افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 20 May , 2022 تعداد کل نوشته ها : 681×

besharat news

آیا لوی جرگه یا جرگه کلان و بزرگ مشروعیت دارد؟
21 آبان 1400 - 9:26
شناسه : 2369
بازدید 27
1
آیا لوی جرگه یا جرگه کلان و بزرگ مشروعیت دارد؟ آیا لوی جرگه یا جرگه کلان و بزرگ مشروعیت دارد؟
پ
پ

بررسی دلایل مشروعیت جرگه کلان یا جرگه بزرگان

حمید زکی

مقدمه:
همانطور که بیان شد، قوانین اساسی افغانستان بیشتر به وسیلۀ «جرگۀ بزرگان» به تصویب رسیده است. در این گفتار برآنیم مشروعیت این جرگه را مورد بحث قرار دهیم. ولی پیش از آن لازم است بدانیم که «جرگۀ بزرگان» چیست؟
جرگۀ بزرگان برگردان «لویه جرگه» یا «لوی جرگه» است. لوی واژۀ پشتو، به معنای «بزرگ» و «کلان» است. و «جرگه» واژۀ فارسی به معنای «اجتماع» و «مجلس» آمده است.
منظور از «جرگۀ بزرگان» در عرف سیاسی و تاریخی افغانستان «مجلس بزرگان»و اجتماعی کلان ترکیب شده از سران اقوام و قبایل، ارکان دولت حاکم است. که هرچند مدت یکبار به دعوت و پیشنهاد دولت، بر اساس ضرورت ها، تشکیل می شود و در باره مسایل مهم کشور به مشورت و ارائه نظر می پردازد. چنانکه در وضعیت فعلی مقدمات فراهم شدن تشکیل «مجلس بزرگان» برای اظهار نظر در باره صلح با طالبان و امضای پیمان استراتژیک با آمریکا در حال اجراء است.
وضع و تصویب قانون اساسی نیز از موارد مهمی است که «جرگۀ بزرگان» در باره آن رای و ابراز نظر می کند.
حال ببینیم «مجلس بزرگان» چنین مشروعیتی را از کجا به دست آورد است؟ تا در باره مسائل مهم کشور از جمله وضع وتصویب «قانون اساسی» به ابراز نظر و رای هم بگمارد.
۱ – دلایل مشروعیت «جرگۀ بزرگان»
برای مشروعیت حقوقی و عرفی «جرگۀ بزرگان» می توان سه نوع استدلال را قرار شرح ذیل مورد تحلیل قرارداد:
الف – جرگۀ بزرگان؛ مجلس مؤسسان
نخستین دلیلی که می شود برای مشروعیت «جرگۀ بزرگان» ذکر کرد، این است که بگوییم: جرگۀ بزرگان همان «مجلس مؤسسان» است که در کشورهای دیگر معمولان رایج است و در حقوق معاصر به وضع و تصویب «قانون اساسی» مبادر می ورزد.
ولی این استدلال چندان قابل قبول نیست، زیرا «مجلس مؤسسان» به لحاظ ماهیت وکیفیت شکل گیری، با «جرگۀ بزرگان» تفاوت ماهوی دارد. معمولا «مجلس مؤسسان» کسب مشروعیت خویش را از طریق آرای مستقیم و یا غیر مستقیم مردم به دست می آورد، و یا از مجرای قانونی با کسب مشروعیت تاسیس می شود. و «جرگۀ بزرگان» به لحاظ ماهوی، فاقد چنین مشروعیت است. زیرا این مجلس نه با رای مستقیم و مستقل مردم انتخاب می شود و نه با رای غیر مستقیم مردم. هرچند ممکن است بعضی از اعضای «جرگۀ بزرگان» منتخب مردم باشد، ولی آنان منتخب مردم در امور خاصی است، مثل وکلا و منتخبان شوراهای ولایتی ویا وکلاء مجلس و یا رئیس جمهور، ولی منتخب مردم به طور مطلق در همه امور نیستند.
ب – جرگۀ بزرگان؛ مجلس اهل حل و عقد
دومین استدلالی که برای مشروعیت «جرگۀ بزرگان» ذکر کرد این است که بگوییم: «جرگۀ بزرگان» همان «مجلس اهل حل و عقد» است که در نزد پاره ای از فرق اسلامی مورد تایید و پذیرش است. و به این اعتبار، «جرگۀ بزرگان» صلاحیت وضع و تصویب «قانون اساسی» را دارد.
ولی این سخن نیز از جهاتی قابل خدشه است:
اولا: اعتبار «مجلس اهل حل و عقد» چندان مشخص و روشن نیست، تا ما «جرگۀ بزرگان» بزرگان را نظیر او بدانیم و از این باب برای او مشروعیت جستجو کنیم.
و ثانیا: بر فرض اعتبار «مجلس اهل حل و عقد» این دو مجلس به لحاظ ماهیت تفاوت دارد. «جرگۀ بزرگان» از سنخ «مجلس اهل حل و عقد» نیست، تا بگوییم اعتبار این مجلس همانند اعتبار «مجلس اهل حل و عقد است».
و ثالثا: اگر مجلس اهل حل و عقد در پاره ای از امور معتبر و مشروع باشد، ولی در باب وضع و تصویب «قانون اساسی» اعتبار و مشروعیت او روشن نیست.
به هر تقدیر نمی توان مشروعیت «جرگۀ بزرگان» از باب قیاس و تشبیه به «مجلس اهل حل و عقد» اثبات کرد.
ج – عرفی بودن «جرگۀ بزرگان»
سومین استدلالی که برای مشروعیت «جرگۀ بزرگان» می شود ذکر کرد این است که بگوییم: «جرگۀ بزرگان» مبنای عرفی در افغانستان دارد و در حقوق افغانستان نیز مورد پذیرش واقع شده که چنین مجلسی باید برای وضع و تصویب «قانون اساسی» دایر شود و عرف نیز در حقوق یکی از منابع می باشد، پس در وضع قوانین نیز مؤثر است.
این استدلال نیز بی پایه تر از دو استدلال پیشین است، اولا معلوم نیست، که «جرگۀ بزرگان» مبنای عرفی داشته باشد، چون عرف دارای تعریف خاصی است، و تعریف عرف بر «جرگۀ بزرگان» صادق نیست.
و ثانیا: این جرگه برای «تصویب قانون اساسی» در سال های نه چندان دور، در دوران شاه امان الله، دائر شد. و از آن پس به عنوان یک رسم افغانی مورد بهره برداری سایر رژیم های افغان قرار گرفت، حال سخن این است که تشکیل چنین «جرگه ای» در دروان شاه امان الله آیا مبنای عرفی داشت، تا سایر رژیمها بر مبنای آن سنت عرفی، به چنین شیوه ای اقدام کند؟ روشن است که تشکیل چنین «جرگه ای» برای تصویب قانون اساسی در دوران شاه امان الله مبنای عرفی نداشت. و اعتبارش را به لحاظ عرف به دست نیاورده است، بنا بر این سایر «جرگه های بعدی» برای تصویب قانون اساسی که مبتنی بر اقدام امان الله خان و شاهان بعدی است، همان حکم «جرگۀ نخستین» را دارد.
ثالثا: بر فرض اثبات عرفی بودن «جرگۀ بزرگان»، عرف یکی از منابع درجه چندم حقوق است، و آیا می شود، وضع و تصویب قانون اساسی کشور را با آن اهمیت و حساسیتی که دارد، به وسیله یکی از منابع حقوقی همانند عرف بسپاریم. و قانون اساسی را در چنگال عرف و سنت ورسم و آداب و عنعنه رها کنیم.
و رابعا: عرف و سنت هم باید مبتنی بر یک پایه متین و قابل قبول استوار باشد. ما نمی توانیم هر عرف و سنتی که در جامعه وجود داشته باشد، مورد تمسک قرار داد. مثلا: در عرف افغانستان این سنت از دوران دیر وکهن است که زنان را از ارث محروم می کند، و به زنان ارث نمی دهد، آیا ما می توانیم به استناد این عرف پایدار وکهن، حکم به محرومیت زنان از ارث بکنیم؟
د– قانونی و حقوقی بودن «جرگۀ بزرگان»
چهارمین استدلالی که برای مشروعیت «جرگۀ بزرگان» می شود ذکر کرد این است که بگوییم: بر مبنای قانون اساسی دارای اعتبار و مشروعیت است، زیرا این جرگه بزرگ از سال ۱۳۴۳ به بعد در متن قوانین افغانستان درج گردیده و شکل کاملا حقوقی و قانونی به خود گرفته است و در قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ یک فصل جداگانه (فصل ششم) در شش ماده (ماده ۱۱۰ تا ماده ۱۱۵) به این جرگه اختصاص داده شده میکانیزم، صلاحتیهای آن مشخص شده و کاملا شکل قانونی وحقوقی به خود گرفته است. چنانکه در ماده صد و یازدهم اختیارات ووظائف این جرگه چنین نامبرده شده است:
۱- اتخاذ تصمیم درمورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور،
۲- تعدیل احکام این قانون اساسی؛
۳- محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.
این استدلال نیز خالی از ضعف و نقص نیست، زیرا بر اساس این استدلال، جرگۀ بزرگان مشروعیت خویش را به لحاظ قانون وحقوقی بودن مندرج در قانون اساسی به دست می آورد، و از آن طرف، قانون اساسی به وسیلۀ جرگۀ بزرگان به تصویب می رسد، و قانونی می شود. و برمنای این استدلال، مشروعیت قانون اساسی بستگی به تصویب جرگۀ بزرگان دارد، و مشروعیت جرگۀ بزرگان بستگی به قانونی و حقوقی بودن شان دارد که در قانون اساسی ذکر شده است. و این یک دور صریح است.
د – نتیجه:
با تحلیلی و بررسی که در باب مشروعیت «مجلس بزرگان» انجام گرفت، به نظر می رسد، که مشروعیت این مجلس برای امور مهم و حساسی چون وضع و تصویب قانون اساسی یا تصمیم در باره موضوعات کلان ملی چندان روشن نیست. و شایسته است که برای امور مهمی چون قانون اساسی، تمسک به چنین رسم ها و سنتهایی نکنیم، به دنبال جستجوی شیوه های نوین حقوقی و سازگار با عقل و خرد و شریعت نماییم.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.