افغانستان در تحولات سیاسی و نظامی سال گذشته

محمد اسحاق فیاض
Mif_1967@yahoo.com
پیش درآمد

تحولات سیاسی و نظامی که در سال گذشته در افغانستان به وقوع پیوست، یکی ازمهمترین تحولات را نسبت به ۹ سال گذشته با خود داشت، طوری که اگر حوادث سال گذشته افغانستان در محورهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تفصیل نوشته شود، خود کتاب قطوری خواهد شد و این کتاب به تنهایی می تواند حوادث ۹ سال گذشته افغانستان را نیز روایت کند. زیرا نفس این تحولات پیوند تنگاتنگی با گذشته داشت که روایت آنها می تواند خود تاریخ تحولات ۹ سال گذشته کشور را روایت کند.

به هرحال با توجه به آغاز سال جدید؛ لازم دیده شد تا نگاهی گذرا به این تحولات افکنده شود و به دلیل پرهیز از اطاله نوشته فقط سه محور سیاسی، نظامی و اجتماعی تحولات افغانستان در سال گذشته مورد ارزیابی و تحلیل کوتاه قرار می گیرد.

افغانستان در تحولات سیاسی سال گذشته

موضوع انتخابات پارلمانی اولین تحولا سیاسی بود که دولت افغانستان با شروع سال گذشته به شدت آن را دنبال می کرد، اما این انتخابات همانطوری که رشته درازی پیدا کرد، حتی قبل از آمادگی گرفتن برای برگزاری انتخابات، مسیر فرعی دیگری پیمود و حنجال سیاسی حتی پیش از امادگی گرفتن برای انتخابات بوجود آمد.

۱- قانون انتخابات

موضوع قانون انتخابات یکی از مسایل فرعی در جدیدی بود که با مطرح شدن موضوع انتخابات پارلمانی، به میان آمد. قرار بود قانون جدید انتخابات در پارلمان افغانستان تصویب و به تایید مجلس سنا رسیده و توسط رئیس جمهور توشیح گردد. اما ظاهرا قانون جدید انتخابات مسیر دراز جدید سیاسی به خود گرفت. قانون جدید انتخابات با افزودن ۹ ماده تازه در ماه دلو سال ۱۳۸۸ براساس یک فرمان تقنینی فوری به پارلمان فرستاده شد تا به صورت عاجل روی آن بخث صورت گیرد. عمده ترین این تعدیلات دادن صلاحیت کامل انتخاب اعضای کمسیون سمع و شکایت های انتخاباتی به رییس جمهوربود. هم چنین متن پیشنهادی قانون جدید انتخابات طی ۱۴ فصل و ۶۷ ماده از سوی وزارت عدلیه به شورای ملی فرستاده شد. پارلمان افغانستان پس از رخصتی های زمستانی روی این فرمان تقنینی تازه رییس جمهور بحث کردند و آن را با اکثریت آرا رد نمودند.

اما این تصمیم نمایندگان پارلمان با عکس العمل آقای کرزی رو برو گردید و توسط فرمان تقنینی که براساس گفته برخی از مقامات قصر ریاست جمهوری از اختیارات رئیس جمهور به شمار رود، حبیب الله غالب وزیر عدلیه نیز با حمایت از این فرمان، قانون جدید انتخابات را نافذ اعلام کرده و متن آن را در نشریه وزارت عدلیه به نشر رستاندند. انا این موضوع سبب خشم نمایندگان گردید و فرمان تقنینی آقای کرزی را مردود دانستند، اما در این میان برخی و تقریبا بیشتر نمایندگان سنا از جمله صبغه الله مجددی از فرمان تقنینی رئیس جمهور حمایت کردند و این موضوع خود به بحث داغ سیاسی تبدیل گردید.

نمایندگان پارلمان برای توضیحات بیشتر وزیر عدلیه را به پارلمان فراخواندند تا در مورد اظهارات ایشان در مورد قانون جدید انتخابات توضیحات ارایه دهند. حبیب الله غالب به تاریخ ۲۵حمل ۱۳۸۹به پارلمان حاضرشد. او در برابر سئوالات نمایندگان گفت: “من در رابطه به فیصلۀ ولسى جرگه، چیزى گفته نمیتوانم، امافیصلۀ ولسى جرگه با مادۀ ۱۰۹ قانون اساسى در تضاد است. در این ماده گفته شده که پیشنهاد تغییر قانون انتخابات در سال اخیر دورۀ تقنینیه ، در اجنداى جلسۀ عمومى شوراى ملى، شامل شده نمیتواند”.

در این روزکه ۱۳۰ وکیل حاضر بودند تنها شش وکیل موافق فرمان تقنینی رئیس جمهور بودند. محمدیونس قانونى رئیس وقت پارلمان در همان روز گفت، قانون جدید رد و قانون اسبق انتخابات، قابل تطبیق است. اما وزیرعدلیه نیز در همان جلسه گفت که فرمان جدید رئیس جمهور حامد کرزى در مورد انتخابات، قابل تطبیق است، زیرا انتخابات در خلاى قانون برگزار شده نمی تواند و کشورهاى کمک کننده در عدم موجودیت قانون، براى انتخابات کمک نمی کند. امامحمدیونس قانونى بر خلاف اظهارات وزیر عدلیه گفت که ولسى جرگه، طبق قانون اساسى فیصله نموده است زیرا ولسى جرگه، بر اساس مادۀ ۷۹ قانون اساسى آن را فیصله نموده است. براساس مادۀ ۷۹ قانون اساسى، حکومت میتواند که هنگام تعطیل ولسى جرگه در صورت ضرورت عاجل، فرمانهاى تقنینى بدون امور بودجوى و مالى را تر تیب نماید. بر اساس مادۀ فوق، فرمانهاى تقنینى، بعد از توشیح رئیس جمهور، حکم قانون را می گیرد، چنین فرمانهاى تقنینى، باید بعد از جلسۀ نخست شوراى ملى، در مدت ۳۰ روز به این شورا تقدیم شود. بر اساس مادۀ مذکور، اگر چنین فرمانهایی از سوى شوراى ملى رد شود؛ اعتبار آن ساقط می شود.

انتظار می رفت با حضور وزیر عدلیه برای پاسخ گویی به نمایندگان پارلمان غایله ختم گردیده و نمایندگان را قانع می سازد و یا وزیر صاحب نظر اعضای پارلمان را حق به جانب می شمارد، اما این نشست نیز بجایی آن که بی اعتمادی ها به تفاهم تبدیل گردد، دامنه اختلافات و شکاف ها را بیشتر کرد. برخی از تحلیل گران بدین باوربودند که قانون جدید انتخابات ممکن است زمینه را برای راه یافتن طرف داران کرزی در پارلمان آینده افغانستان بیشتر فراهم نماید، زیرا در قانون جدید انتخابات در عین حالی که اختیار انتصاب کامل اعضای کمیسیون سمع و شکایات را به رئیس جمهور می داد، قانون جدید تصریح داشت که هر ۵ عضو این کمیسیون باید افغانی باشد، در حالی که پیش از این دونفر از اعضای کمیسیون سمع و شکایات از افراد سازمان ملل بود.

در حالی که آقا کرزی تلاش داشت براساس قانون جدید انتخابات هر ۵ نفر اعضای کمیسیون سمع و شکایات را افغانی انتصاب نماید، در سایه فشارهای سیاسی به ناچار در او در نشستی که با بزرگان و سران جهادی داشت پذیرفت که دو تن از اعضای سمع شکایات خارجی باشند!!.

براین اساس در این جنجال سیاسی روشن نشد که اقای رئیس جمهور براساس کدام قانون ۲ فرد خارجی در کمیسیون سمع و شکایات معرفی کرد، زیرا او به شدت روی فرمان تقنینی خود تاکید داشت و روی اجرا شدن قانون جدید انتخابات تاکید داشت و اکنون خود او اولین کسی بود که آن را نقض می کرد.

سرانجام اقای معنوی به عنوان رئیس کمیسیون انتخابات توسط رئیس جمهور معرفی گردید و ۵ عضو کمیسیون سمع و شکایات هم عبارت بودند از: : قاضی سید مراد شریفی، احمد ضیا رفعت، شاه سلطان عاکفی و دو عضو غیر افغان کمسیون شکایات انتخاباتی یکی یوهان کریگلر که از عراق بودند.

این سردرگمی ها قبل از برگزاری انتخابات سبب گردید که این سئوال به وجود بیاید که چه مرجعی و اداره ای می تواند قانون اساسی ار تفسیر کند؟ و چرا چنین تفسیر های متفاوت از قانون اساسی می گردد؟

هرچند قبلا نیز چالش های در برابر تفسیر قانون اساسی به وجود می آمد، اما موضوع قانون جدید انتخابات و سمت و سویی که پیدا کرد و تفسیرهایی که از قانون اساسی توسط پارلمان، حکومت، وزارت عدلیه و دیگر نهادها و شخصیت ها صورت گرفت، این ضرورت به وجود امد که باید کمیسیونی برای تفسیر قانون اساسی تشکیل گردد، تا در سایه آن اختلافات در مورد تفسیر قانون اساسی بر طرف گردد.

۲- جرگه مشورتی صلح

اگر تحولات سیاسی افغانستان را در سال گذشته به صورت مسلسل دنبال کنیم، یکی از تحولات مهم سیاسی که در سال گذشته اتفاق افتاد برگزاری جرگه مشورتی صلح بود، این سومین جرگه بزرگ است که طی ۹ سال گذشته برگزار می گردد.

اصل برگزاری جرگه صلح مشورتی در منشور مصالحه با مخالفان که در کنفرانس بین المللی لندن که در زمستان سال ۱۳۸۸ ارایه گردید، مورد تایید قرار گرفته بود و قرار شده بود که در اوایل بهار این چرگه دایر گردد. سر انجام ۱۲ ثور ۱۳۸۹ روز برگزاری جرگه مشورتی صلح اعلام گردید و تلاش های جدی صورت گرفت تا مقدمات برگزاری جرگه تا این تاریخ کامل سازند، اماناگهان به دستور اقای کرزی به مدت یک ماه به تاخیر افتاد. اینکه چرا این جرگه به تاخیر افتاده است، دلیل آن را گل آغا احمدی سخنگوی برگزاری این جرگه چنین بیان کرد: “جامعه جهانی تشویش داشت از اینکه در این جرگه چه مسایلی مطرح خواهد شد… رئیس جمهور کرزی در سفر به آمریکا در این مورد توضیحاتی خواهند داد که برگزاری جرگه به نفع افغانستان و جامعه جهانی است و جهان نباید نگران باشد.”

همین تردیدهای کشورهای غربی نسبت به این جرگه و نیز واکنش های تند گروه طالبان در قبال آن، نشان می داد که تلاش های کرزی برای این جرگه با هزینه هنگفتی که روی دست مردم افغانستان گذاشته است، چندان کارساز نیست و باردیگر جریان صلح و تلاش مذاکره با طالبان در یک دورباطل دیگری در حرکت است.

سرانجام این جرگه به تاریخ ۱۲ جوزاری ۱۳۸۹ با حضور بیش از ۱۶۰۰ نفر در خیمه لویجرگه با سخنان رئیس جمهور کرزی آغاز گردید رئیس جمهورگفت، این جرگه بحث میان حکومت ومخالفین مسلح نبوده بلکه موضوع اساسی آن بحث میان نمایندگان اقشارمختلف ملت به منظور ایجاد میکانیزم صلح و مذاکره با مخالفین مسلح دولت است. او در تلاش است تا این جرگه به عنوان یک رویداد مهم تاریخی ملی مبدل گردیده و نقش اساسی را در تامین صلح در افغانستان ایفا نماید.

با آن که ۲۸ کمیته برای بحث در مورد میکانیزم صلح میان نمایندگان تشکیل بافته بود و گفته شده بود که نظرات اعضای این کمیته ها در قطعنامه منعکس خواهد شد، از آنجایی که اینجانب خود عضواین جرگه بودم و از نزدیک فعالیت های این جرگه را ناظر بودم، بسیاری از نمایندگان خواهان مذاکران بدون قید و شرط با طالبان، خروج نیروهای خارجی از افغان نستان و تغییر قانون اساسی افغانستان براساس خواسته های طالبان بودند، نمایندگان ولایت های جنوبی بدون هیچ هراسی به شدت روی خواسته های طالبان پای می فشردند ونمایندگان دیگر ولایت ها روی عدم تغییر قانون اساسی تاکید داشتند و حضور نیروهای خارجی را برای حفظ امنیت ضروری می دانستند.

باتوجه به پافشاری نمایند ولایت های جنوبی که بیشتر خواسته های طالبان در آن منعکس بود، نگرانی های زیادی وجود داشت که قطعنامه پایانی این جرگه چه خواهد بود، اما قطعنامه ای که تدوین شده بود، نسبتا متعادل بود و براصل احترام به قانون اساسی کشور و ضرورت حضور نیروهای خارجی در افغانستان تاکید شده بود. ولی برای آن که راه را برای مذاکره باطالبان باز گردد. اهداف زیر را دنبال می کرد، حذف نام‌های سران این گروه از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل، قطع ارتباط با شبکه القاعده و حتی زمینه‌سازی برای پناهندگی به یک کشور سومی، معافیت از پیگرد قضایی برای آن عده از طالبانی که به روند صلح می‌پیوندند، تامین امنیت جانی افراد طالبانی که به صلح می پیوندند و آموزش‌های حرفه‌ای برای آنان و حتی زمینه سازی برای پیوستن آنان به نیروهای امنیتی افغان.

هرچند این فاکتورها چرای سبز بزرگی برای طالبان بود، اما هرگز خواسته های طالبان را تامین نمی کرد، زیرا آنها دو خواسته اساسی داشتند که جرگه مشورتی صلح نادیده گرفته بودند، یکی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و دیگر تغییر قانون اساسی براساس خواسته های و باورهای طالبان و این خواسته ها به معنی پیروز کامل طالبان بر دولت و استقرار امارت طالبانی بود!.

همین برداشت های متفاوت از صلح بود که طالبان بجای پیوستن به این جرگه هنگام سخنرانی کرزی دراین جرگه آن را راکت باران کرد و یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت و پاسخی خونینی بود از سوی طالبان برای آقای کرزی.

راهکار اجرایی اهداف جرگه صلح بعد از این باید توسط شورای عالی صلح دنبال می گردید که در قطعنامه آمده بود و چند ماه بعد تشکیل گردید.

۳- تهاجم خونین کوچی ها به بهسود

بیش از ۶ سال است که مردم ولسوالی های دایمیرداد و بهسود، گرفتار تهاجمات و غارت گری های کوچی های تا به دندان مسلح هستند،

سال گذشته با آن که حکومت افغانستان اطمینان داده بود که کوچی ها وارد بهسود نخواهد شد و کمیسیونی که برای این منظور موظف گردیده بود، اما کوچی ها در آستانه برگزاری جرگه صلح تهاجم گسترده ای را در ولسوالی های بهسود و دایمیرداد اغاز کردند. دراین تهاجم بی رحمانه تنها ۳۶ قریه توسط کوچی های مسلح آتش زده شد و ۷ نفر از افراد بیگناه محلی کشته شدند و اموال و دارایی های مردم که در خانه های درشان باقی مانده بود همه را غارت کردند و هزاران خانواده را آواره ساختند.

اولین حرکت سیاسی که در برابر این تهاجم گرفته شد، تحصن نمایندگان مردم هزاره در پارلمان بود و به دنبال آن استاد خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری با هیئت بلند پایه ای به بهسود سفر کرد، تا جلو کوچی ها را بگیرد. شرایط سیاسی تقاضا می کرد تا دولت افغانستان باید هرچه سریع تر این غایله را به پایان برساند، زیرا برگزاری جرگه صلح مشورتی و انتخابات پارلمانی را با چالش های جدی مواجه می ساخت. استاد محقق نماینده پارلمان خواستاد تحریم مردم جرگه صلح از سوی مردم هزاره گردید و نیز در تجمع بزرگی که در میدان شهید مزاری داشت هشدار داد که اگر کوچی ها از بهسود خارج نشود در ۱۲ ولایت تظاهرات گسترده برپا خواهد کرد. در سایه همین فشارها بود که کرزی فرمان معروف خود را در مورد کوچی ها صادر کرد. در این فرمان آمده بود که کوچی ها از ساحات مورد منازعه از همین امروز یعنی مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۹ خروج خود را آغازکنند. در حالی که قبلا توافق شده بود که یک روز قبل از این فرمان کوچی ها باید کلیه مناطق اشغال شده را رها کنند، اما آنان تفسیر دروغینی از توافق نامه دادند و گفتند که ما روستا ها را رها می کنیم اما از کوهها و علف چر ها خارج نمی گردیم!. اما فرمان اخیر باردیگر بر خروج بی قید وشرط کوچی ها از مناطق اشغال شده تاکید شده بود.

در بند دوم بر جبران خسارت تاکید گردیده بود. اما آنچه در این فرمان تاکید بیشتر صورت گرفته بود توزیع زمین فوری به کوچی ها و اسکان آنان بود در این فرمان آمده است:” به منظور توزیع زمین جهت اسکان کوچی ها با در نظرداشت مصوبات شورای وزیران و احکام فوقاً تذکر یافته ریاست جمهوری، بار دیگر به وزارت های زراعت و آبیاری، امور داخله و اداره مستقل ارگان های محل اکیداً هدایت داده می شود تا طی مدت حد اکثر سه ماه، کار عملی توزیع زمین به منظور اسکان و معیشت کوچی ها را آغاز نمایند”.

در بند چهارم حتی تهدید شده است که ارگانهای مربوطه اگر در این زمینه تعلل ورزد مجازات خواهند شد.

اما متاسفانه با همه این تاکیدات هنوزهم عایله گوچی گری حل نگردیده و در سال جاری بازهم مردم ولسوالی های بهسود و دایمیر داد در بیم و هراس هستند تا یک باردیگر توسط کوچی مورد تهاجم قرار نگرفته و غارت نشوند.

۴- برگزاری انتخابات پارلمانی

برگزاری انتخابات پارلمانی هم از نظر سیاسی و هم از نظر امنیتی مهمترین دغدغه دولت مردان در سال گذشته بود. با وجودیکه ارگانهای امنیتی برای تامین امنیت اکثرمراکز رایدهی درکشور اطمینان داده بود، اما نگرانی ها در مورد تامین امنیت انتخابات همچنان در طول چندماهی کمپین انتخاباتی برگزار می گردید، به شدت وجود داشت.

فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات کشور هنگام بازدید از دفاتر ولایتی حوزه غرب در هرات اعلام کرد: درمناطقی که پولیس حضورنداشته باشد و امنیت مراکز رایدهی تامین نباشد رای گیری انجام نمی شود. کمیسیون مستقل انتخابات از چهارماه به اینطرف با نیروهای امنیتی در تماس است و این نیروها برنامه مدونی را برای تامین امنیت درنظر گرفته اند. اما در نقاطی که امنیت برقرار نشود، انتخابات برگزار نخواهد شد، زیرا آنان نمیخواهند فضای انتخابات مختل شود.

در سایه نبود امنیت نزدیک به یک هزار مرکز رای دهی مسدود گردید، یعنی قبل از فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات اعلام گردید که در این مناطق انتخابات برگزارنمی شود و مردم این مناطق از حق انتخاب محرومند. جالب این بود که کمیسیون انتخابات برای آن که به نظر خودشان نوعی تعادل را در مشارکت اقوام در انتخابات ایجاد نماید و صدها مرکز رای دهی را در مناطق نیز محدود کرد. در ولسوالی های جاغوی و مالستان در ولایت غزنی و چند ولسوالی در ولایت بامیان صدها مرکز رای دهی محدود گردید و نیز در بسیاری از مناطق مرکزی و شهر کابل برگه های را دهی زودتر از موعد به اتمام رسید.

با همه مشکلات امنیتی و نواقص یاد شده، انتخابات ۲۷ سنبله یکی از انتخابات سالم نسبت به دیگر انتخابات گذشته بود و در شمارش آرا تلاش گردید بدون ملاحظات سیاسی و بازی های پشت پرده، کسانی که براساس رای حایز اکثریت گردیده بودند به پارلمان راه پیدا کنند.

هرچند این انتخابات به دلیل مشکلات امنیتی مردم مشارکت کمی داشتند و آمارهای متفاوتی از حضور مردم ارایه گردید و حتی برخی آن را مشارکت ۴۰ درصدی خواندند، اما هیچ تردیدی وجود ندارد که بیش از ۵۰ درصد از مردم افغانستان به پای صندوق های را حاضر شده بودند.

از آنجایی که مردم ما چند سالی بیش نیست که دموکراسی را در یک کشور فقیر و جنگ زده تجربه می کنند، در هر انتخاباتی هزاران شکایت به کمسیون سمع و شکایات سر زیر می گردد و این موضوع سبب می گردد که اعلام نتایج انتخابات ماهها به طول بیانجامد. براساس آمار کمیسیون سمع و شکایات ۴۱۶۹ شکایت در این کمیسیون ثبت شده است که بر مبنای اولویت های که در شکایات وجود دارد درمورد بررسی قرار می گیرد از مجموع ۴۱۶۹ شکایت انتخاباتی ۲۲۱۳ شکایت در اولویت قرار داشت. در نتیجه این شکایات بیش از ۴۴۰ مرکز رأی دهی دیگر نیز باطل اعلام شد و نیزکمیسیون انتخابات درتاریخ ۱۵ میزان ۱۳۸۹ به تعداد ۲۹ تن از نامزدان را به اتهام دست داشتن در تقلب به کمیسیون شکایات معرفی کرد و با معرین گروه از نامزدام متهم به تقلب این افراد به ۲۲۴ نفر رسید.

سرانجام در اول قوس اسامی نهایی نامزدان اعلام گردید، در حالی که تعداد زیادی از قدرت مدارانی که خود را پیروز میدان می دانستند، به دلیل تقلب در انتخابات و یا تخلف از قوانین انتخابات حذف شده بودند. از انجایی که تعدادی از زورمندان به پارلمان راه نیافته بودند، جبهه قدرت مندی از مخالفت و اتهام علیه کمیسیون های مستقل انتخابات و سمع و شکایات و روسای آن اغاز گردید، در این مخالفت ها تعدادی زیادی از مقامات بلند پایه دولتی نیز شهم داشتند و فشار گسترده ای را اغاز کردند تا در نتایج انتخابات دستکاری صورت گیرد. اما رئیس و دیگر اعضای کمیسیون انتخابات در برابر همه این فشار ها ایستاد و هرگز کوتاه نیامد و نتایج را براساس ارای بدست آمده اعلام کردند.

فضل احمد معنوی بعد از اعلام نتایج نهایی گفت که در انتخابات پارلمان، بیش از ۱۷۷۴۴ محل در سراسر کشور باز بود که در این محلات ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ورق رأی دهی به صندوق ها ریخته شده است، اما از این میان تنها ۴ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۳۴۷ رأی معتبر شناخته شده است. یک میلیون و ۳۰۰هزار رأی در ۲۵۴۳ محل رأی گیری باطل اعلام شدند و ۲۲۴ نامزد به اتهام دست داشتن در تقلبات انتخاباتی به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدند.

۵- تشکیل دادگاه ویژه

نتایج انتخابات به مذاق بسیاری از قدرت مندان خوش نیامده بود و با فشارهای که بالای اقای کرزی وارد کرد او را مجبور به تشکیل دادگاه ویژه ساخت که این دادگاه خود چالش جدیدی فراروی انتخابات بود. رئیس جمهور این دادگاه را به خواسته رئیس استرمحکمه به سر پستی مولوی صدیق حقیق تشکیل داد تا به تخلفات انتخاباتی رسیدگی شود. تعداد زیادی از نامزدان شکست خورده نیز با استفاده از این فرصت بارها با دهل و کرنا به خیابانها ریختند و خواهان ابطال نتایج انتخابات گردیدند و دادگاه خاص آنان را در این زمینه بیشتر امید وار ساخت بخصوص آن که رئیس جمهور در افتتاح پارلمان جدید تعلل ورزید آنان فشار های شان را بیشتر کردند.

این دادگاه در بررسی های خود اعلام کرد که ممکن است بیش از ۸۰ تن از نمایندگان برنده به دادگاه احضارشود و کسانی دیگری ممکن است جای آنان را در پارلمان پر کند. هم چنین این دادگاه در ماه دلو پلم کردن صندوق های انتخابات را اغاز کردند و به دنبال آن در ولایت های مختلف شمارش مجدد آرا را شروع کردند ولی این کار با مخالفت شدید نمایندگان پارلمان واقع گردید، طوری که آنان چندین بار در برابر این دادگاه واکنش نشان دادند و خواهان الغای این دادگاه شدند.

مهمترین چالشی که فراروی این دادگاه وجود دارد این است که هنوز مشروعیت این دادگاه از نظر قانون ثابت نگردیده است و وظایف ان هنوز روشن نیست. این دادگاه وظایف خود را از تخلفات جنایی انتخابات فراتر می داند و خود را مستحق آن می داند که آرای ماخوذه را نیز شمارش مجدد نماید و کسانی که را به پارلمان راه یافته اند، اعتبارنامه شان را باطل کرده و کسانی دیگر را به پارلمان راه دهد، هنوز هیچ روشن نیست که این دادگاه براساس کدام قانون چنین اختیارات گسترده را بدست آورده است؟

در قانون اساسی و در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم و در هیچ یک از قوانین مربوط به محاکم برای محکمه اجازه ورورد در موضوعات انتخاباتی داده نشده است در حالی که داد یا محکمه خاص یک تشکیلات ضطراری درون محکمه ای است، آنجا که ستره محکمه به ماده ۱۲۰ و۱۲۲ قانون اساسی استناد نموده برعکس هر دو ماده واضحاً از ورود غیرقانونی، ستره محکمه را منع قرار می دهد و محکمه خاص و یک مرحله ای در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم نیز پیش بینی نشده بر عکس ماده ۶ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم، محاکم را از لحاظ کیفیت و ماهیت قضیه دو مرحله ای (ابتدایی واستینافی) می داند.

به هرحال رئیس جمهور کرزی با اختیاراتی که داشت این دادگاه را تشکیل داد، اکنون او نیز می تواند آن را به راختی ملغا اعلام نمایند و جنجال های انتخاباتی که بیش از یک سال را در بر گرفته است خاتمه بدهد.

۶- تشکیل شورای عالی صلح

همانطوری که وعده طرح تشکیل شورای عالی صلح در قطعنامه پایانی جرگه مشورتی صلح آمده بود، این شورا نیز پس از چند ماه تلاش های مقدماتی در اواخر ماه رمضان تشکیل گردید. آقای کرزی رئیس جمهور چند بار با رهبران جهادی، شخصیت های سیاسی، جهت تشکیل این شورا به رایزنی پرداخت و آخرین نشست او با آنها روز شنبه، ۱۳ سنبله ۱۳۸۹ بود. فهرست اعضای شورای عالی صلح در این نشست تهیه گردید و قرار شد که بعد از عید فطر از طریق رسانه ها به اطلاع عموم برساند.

در۶ میزان ۱۳۸۹ اسامی اعضای شورای عالی صلح اعلام گردید. این شورا ۶۸ نفر از اقوام مختلف افغانستان عضو داشتند و گفته می شود که چند تن از اعضای بلند پایه سابق طالبان مانند مولوی ضعیف و احمد متوکل هم در آن عضویت دارند، اما آنان از عضویت در آن شورا سرباز زدند و چند از اعضای پایین رتبه ای که قبلا با طالبان ارتباط داشتند به عضویت این شورا در آمدند.

همانطوری که ریاست جرگه مشورتی بردوش برهان الدین ربانی بود، ریاست شورای عالی صلح را نیز به او دادند. پیش از این کمیسیونی موسوم به کمیسیون تحکیم صلح به ریاست صبغت الله مجددی مسئولیت گفتگو با مخالفان را داشت. این کمیسیون عمدتا برای جذب افراد مسلح شورشی و بازگرداندن آنها به زندگی عادی تلاش می کرد و با تشکیل شورای عالی صلح این کمیسیون منحل شد.

با آن که اقای کرزی امیدهای زیادیبه این شورا بسته بود، اما شورای عالی صلح کاری گسترده تر از کمیسیون تجکیم صلح انجام داده نتوانستند، از آنجایی که اعضای این شورا زیاد است و گردهمآمدن آنان خود بسیار دست و پاگیر است و فعالیت های این شورا را کند می سازد. با آن که سازمان ملل از فعالیت های این شورا استقبال کرد و نیز اختیارات زیادی این شورا دارد اما تاهنوز هیچ گام عملی را در راستای صلح برداشته نتوانسته است. قرار در تمامی ولایات نمایندگی های محلی این شورا داشته باشند و توسط ریش سفیدان و علما زمینه صلح را فراهم نمایند، اما گروههای طالبان با حملات خونین و انتحارهای تروریستی و مرگبار زمینه هرگونه پیشزفت در مذاکرات راسد کرده است و همچنان بر طبل جنگ و نفاق می کوبند.

محمد نعیم نظر هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در مصاحبه ای با بی بی سی گفت، از آنجایی که نمایندگان نهاد های مدنی، فعالان حقوق بشر و زنان در جلساتی که به منظور تشکیل شورای صلح برگزار شده حضور نداشته اند، احتمالا حضور نمایندگان نهاد های مدنی در شورای صلح، کمرنگ و سمبولیک است.

آنچه تاکنون این شورا انجام داده، حذف نام تعدادی از رهبران و فرماندهان طالبان از لیست سیاه سازمان ملل است و ازادی صدها زندانی طالبان، اما در مقابل هیچ دستآوردی و امتیازی ازطالبان بدست آورده نتوانسته است.

۷- تشکیل کمیسون نظارت بر قانون اساسی

همانطوری که در اوایل مقاله گذشت، اختلاف و تفسیر های متفاوت از قانون اساسی در اواخر سال ۱۳۸۸ تشدید شده بود و این فرایند در سال ۱۳۸۹ شدت بیشتری به خود گرفت زیرا موضوع انتخابات پارلمانی سبب گردید که جریان های مختلف سیاسی هریک تفسیری به نفع خود از قانون اساسی داشته باشند.

در طول ۹ سال گذشته بارها ضرورت تشکیل کمیسیون نظارت بر قانون اساسی کاملا احساس می گردید و سرانجام ضرورت در سال گذشته به اوج خود رسید و حامد کرزی با تشکیل این کمیسیون پنج تن از اعضای آن را که عبارت بودند از محمد امین احمدی، عبدالقادرعدالتخواه، گل رحمن قاضی، محمد عمر منیب و محبوبه حقوق مل، برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی کرد. آنان در ۱۹ جوزا از طرف پارلمان رای اعتماد گرفتند.

اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق و تفسیر قانون اساسی، وعده سپرده اند، که با حفظ استقلالیت خویش، صلاحیت تفسیر قانون را برای کمیسیون محفوظ میدارند.

با آن که با تشکیل این کمیسیون اختلافات اصلی که میان پارلمان و حکومت و نیز استرمحکمه در مورد تفسیر قانون اساسی به وجود آمده بود برطرف گردید، اما این کمیسیون برخلاف انتظاراتی که از آن می رفت تاکنون کار اساسی را در راستای تفسیر قانون اساسی انجام نداده است و در مورد اختلاف سکوت اختیار کرده است. یکی از موارد اختلاف تشکیل محکمه خاص بود که بسیاری از حقوق دانان تشکیل این دادگاه فقط در خالت اضطرای می دانستند نه در حالت عادی که به دستور رئیس جمهور تشکیل گردیده است و این موضوع به کمیسیون نظارت بر قانون اساسی ارجاع داده شد و این کمیسیون نیز در برابر آن سکوت اختیار کردند و اگر قرار باشد این کمیسیون در برابر همه موارد اختلاف سکوت اختیار کنند، روشن نیست فرجام این کمیسیون به کجا خواهد کشید.

۸- افشای گری ویکی لیکس

افشای اسناد محرمانه سازمان اطلاعاتی سیا توسط سایت ویکی لیکس هرچند موضوع بین المللی بود، اما از انجایی که قسمت عمده این اطلاعات مربوط به افغانستان بود و در واقع فایل سری مربوط به افغانستان در اداره سیا بدست ویکی لیکس رسیده بود، این موضوع ارتباط تنگاتنگی به مسایل داخلی افغانستان پبدا می کند. براساس گزارش رسانه هاسال گذشته حدود ۹۲ هزار مدرک پنهانی ارتش امریکا در جنگ افغانستان، از سوی یک سازمان غیردولتی به رسانه های بین المللی راه یافت. این مدارک شامل گزارشات منتشر نشده کشته شدن افراد ملکی و عملیاتهای پنهان سربازان کماندوی امریکایی در افغانستان است که از اوایل ۲۰۰۴ تا اواخر ۲۰۰۹ میلادی را دربرمی گیرد. سازمان غیر دولتی ویکی لیکس، این مدارک را به نیویورک تایمز امریکا، گاردین بریتانیا و اشپیگل آلمان ارائه کرد.

روزنامه انگلیسی گاردین اعلام کرد این اسناد محرمانه که بسیاری از آنها جزئیات شمار کشته شدن غیرنظامیان به دست نیروهای بین‌المللی و طالبان را فاش کرده است، نمایانگر تصویر مخرب شکست جنگ در افغانستان است.

روزنامه نیویورک تایمز نوشت، این مدارک حکایت از آن دارد که پاکستان به سازمان استخباراتی اش اجازه می دهد که مستقیما با طالبان ملاقات کنند. به دنبال فاش شدن این اسناد، کاخ سفید این اقدام را محکوم کرد اما در ادامه تاکید کرد که این اطلاعات همچنان شگفت ‌انگیز نبوده است. دولت آمریکا برای مدت‌‌ها است که در ارتباط با رابطه سازمانهای جاسوسی پاکستان و مخالفین افغانستان تردید دارد.

گزارش فوق را صدها رسانه خبری منتشر کرد و روی ان تحلیل ها و تفسیرهای فراوانی صورت گرفت. بسیاری از این اسناد هم اکنون در سایت ویکی لیکس موجود است و اکنون هرمحققی می تواند به این اطلاعات دست رسی داشته باشد و به همین دلیل رئیس جمهور کرزی با صدور حکمی به وزارت امورخارجه و مشاوریت شورای امنیت ملی وظیفه سپرد، تا اسناد افشا شده ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان، پاکستان و منطقه را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند و مواردی را که از دید مسایل امنیتی، سیاست خارجی و منطقوی برای افغانستان حایز اهمیت باشد، تشخیص نمایند و گزارشات شان را در به ریاست جمهوری ارایه کنند.

نتیجه

آنچه تاکنون گفته امدیم این حقیقت روشن گردید که تحولات سیاسی افغانستان در سال گذشته بیشتر از سال های قبل بود و با توجه به حوادثی که افغانستان پشت سر گذاشت، این تحولات در سال گذشته برای افغانستان بسیار سرنشت ساز بود، تحولاتی مانند دومین انتخابات پارلمانی، تشکیل جرگه مشورتی و شورای عالی صلح و نیز تشکیل کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و فرمان کرزی در مورد حل منازعه کوچی ها مسایلی است که در آینده و سر نوشت افغانستان تاثیر فراوان دارد.

اکنون به بخش دوم تحولات افغانستان که موضوع نظامی است پرداخته می شود.