نخواهد شد ، چرا که دارالرده یک دولت مستقل خارجی نیست بلکه بخشی از قلمرو دولت اسلامی است که اهالی مسلمان آن با ارتداد و بازگشت از آیین اسلام ، در برابر دولت اسلامی ادعای استقلال نمایند . کاملا بدیهی است که چنین دولتی – همچون دارالبغی – هرگز مورد شناسایی دولت اسلامی واقع نخواهد شد ، بلکه هر دو ، به عنوان بخشی از قلمرو دارالاسلام و جزیی از دولت اسلامی تلقی خواهند شد .
در پایان این فراز اشاره به دو نکته ضروری و مفید است :
نکته اول : شناسایی انواع دولتهای غیر اسلامی (دارالکفر) می تواند به یکی از دو صورت شناسایی دائمی و یا شناسایی موقت صورت پذیرد . در این میان ، در شناسایی دارالذمه و دارالعهد – مادام که بر پیمان خویش استوار باشند – اصل بر شناسایی دائمی است ولی در شناسایی دارالامان و دارالهدنه اصل بر شناسایی موقت است هرچند بر اساس نظر برخی فقهاء شناسایی دائمی نیز بلااشکال خواهد بود .
ناگفته نماند که با مطالعه فقه اسلام ، نوع سومی از شناسایی را تحت عنوان شناسایی معلق و مشروط نیز می توان به دست آورد .
نکته دوم : شناسایی دولت ، لزوما به معنای قبول مشروعیت حکومت و دستگاه هیأت حاکمه آن دولت نیست مثل کشورهایی که عده ای کودتاچی و یا شورشگر بدون هیچ گونه مشروعیت قانونی و بین المللی و مقبولیت مردمی حکومت را در دست گرفته باشد ، هرچند در صورت عکس قضیه ، یعنی عدم شناسایی دولت ، بالطبع به معنای عدم مشروعیت حکومت آن دولت خواهد بود . چنانکه وقتی رژیم اشغالگر قدس از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته ، بالطبع هیأت حاکمه آن رژیم نیز مشروعیت نخواهد داشت .
۲- روابط و معاهدات بین المللی و اصول حاکم بر آنها
وقتی دولتی اسلامی ، سایر دولتهای غیر اسلامی را به رسمیت شناخت ، طبعا می تواند با آنها رابطه متقابل فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و حتی نظامی داشته باشد . مقصود اصلی حقوق بین الملل نیز همین است که این روابط را در قالب وضع مقررات بین المللی ، سامان و سازمان دهد . آنچه در این تنظیم بسیار مهم است ، آن است که این نظم حقوقی و مقررات بین المللی باید به گونه ای باشد که دقیقا تأمین کننده ی حقوق همه جانبه تمام انسانها و دولتها در روابط بین المللی باشد و پر واضح است که رسیدن به چنین هدفی گذشته از آن که با امکانات فکری و علمی محدود بشری امکان پذیر نیست ، اصولا در تصادم و تعارض منافع ملل چه بسا بکلی فراموش شود و هر دولتی صرفا منافع خویش را در نظر گیرد . به همین جهت و « در حالی که مفهوم حقوق بین الملل معاصر در بر گیرنده تمامی حقوق انسانها در روابط بین الملل نمی باشد ، حقوق اسلام که خاستگاه اصلی آن اراده فرابشری [الهی] است این مهم را به نیکوترین وجه به انجام رسانده است . » (۵)
در همین راستا ، در نظام حقوقی اسلام ، اصولی پیش بینی شده است که دولت اسلامی موظف است آنها را در روابط خود با سایر دول و نیز معاهداتی که با آنان منعقد می نماید مراعات کند که برای نمونه به دو اصل از آنها اشاره می شود .
یک ) اصل عدالت و ستم ستیزی ؛ در شریعت اسلامی به طور کلی و در همه روابط فردی و اجتماعی اصل عدالت ، نه به طور یک جانبه و آن جا که به نفع خود است ، بلکه به صورت دو جانبه و حتی آن جا که به ضرر خود باشد ، مورد تأکید قرار گرفته است . بر همین اساس در روابط بین المللی دولت اسلامی نیز ، اصل بر نفی روابط غیر عادلانه است و دولت اسلامی نه تنها حق ندارد که در این روابط به ستم پذیری تن دهد ، بلکه از هر گونه ستمگری نیز باید اجتناب ورزد ( لا تظلمون و لا تظلمون ) . چرا که اساسا تحقق عدالت ، یکی از مهمترین اهداف انبیا و دین مبین اسلام است .
« لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط (۶)
ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب ( آسمانی ) و میزان ( شناسایی ) حق از باطل و قوانین عادلانه ) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند » .
مارسل بوازار با اشاره به این حقیقت می گوید « اگر فلسفه تأسیس دانش حقوق بین الملل را دگرگونی در روابط ملتها و جلوگیری از تجاوز زورمندان و توانگران ، برابری و برادری انسانها بدانیم باید اذعان کنیم که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله ، بنیانگذار حقوق بین الملل بوده است » .
دو) اصل عزت و استقلال دولت اسلامی ؛ به موجب این اصل ، دولت اسلامی موظف است که در برقراری رابطه با سایر دولتها و انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه و نیز عضویت در سازمانهای بین المللی به گونه ای عمل کند که موجب شکست قدرت اسلام و استیلای دولتهای بیگانه بر مسلمانان نگردد . آیه ی شریفه ی « لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا » (۷) و حدیث معروف نبوی « الأسلام یعلو و لا یعلی علیه » مبنای این اصل است .
۳- داوری بین المللی و حل مسالمت آمیز اختلافات
هدف اصلی از حقوق بین الملل و تأسیس سازمانهای بین المللی ، تنظیم روابط عادلانه و صلح آمیز بین دولتها است . بر این اساس در صورتی که بین اعضای جامعه بین المللی اختلافی بروز نماید ، سعی بر آن است که تا آن جا که ممکن است به گونه ای مسالمت آمیز و البته عادلانه ، به این اختلافات پایان داده شود برای این منظور راههای مختلفی ، همچون حکمیت یا داوری بین المللی و … پیش بینی شده است .
دولت اسلامی نیز ممکن است با دولتهایی که با آنان رابطه برقرار کرده است ، و یا حتی با دولتی که هیچ گونه رابطه ای با آن ندارد ، بر سر موضوعی اختلاف پیدا کند . در این صورت منطقا اسلام که بیشترین اهتمام را بر حفظ نعم الهی و در رأس آنها حفظ نفوس نه تنها مسلمانان ، بلکه ابناء بشر را دارد ، می بایست در مرحله اول راههای مسالمت آمیز اختلاف را – با حفظ اصولی که گذشت – پذیرا باشد . و مثلا حکمیت و داوری بین المللی را قبول کند . د رنظام حقوقی اسلام نهادی تحت عنوان حکمیت پیش بینی شده است که مصداقی از آن می تواند داوری بین المللی باشد .زیرا « روشن است که در زمینه داوری فرقی نمی کند که طرفین دو فرد باشند یا دو گروه یا دو دولت . بنابراین در روابط بین المللی نیز چنانچه دو دولت به رضایت خود ، فرد یا گروهی یا نهادی بین المللی را به عنوان داور در اختلاف خویش برگزینند ، از نظر اسلام ، تسلیم در برابر آن فرد یا مقام پس از صدور حکم ، وظیفه ی طرفین دعوی بوده و نتیجه داوری هر چه باشد ( در صورتی که خیانتی انجام نشده باشد ) پذیرفته است . » (۸)
شاهد این مطلب آن که « پیامبر اسلام شخصا حکمیت را در اختلافات بین المللی به عنوان یک قاعده حقوقی [ درجریان اختلافش با یهود بنی قریظه ] بکار گرفت . » (۹)
البته هرگاه طرف مقابل ، به حل مسالمت آمیز اختلاف خود با دولت اسلامی تن ندهد و در نتیجه رابطه خصمانه جایگزین رابطه دوستانه شود ، چه بسا کار طرفین به جنگ بکشد که از نظر حقوق اسلامی هیچگاه دولت اسلامی ، در عین حق خواهی خویش ، آغازگر جنگ نخواهد بود ( در فصل آینده به موضوع جنگ از نظر حقوق اسلامی خواهیم پرداخت ) .
دوم : اسلام و مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی
۱- خودی ، بیگانه ، اقلیت
بنیادی ترین مبحث حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت است که بر اساس آن خودی و بیگانه تشخیص داده شده و حقوق و وظائف آنان معین می گردد .
در نظام های معاصر حقوقی ، تابعیت افراد عمدتا بر اساس ملیت مبتنی بر سیستم خاک و خون معین می شود . در این سیستمها ، تابعیت افراد ، در نوع غالب و فراوان آن ، یعنی تابعیت اصلی ، بدون اراده و خواست آنها و تنها بر اساس یکی از دو عامل محل تولد شخص یا تابعیت والدین او معین می شود.اما در نظام حقوق اسلام ، تابعیت فرد بر اساس یکی از دو عامل ارادی و اختیاری ، یعنی داشتن ایمان [اسلام] یا انعقاد پیمان [ذمه] مشخص می گردد . هر کس که مسلمان گردد و یا با دولت اسلامی به گونه ای صریح یا ضمنی عقد ذمه را منعقد نماید تبعه ی دولت اسلامی محسوب خواهد شد .
به هر حال ، در هر دو نظام ، هر کس که از تابعیت دولتی بی بهره باشد ، نسبت به آن دولت ، بیگانه محسوب می شود ؛ اگرچه در سرزمین آن دولت اقامه داشته باشد . بنابراین ، جمعیت هر کشوری از دو گروه اتباع و بیگانگان تشکیل می شود . و در یک تقسیم بندی درجه دوم اتباع خود به دو گروه اکثریت و اقلیت منقسم می گردند اتباع هر دولت ، جمعیت اصلی تشکیل دهنده آن دولت است و بیگانگان مهمانانی هستند که به صورت کوتاه مدت یا بلندمدت در سرزمین آن دولت زندگی می کنند . جدای از درستی و نادرستی معیارهای تقسیم جمعیت یک کشور به اتباع و بیگانگان ، و با فرض پذیرش لزوم این طبقه بندی ، منطقی است که اتباع ، به دلیل وابستگی بیشتر از موقعیت ممتاز و حقوق بیشتری بهره مند باشند ، هرچند بیگانگان نیز منطقا می بایست از حداقل حقوق انسانی برخوردار باشند .
از سوی دیگر اتباع بر اساس عوامل متعددی چون نژاد ، قومیت ، زبان ، مذهب و حتی زیستگاه و اقامتگاه به دو گروه اکثریت و اقلیت طبقه بندی می شوند . گروه اکثریت معمولا اتباع درجه یک را پدید می آورند که از حقوقی بیشتر از اقلیت برخوردارند که اتباع درجه دو خوانده می شوند . طبقه بندی دو مرحله ای جمعیت یک کشور به اتباع و بیگانگان و سپس تقسیم اتباع به اکثریت و اقلیت ، چندان قدمتی ندارد . در گذشته ، معمولا جمعیت اکثریت ، اتباع دولت محسوب می شدند و اقلیت یا یکسره بیگانه تلقی می شدند و یا آن که بلحاظ حقوقی و اجتماعی همچون بیگانگان محسوب می گردیدند و در نتیجه از کمترین حقوق و امتیازات برخوردار بودند . این سخن اختصاص به دولتهایی نداشت که بر اساس نژاد و خون و قومیت و زبان و … به طبقه بندی جمعیت خود می پرداختند ، بلکه دامن حکومتها و دولتهای مذهبی را نیز گرفته بود .به گونه ای که پیروان ادیان غیر رسمی یکسره بیگانه و یا همچون بیگانه تلقی می شدند .
اما طبقه بندی و تقسیمی را که اسلام نسبت به جمعیت دولت اسلامی دارد به لحاظ بنیاد و مبنا و سپس آثار حقوقی مترتب بر این طبقه بندی با آنچه در گذشته وجود داشته و یا اکنون رایج است بکلی متفاوت است .
از یک سو ، اسلام به دلیل دیدگاه ویژه خود نسبت به انسان ، هرگونه تبعیض و تقسیم سیاسی و حقوقی مردم را بر اساس رنگ ، نژاد خون ، قومیت ، زبان ، اقامتگاه و … مردود می داند و طبعا نه بر اساس هیچ یک از این عوامل ، جمعیت ساکن در قلمرو و دولت اسلامی را به اتباع و بیگانگان تقسیم می کند و نه اتباع دولت اسلامی را بر اساس این معیارها به اقلیت و اکثریت منقسم می سازد ؛ زیرا طبقه بندی ، بر اساس معیارهای مادی و غیر اختیاری ، منطقی و عادلانه نیست . طبقه بندی دو مرحله ای اسلام ، بر اساس عامل دین و مذهب استوار است که معیاری معنوی و اختیاری است .
و از سوی دیگر اسلام ، همچون دولتهای دینی گذشته هم نیست که پیروان سایر ادیان و مذاهب را به طور کلی بیگانه تلقی کند ، بلکه بسیاری از غیر مسلمانان را نیز در دسته ی اتباع دولت اسلامی قرار می دهد . توضیح آن که از یک طرف بنیاد تابعیت ودر نتیجه معیار نخستین تقسیم و طبقه بندی جمعیت به دو گروه اتباع و بیگانگان ، در نظام حقوقی اسلام دین و مذهب است . مسلمان و هر آن کس که اسلام را بپذیرد تابع دولت اسلامی محسوب می شود . امتیاز معیار طبقه بندی اسلامی بر سایر طبقه بندی ها ، اختیاری بودن عضویت فرد در گروه و انتقال پذیری آن است . چرا که تابع محسوب شدن فرد بر اساس معیارهای خاک و خون و نژاد – علی رغم خواست فرد – که داشتن و نداشتن آنها در اختیار او نیست ، بیش از آن که اعطای تابعیت باشد ، تحمیل تابعیت است . از سوی دیگر چون تغییر نژاد و خون و قومیت امکان پذیر نیست تبدیل بیگانه به تبعه نیز امکان پذیر نخواهد بود مگر آن که در عمل ، به این معیار پشت شود .
اما از آن جا که دین یک امر اختیاری است ، هم تبعه محسوب شدن مسلمانان اختیاری و غیر تحمیلی خواهد بود و هم انتقال فرد از گروه بیگانگان به گروه اتباع ، با پذیرش آیین اسلام ، نه تنها امکان پذیر ، بلکه مطلوب و مورد تشویق است ، انتقالی که به افزایش حقوق فرد می انجامد .
از سوی دیگر ، استواری تابعیت دولت اسلامی بر مبنای دین ، به معنای آن نیست که پیروان سایر ادیان لزوما بیگانه تلقی شوند ، بلکه آنان نیز می توانند حتی با حفظ دین خود و با انعقاد پیمانی به نام ، پیمان ذمه (۱۰) به تابعیت دولت اسلامی در آیند . بنابراین هرچند اکثریت مسلمان اتباع اصلی دولت اسلامی را تشکیل می دهند اما اقلیتهای غیر مسلمان و متعهد نیز ، اتباع دولت اسلامی محسوب می شوند . بنابراین ، امت مسلمان و پیروان سایر ادیان ، – در عین استقلال امت مسلمان از آنان – مجموعا ومشترکا جامعه ی سیاسی واحدی را پدید می آورند . از این حقیقت نتیجه گرفته می شود که اولا ، تقسیم اتباع دولت اسلامی به اتباع درجه یک ( اکثریت مسلمان ) و اتباع درجه دو ( اقلیت غیر مسلمان ) بر اساس عامل اختیاری دین و مذهب است و نه عوامل غیر اختیاری زبانی ، قومی و ….
ثانیا ، به دلیل اختیاری بودن این عامل تقسیم ، انتقال فرد از گروه ا قلیت و اتباع درجه دو به گروه اکثریت و اتباع درجه یک امکان پذیر است ، بر خلاف سایر نظامهای حقوقی ، که فرد ، همیشه در گروه اقلیت باقی خواهد ماند .
۲- حقوق بیگانگان
مسئله تعیین حقوق و وظائف بیگانگان یکی دیگر از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است که از دیرباز مورد بحث بوده است . در گذشته های دور برای بیگانگان حقوق روشن و فراوانی وجود نداشته است و تا همین اواخر ، حقوق آنان عمدتا در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه و رفتار متقابل معلوم می شده است و اخیرا حداقلی از حقوق برای آنان به عنوان یک الزام بین المللی در نظر گرفته شده است .
اما در نظام حقوق اسلام از همان آغاز و از چهارده قرن پیش ، بیشترین و بهترین حقوق حتی به طور یکجانبه و به صورت یک اصل خود الزامی از طرف دولت اسلامی برای بیگانگانی که به شکل قانونی در قلمرو دولت اسلامی زندگی می کنند پیش بینی شده و در مقابل محرومیتی که از بعضی از حقوق ویژه ی اتباع دولت اسلامی دارند ، از برخی وظائف مهم معاف شده اند .
به عبارت دیگر در آن زمان که دولتها ، چه دولتهای دینی و چه غیر دینی برای بیگانگان کمترین حقی جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند ، نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت ، تمام آنچه را که امروز تحت عنوان « حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان » معروف شده است برای بیگانگان به رسمیت شناخت . از جان ، مال ، منزل و مسکن آنان حمایت کرد و حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت و تجارت مشروع را برای آنان به رسمیت شناخت .به هر حال اهم وظائف بیگانگان از این قرار است :
۱- رعایت کلیه مقررات و قوانین [عمومی] کشور اسلامی محل اقامت ؛
۲- احترام به مقررات و شعائر دینی ؛
۳- عدم مبادرت به اقدامات خصمانه علیه امنیت کشور ؛
۴- عدم مبادرت به جاسوسی به نفع حکومت بیگانه ؛
۵- عدم تجاهر به منکرات .
جالب است توجه داشته باشیم که نظام حقوقی اسلام ، نه تنها وظیفه بیگانگان مقیم دارالاسلام را معین کرده است ، بلکه وظیفه مسلمانی را هم که به صورت قانونی – چه دائم و چه موقت – در کشورهای غیر اسلامی به عنوان بیگانه اقامت گزیده است ، معین نموده و فی ا لجمله آنان را مکلف به رعایت قوانین عمومی دولت بیگانه محل اقامت نموده است .
در مقابل وظائف مذکور ، بیگانگان از این حقوق و معافیتها برخوردارند :
۱- آزادی ورود ، و تردد در داخل کشور اسلامی ( به استثنای مکه و مدینه ) ؛
۲- آزادی انتخاب اقامتگاه ؛ ( به استثناء حجاز )
۳- آزادی انجام وظایف مذهبی ؛
۴- معافیت از پرداخت برخی از مالیات ها ؛
۵- معافیت از خدمت نظام وظیفه و دفاع از کشور ؛
۶- حق برخورداری از مقررات مربوطه به احوال شخصیه بر طبق مقررات مذهبی خویش .
۳- حقوق اقلیتها
انسانی ترین ، نوع برخورد با اقلیتها را در نظام حقوقی اسلام می توان یافت ؛ زیرا اسلام بیشترین حقوق و آزادی ها را برای اقلیتهای دینی یا اهل ذمه مقرر فرموده است .
اولا ، انعقاد چنین پیمانی را برای آنان اختیاری و برای دولت اسلامی ،در صورت درخواست آنان ، الزامی نمود ؛ یعنی بر دولت اسلامی واجب است که درخواست آنان مبنی بر انعقاد پیمان ذمه را بپذیرد .
ثانیا ، اهل ذمه به موجب این پیمان در برابر دو تعهد اساسی یعنی پرداخت جزیه ( بجای مالیات بیشتری که مسلمانان می پردازند ) والتزام به مقررات جامعه اسلامی ، تقریبا از تمامی حقوقی که برای مسلمانان ثابت است برخوردار می شوند . هم جان و مال آنان ، همچون مسلمانان ؛ از مصونیت و امنیت برخوردار است ؛ تا آن جا که بر دولت اسلامی است که از آنان دفاع کند ، بدون آن که وظیفه ای نسبت به دفاع ملی در برابر متجاوز داشته باشند ، و هم به لحاظ فعالیتهای اقتصادی و اشتغال به زراعت ، صناعت و تجارت نیز از آزادی زیادی بهره مند هستند . حتی برخی فعالیتهای اقتصادی و بعضی از انواع بیع و تجارت که برای مسلمانان ممنوع است ، برای آنان – و البته در روابط بین خودشان – مجاز شمرده شده است . حقوق مدنی – مذهبی آنان به رسمیت شناخته شده و در امور شخصی یعنی نکاح ، طلاق ، ارث ، وصیت و امثال آن ، برابر مقررات مذهبی خودشان رفتار می کنند . در امور قضایی هم در عین آن که حق مراجعه به محاکم عمومی دولت اسلامی را دارند از استقلال قضایی نیز برخوردارند و می توانند به محاکم خود مراجعه نمایند . در حفظ آیین و اجرای مراسم مذهبی نیز از آزادی فراوانی برخوردارند و معابد و اماکن مقدس آنان مورد احترام و حمایت مسلمانان و دولت اسلامی است .
افزون بر همه ی این حقوق و آزادی های شناخته شده برای اقلیتها ، توصیه های مؤکد و الزام آور فراوانی مبنی بر حسن سلوک و رفتار مسلمانان با اهل ذمه وجود دارد ، توصیه ها و دستوراتی که در عینیت تاریخ نیز تحقق یافته وهمه دانشمندان منصف غربی که در این زمینه مطالعه و تحقیق داشته اند به آن اعتراف کرده اند . (۱۱)
سوم : اسلام و جنگ (۱۲)
موضوع جنگ ، حقوق جنگ ، جنگ مشروع ونامشروع ، یکی از مهمترین مباحث حقوق بین الملل است . اهمیت این موضوع تا آنجاست که تا چندی پیش بجای اصطلاح حقوق بین الملل اصطلاح حقوق جنگ و صلح مورد استفاده واقع می شد .
به هر حال ، امروزه و به موجب منشور ملل متحده بجز دفاع مشروع ، جنگ بطور کلی نامشروع اعلام شده است . و چه بسا همین مسئله موجب پیدایش این سؤال شود که آیا پیش بینی اصلی جهاد در اسلام مخالف این اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل معاصر نیست ؟
پاسخ اجمالی این پرسش این است که :
اولا ، حقوق بین الملل معاصر ، و از جمله منشور ملل متحد ، ساخته ذهن بشری و مبتنی بر تجربه های تلخ جنگ های گذشته است ، و بنابراین در فرض مخالفت اسلام با آن ، می بایست آن را تصحیح کرد و نه آن که از آموزه های مسلم اسلام دست برداشت ، چرا که این خداوند است که می بایست جنگ مشروع و نامشروع را تبیین کند نه انسانی که فاقد صلاحیتهای لازم برای این کار است .
ثانیا ، مهمتر آن که ، اصل جهاد در اسلام ماهیتی دفاعی دارد و بنابراین از این جهت به عنوان مصداقی از دفاع مشروع ، با اصول پذیرفته شده ، حقوق بین الملل سازگار است . توضیح مطلب آن که ، هرچند بلحاظ حقوقی ، بجز دفاع مشروع ، سایر اشکال جنگ مورد انکار واقع شده است ، اما بلحاظ نظری ، موضوع جنگ همچنان مورد بحث است .
برخی از دانشمندان بر اساس نگاه فلسفی خاص خود به جهان و انسان و نیز با توجه به برخی آثار مثبت جنگ ، به عنوان یک اصل اصیل ارزشمند و غیر قابل اجتناب به جنگ می نگرند ودر برابر ، دسته ای دیگر از دانشمندان ، با توجه به آثار مخرب جنگ ، فقط آن را به عنوان یک استثنای نادر اللزوم می دانند و اصل را بر اجتناب از جنگ می گذارند .
اسلام با نگاهی واقع بینانه ، جنگ را نه یک ا صل جبری غیر قابل اجتناب ، و نه یک عارضه لازم الاجتناب می داند ، بلکه در ظرف واقعیت و انسان موجود – نه انسان مطلوب و آرمانی – به جنگ به عنوان لازمه ی وجودی انسان خاکی و زندگی اجتماعی می نگرد ، هر چند انسان و جامعه مطلوب می تواند برای همیشه خود را از بلای جنگ رها سازد .
از سوی دیگر از نگاه اسلام ، جنگ ، ذاتا و یا اقتضاء نه ارزشمند است و نه ضد ارزش ، بلکه بسته به هدف و ماهیت آن ، جنگ به دو دسته ارزشی (الهی) و ضد ارزش (طاغوتی) تقسیم می شود و به همین جهت است که چه بسا یک جنگ واحد ، نسبت به یک طرف ، ارزشمند والهی و نسبت به طرف دیگر ضد ارزش و طاغوتی به حساب آید . جنگ ارزشمند و الهی ، خود شاخه ها و انواع مختلفی دارد که مهمترین آن جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت است ، و وجود همین نوع جهاد است که پرسش برانگیز است .
در پاسخ به این پرسش باید گفت که عدم مشروعیت جنگ ، در نتیجه وجود حداقل یکی از عوامل زیر است ، که طبعا با نفی همه آنها ، جنگ مشروعیت خواهد داشت ، و جهاد ابتدایی در اسلام این چنین است .
یکی از عواملی که جنگ را نامشروع می کند ، ابزار و شیوه های جنگی است . در این خصوص ، اسلام عالیترین نوع حقوق بشر دوستانه را در نظام جنگی خویش مقرر داشته است ، بنابراین از این جهت ، جهاد ابتدایی کاملا مشروع است .
عامل دیگردر تقسیم جنگ به مشروع و نامشروع هدف و ماهیت جنگ است . اگر جنگ ماهیتی « دفاعی – حقانی » داشته باشد ، جنگی مشروع تلقی خواهد شد .یعنی می بایست اولا ، جنگ ماهیتی دفاعی داشته باشد نه تهاجمی و تجاوزکارانه و ثانیا ، این دفاع هم ، دفاع از یک حق مشروع باشد و نه از یک غصب نامشروع . و جهاد ابتدایی ، بر خلاف ظاهر نامش ، جهادی « دفاعی – حقانی » است . توضیح آن که همه انسانها ، دفاع حقانی را مشروع می دانند لکن در تفسیر و تعیین حق موضوع دفاع ممکن است اختلاف داشته باشند . از دیدگاه اسلام حقی که مورد تجاوز قرار گرفته ( و دفاع از آن بر مسلمانان مجاز و یا واجب است ) فقط منحصر به حقوق مادی و طبیعی و بعد حیوانی انسان ، همچون حق حیات طبیعی و متعلقات آن ، مثل حق داشتن منزل ، اقامتگاه ، امنیت ، غذا و … نیست ، بلکه شامل حقوق عالی انسانی ، مثل حق داشتن استقلال ، عزت ، آزادی ، دین و … نیز می شود . از سوی دیگر همین حقوق به حق شخصی ، حق اجتماعی و ملی ، حق انسانی یا الهی تقسیم می پذیرد . از نگاه اسلام جواز اقدام به دفاع مسلحانه ، فقط مخصوص آن موردی نیست که حق شخصی فرد مدافع ، و حق ملی جمعیت مدافعین ، مورد تجاوز واقع شده باشد ، بلکه حتی اگر حق انسانی دیگران نیز مورد تجاوز قرار گیرد اسلام اجازه دفاع از چنین حقی را می دهد . و این همان چیزی است که امروزه تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه مطرح است .اگر در کشوری حقوق اساسی بشر نقض شود و فریاد مبارزه مردم برای آزادی بلند شود ، افراد و دولتهای دیگر حق دارند که به کمک این مردم به شتابند و آنان را در این مبارزه یاری کنند ، در حالی که حق شخصی و ملی خود آنها مورد تجاوز واقع نشده است . از جمله این حقوق انسانی ، یکی حق توحید است ،که هرگاه مورد تجاوز قرار گیرد بر موحدین است که به دفاع از آن برخیزند ، و جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت چیزی جز این نیست . البته روشن است که چنین سخنی نزد آن دسته از افراد که دین را تا سرحد یک سلیقه شخصی تنزل می دهند ، جایگاهی ندارد و نباید داشته باشد . اما از نگاه آن دسته از افراد که ، سعادت جاوید فرد و جامعه بشری را با دین و توحید عجین می دانند چنین نیست . بنابراین وقتی جامعه ای دچار شرک شده باشد ، و حق مردم آن جا در گرایش به توحید نفی شده باشد ، برای رفع موانع توحید ، جهاد بر امت اسلامی واجب می شود واین چیزی جز دفاع از حقوق آن مردم – اما نه حقوق مادی و حیوانی بلکه حقوقی انسانی آنها – نیست .
از نگاهی دیگر ، توحید و پرستش خداوند یکتا ، حق خداوند متعال بر تمام عالمیان است هرگاه این حق مورد انکار و تجاوز قرار گیرد ، خداوند متعال به بندگان صالح خویش اجازه و یا تکلیف فرموده است که به دفاع از ا ین حق الهی – که عملا به سعادت خود انسانها بازگشت دارد – اقدام کنند . هدف و مقصود در همه این جنگها ، دفاع از حق توحید به عنوان یک حق انسانی یا الهی ، و رفع و نابودی موانع استفاده مردم از این حق است ؛ نه تحمیل دین و عقیده ، چرا که اصولا دین و عقیده موضوعی تحمیل پذیر نیست . (۱۳)
پی نوشت ها :
۱- دارالذمه : کشور مستقلی است که جمعیت آن از پیروان ادیان توحیدی ( یهودی ، مسیحی ، زرتشتی ) بوده و با دولت اسلامی قرارداد ذمه منعقد نموده باشند . دولت اسلامی با این نوع از دارالکفر ، به دلیل نزدیکترین وضعیت با دولت اسلامی ، بیشترین و بهترین نوع رابطه را خواهد داشت .
۲- دارالعهد : « منظور از دارالعهد کلیه ی دولتها و کشورها و سرزمینهایی است که مردم آنها بر اساس پیمانی که با مسلمانان بسته اند در کنار دارالاسلام از روابط صلح آمیز با امت اسلامی برخوردار می باشند وروابط سیاسی و اقتصادی و نظامی آن دو بر اساس پیمان مشترکی تنظیم شده است » .
۳- دارالأمان : « کشوری است که اهالی آن از نوعی قرارداد امان به طور موقت یا دائم برخوردار باشند . »
۴- دارالهدنه : « به سرزمین یا کشوری گفته می شود که بین آن دولت و دولت اسلامی قرارداد متارکه جنگ برقرار بوده وطرفین به آن متعهد باشند . »
رابطه دولت اسلامی با سه نوع اول دارالفکر , رابطه ای صلح آمیز و دوستانه و با نوع اخیر آن از نوع رابطه « نه جنگ و نه صلح » می باشد .
۵. بیگدلی ، اسلام و حقوق بین الملل ، ص ۲۴ .
۶. حدید / ۲۵ .
۷. نساء / ۱۴۱ .
۸. اسلام و حقوق بین الملل عمومی ، ج ۲ ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ؛ ص ۳۷ .
۹. عمید زنجانی ، فقه سیاسی ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ .
۱۰. انعقاد پیمان ذمه با کافران کتابی ( یهودی ها ، مسیحی ها ، زرتشتی ها ) تقریبا مورد اتفاق همه ی فقهای اسلام است ؛ اما نسبت به انعقاد آن با دیگر کافران اختلاف نظر وجود دارد . نظریه مشهور شیعه ، عدم انعقاد آن است .
۱۱. برای نمونه ، به فرازهایی از سخنان مارسل بوازار حقوقدان برجسته و اسلام شناس معروف توجه فرمائید :
« تساهل دینی » در اسلام ، بر خلاف برداشت اروپائیان از این واژه ، به بی بند و باری و سهل انگاری اطلاق نمی شود . دیانت اسلام به گروههای غیر مسلمانی که در درون جامعه مسلمان ، زندگی می کنند آزادی انجام فرائض دینی و حفظ آداب و رسوم قومی را داد و آنها را به حمایت خود گرفته است . این رفتار مردمی به تعبیر اسلام «تساهل» نامیده شده و مجامع جهانی ، امروزه این تفکر عالمانه اسلام را به مقررات حمایت از آزادیهای انسان ، افزوده اند و از سخت گیریهای اکثریت نسبت به اقلیت در بیان افکار و عقاید خود چشم پوشیده اند . حکومت مسلمان نه تنها آزادی اقلیت غیر مسلمان را تأمین نموده ، بلکه فرصت بهره مندی از مزایای اداری – اقتصادی جامعه را به بیگانگان داده و موانعی را که در راه این بهره مندی وجود داشته ، از پیش پای آنان برداشته است . باید توجه داشت که احترام به شخصیت انسانها و حمایت از آزادی حقوق اقلیت به خاطر احترام به شخصیت انسانها صورت گرفته و این امر به منزله ی پذیرش عقاید و افکار مخالف نیست … اسلام بر خلاف تفکر مسیحیت ، نه تنها برای مخالفان خود ، حق آزادی بیان قائل شده ، بلکه آنها را زیر چتر حمایت کامل گرفته است … این مایه تساهل و امنیت باعث گردید . که همبستگی و تفاهمی بین یهود ، نصاری و مسلمان پدید آید ، تساهلی که در گذشته بین جامعه ی مسیحی و اقوام غیر مسیحی حوزه مدیترانه وجود نداشته است » . مارسل بوازار ، اسلام و حقوق بشر ، ترجمه ی محسن مویدی ، ص ۱۳۳-۱۳۲ .
۱۲. جهت اطلاع بیشتر به ضمیمه شماره ۴ مراجعه فرمائید .
۱۳. توضیح بیشتر این مطلب ، در قسمت اسلام و حقوق بشر ، مبحث آزادی دین آمده است .
منبع: کتاب فلسفه ی حقوق / راسخون

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.