اشاره:
آنچه در پی می آید متن سخنرانی حجت الاسلام دکتر عارفی در همایش حکومت اسلامی عادلانه در اندیشه شهید مزاری است که به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد شهادت رهبر شهید و یاران فداکارش برگزار شده بود.
جهت ارائه صورت‌بندی دقیق از «اندیشه رهبر شهید در موضوع حکومت اسلامی»، ناگزیرم با توجه به فرمایشات آقایان و رفع پاره‌ای از ابهامات، افزون بر توجه به اندیشه رهبر شهید در این خصوص به پاره‌ای از مهمترین «شرایط»، «عوامل»، «زمینه‌ها» و «الزامات» سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل‌گیری این اندیشه نیز به طور بسیار فشرده و گذرا، بپردازم تا از اهمیت این اندیشه از یکسو و تناسب آن با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور از سوی دیگر، در حد توان پرده برگیرم. جهت حفظ ترتیب منطقی بحث، اجازه دهید مطالبم را شماره‌وار تقدیم کنم:
۱. جد و جهد خالصانه رهبر شهید برای استیفای حقوق مردمش، بویژه در کابل او را از سطح رهبری یک حزب سیاسی به سطح رهبری اجتماعی و نفوذ در قلوب فرد فرد هزاره ارتقا داد. رهبری مزاری، به شکل شگفت انگیزی احساسات مختلف در جامعه هزاره را همسو ساخت. همه جریان‌ها، گروه‌ها، اقشار، اصناف و عناصر، به شکل شگفت انگیزی به او عشق می‌وزید و اعتماد داشت.
مزاری توانست برای اولین بار طیف‌های گسترده‌ای از فعالان سیاسی و اجتماعی هزاره با گرایش‌های گوناگون را زیر یک چتر نیرومند سیاسی گرد هم آورد و تمام نیروها، هویت‌ها و گروه‌های اجتماعی جامعه هزاره را تحت رهبری خود متشکل سازد. سیاست‌ها و رهبری مزاری آنچنان مقبولیت و اعتبار یافته بود که نه تنها بر موج اندیشه‌ها که بر سپهر روح و جان مردمی رنج کشیده و تحقیر شده هزاره جای می‌گرفت، و هزاره نه تنها به حکم عقل که به حکم عشق نیز بیرق مزاری را به دوش می‌کشیدند. مزاری توانست از یک جامعه مغضوب و انکار شده، ظرفیت عظیم سیاسی و قدرت مثال‌زدنی بسازد؛ قدرت و ظرفیت سیاسی‌ای که جامعه هزاره را برای ورود در مناسبات قدرت و تعامل با گروه‌های قومی دیگر، کاملا آماده کرده بود. پس سخن از اندیشهای است که در فضای کاملا عینی و در مناسبات قدرت شکل گرفته است.
۲. هر چند رهبر شهید یک دانشمند و نظریه‌پرداز سیاسی نبود اما آگاهی بی‌نظیر شهید مزاری از «تاریخ افغانستان»، «مناسبات قدرت» و «جامعه چندقومی» و پراکنده این کشور به او قدرت آنالیز و آگاهی ژرف از مشکلات و معضلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان داده بود. معطوف به درک عمیقی که از شرایط و اوضاع کشور داشت تلاش می‌کرد برای هر مشکلی راه حل مناسب ارائه کند. اندیشه او منسجم و سخنانش در عین سادگی و صمیمیت، وزین، حساب شده و معطوف به آینده بود. او در گرما گرم جنگ‌ها و در شرایطی که چرخه‌ی اهریمنانه خشونت‌های قومی و ایدئولوژیکی تمام کشور را فراگرفته بود در جستجوی راهکارهای علمی و عملی، برای حل بحران افغانستان بود و به ساختار سیاسی‌ای می‌اندیشید که بر پایه عدالت و مشارکت برابر مردم استوار باشد و با تأمین حقوق اقوام کشور، همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم افغانستان را به ارمغان آورد. بنابراین، از اندیشهای سخن می‌گوییم که در عین انسجام و دقت با واقعیت‌های عینی و شرایط سیاسی و اجتماعی افغانستان کاملا متناسب و مطابق است.
۳. رهبر شهید به نیکی دریافته بود که عامل تعیین کننده در مناسبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان، قومیت و رویکردهای قومی است. این فرمایش ایشان که: «در افغانستان شعارها مذهبی اما عملکردها نژادی است»، بازتابی از یک بینش عمیق و دریافت دقیق از وضعیت اجتماعی و فرهنگی است. حقیقتا در این جغرافیا، قومیت مهمترین شاخصه‌ی فرهنگ سیاسی است و افغانستان از نظر فرهنگی متکثر و جامعه‌ای است که اختلافات قومی در آن نهادینه شده و شکاف‌های اجتماعی و منازعات قومی به طور مستمر وجود دارد.
۴. منازعات قومی در افغانستان به طور مستقیم ریشه در رویدادهای سیاسی تاریخی پس از حاکمیت عبدالرحمن دارد. شاخص سیاست در افغانستان، پس از این دوران، سرشت قومی آن است. اگر گفته شود که فرهنگ سیاسی هر جامعه‌ای ریشه در تاریخ و مناسبات حاکم بر تحولات تاریخی آن جامعه دارد، فرهنگ سیاسی حاکم بر افغانستان پس از عبدالرحمن، بیشتر مبتنی بر درگیری و منازعات قومی و قبیله‌ای است و سامان سیاسی از الگویی مبتنی بر ناسیونالیسم قومی پیروی می‌کند، واقعیتی که این کشور را با بی‌ثباتی پایدار و عمیق مواجه ساخته است و تاریخ افغانستان شاهد خشونت‌ها و خصومت‌های عظیم قومی و قساوت‌های هول انگیز از قبیل «كوچاندن جمعیت‌ها»، «یكپارچه‌سازی اجباری»، «پاكسازی قومی»، و «نسل‌كشی» به منظور ایجاد جامعۀ كاملا یكدست از سوی ناسیونالیم قومی بوده است.
۵. قومیت، بنیاد فرهنگ سیاسی مسلط بر افغانستان است و استخدام ایدئولوژی‌های دیگر، مانند ایدئولوژی چپ، ایدئولوژی مذهبی یا هر ایدئولوژی دیگری به علاوه رویه‌های هژمونیک، مانند فرهنگ ملی از روش‌های تثبیت و تداوم سلطه قومی است. از دوران امان‌الله تا کنون تلاش می‌شود به بهانه وحدت ملی، فرهنگ اوغو به عنوان فرهنگ ملی جا انداخته شود. فلذا حق‌طلبی و عدالت‌خواهی با برچسپ توطئه علیه منافع ملی رانده می‌شود و جلوگیری از حق‌خواهی و عدالت‌طلبی را پاسداری از منافع ملی وانمود می‌کنند.
در زمان حاکمیت حزب خلق با استفاده از ایدئولوژی کمونیسم تلاش شد دایره سطله قوم تکمیل گردد. با اینکه انتظار می‌رفت جریان چپ از ناسیونالیسم قومی، فاصله بگیرد، اما چنانکه دیده شد این جریان نیز به طور بی‌قاعده‌ای پیرامون دستورالعمل‌های ناسیونالیستی سازمان یافت و در دست گرفتن قدرت از سوی چپی‌ها به سرعت به طرف منازعات داخلی و در امتداد خطوط قومی کشیده شد، واقعیتی که منازعات قومی و الگوهای ناسیونالیستی را به طور بی‌سابقه‌ای تعمیق و گسترش داد و انشعاب خلق و پرچم نمونه‌ای از برون‌دادهای ناسیونالیسم قومی در جریان چپ بود. اما اکنون پای مذهب و دین را به میان کشیده‌اند. اکنون مذهب در قامت یک ایدئولوژی در خدمت تحکیم سلطه قوم است. آن چیزی که تکنوکرات‌ها و سنتی‌ها و یا چپی‌ها و راستی‌های اوغو را کنار هم قرار می‌دهد، چیزی جز وفاداری به ناسیونالیسم قومی و باور به برتری پشتونوالی نیست.
۶. در شرایطی که «قومیت» بیشترین تأثیر را بر مواضع و رفتارها دارد، مذهبی جلوه دادن مناسبات و یا تحلیل مذهبی صرف از اوضاع، غفلت از نفوذ و پیچیدگی روابط قومی در افغانستان است. چنین رویکردی نه تنها نمی‌تواند واقعیت رفتارها را بازتاب دهد، بلکه در مواردی گمراه کننده است. به عبارتی، دسته‌بندی‌ها در افغانستان بر اساس تفاوت‌های قومی است و نابرابری‌های حاصل از این تفاوت‌ها، مجموعه‌ای از خصومت‌های عمیق سیاسی، ایدئولوژیک و حتی اقتصادی و آموزشی را رقم زده است که نمی‌توان تنها به تفاوت‌های مذهبی فروکاست و یا با تحلیل تفاوت‌های مذهبی، آن خصومت‌ها را نشان داد. اساسا ساخت‌بندی منازعات سیاسی و اجتماعی در افغانستان در چارچوب تعلقات خاص مذهبی، نه تنها از لحاظ نظری فروکاهنده است، بلکه کنش تحلیلی را در تحلیل عوامل منازعات کاملا فلج می‌سازد؛ زیرا در این کشور، گزینه‌های سیاست‌گذاری همیشه در خدمت اولویت‌های قومی بوده است، واقعیتی که منتج به بسط منازعات قومی گردید و امکان حیات همپذیرانه سیاسی میان گروه‌های قومی را از میان برداشته است.
واقعیت افغانستان همان چیزی که رهبر شهید با ظرافت تمام در این جمله که «در افغانستان شعارها مذهبی وعملکردها نژادی است» بیان کرد.این درک و دریافت از وضعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان آنچنان ژرف و واقع‌بینانه است که هر انسان منصف و واقع‌بین را ناگزیر از تصدیق و وادار به تسلیم و کرنش می‌سازد. اتفاقا این درک و دریافت، از مبانی و مبادی اندیشه سیاسی رهبر شهید در باب حکومت و طرح‌های او در باره ساختار نظام سیاسی است.
بنابراین، سخن گفتن مزاری از قوم و برجسته کردن گفتمان قومی در مناسبات سیاسی، اولا، نوعی فراست سیاسی و نشان واقع‌بینی او در کشوری است که در صورت هژمونیک شدن گفتمان مذهبی در برابر اکثریت مطلق قرار می‌گیریم، نه فاصله گرفتن از مذهب و یا مخالفت با مذهب. در حالیکه در صورت هژمونیک شدن گفتمان قومی، اقلیت و اکثریتی وجود ندارد. چرا که وضعیت قومی در افغانستان به گونه‌ای است که «قوم برتر» یا «اکثریت» از لحاظ کمی وجود ندارد. حداقل تا کنون داده‌های مبتنی بر سرشماری جمعیت و نفوس که خلاف این گفته را بیان کند، ارائه نشده است. رتبه‌بندی‌هایی که اول و دوم و چندوم درست می‌کنند، نیز نتیجه یک بدعت سیاسی است، نه برونداد آماری. ثانیا، طرح گفتمان قومی، نشان از درک و دریافت ژرف رهبر شهید از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی افغانستان است؛ زیرا چنانکه گفته آمد تمام مواضع و رفتارها را در این کشور، قومیت و رویکردهای قومی شکل و جهت می‌دهد. بالطبع طرح‌ها و گفتمان‌های سیاسی‌ای جذابیت و کارایی خواهد داشت که متغیر قومیت و حقوق و حضور اقوام را منظور کرده باشند.
۷. رهبر شهید همانگونه که ناسیونالیسم قومی را عامل انحصار و استبداد می‌دانست و با آن مخالفت می‌کرد مذهبی شدن حکومت در شرایط فرهنگی و اجتماعی افغانستان را نیز به نفع اقلیت شیعه نمی‌دانست. چرا که به حاکمیت مطلق، و استبداد مذهبی اکثریت منتهی می‌شود. فلذا می‌گفت: «ما معتقد یم حکومت آینده نباید روی مذهب و نژاد به وجود بیاید.» دلیلش این است که انحصار قومی و مذهبی به یکسان منجر به شکل‌گیری نظام سیاسی ایدئولوژیک و مبتنی بر سرکوب می‌شود و استبداد مذهبی اگر مخرب‌تر نباشد دست کمی از استبداد قومی ندارد. از همین رو، منظور رهبر شهید از «حکومت اسلامی» ساختارها و گفتمان‌های رایج، یعنی «نظام خلافت» یا «نظام ولایت فقیه» نیست. چرا که نظام سیاسی مبتنی بر گفتمان ولایت فقیه در افغانستان اساسا امکان وقوع و اجرا نداشت. اما نظام سیاسی خلافت با اینکه اتوپیایی گروه‌های جهادی- سلفی و جهادی- اخوانی به شمار می‌رود، ولی در نهایت چیزی جز نوعی تلاش برای مطیع سازی مردم نیست؛ زیرا این نظام از یکطرف راه اعمال هر نوع زور و خشونتی بر مخالفان و منتقدان را به عنوان مخالف نظام اسلامی فراهم می‌سازد و از سوی دیگر نوعی فریبکاری و قدرت اغوا با استفاده ابزاری از دین و آموزه‌های دینی را فراهم می‌سازد. این دو ویژگی نیرومندترین سلاح برای حفظ چیرگی بر دیگران را در اختیار ناسیونالیسم قومی قرار می‌دهد. توده‌های مردم به این گمان که حکومت بر اساس ارزش‌ها و اصول دینی شکل می‌گیرد، اغوا می‌شوند و حکومت و خشونت‌های آن را مشروع تلقی می‌کنند. در حالیکه ناسیونالیسم قومی به دنبال حاکم ساختن فرمول سیاسی است که ریشه در نظم اخلاقی و اجتماعی ناسیونالیسم قومی دارد. آنها برای رسیدن به مقاصد ناسیونالیستی خویش با استفاده از دین که تأثیر عمیقی بر احساسات انسان افغانستانی دارد به اغوای توده‌ها می‌پردزاند تا از این طریق بتوانند، وضع موجود و تلاش برای سلطه خویش را در اذهان عامه مشروعیت ببخشند.
۸. معطوف به قومی بودن مناسبات سیاسی، منازعات شدید قومی هویتی است که رهبر شهید هوشمندانه، ساختار سیاسی‌ای را به میان می‌کشد که بر پایه مشارکت برابر همه اقوام ساکن در کشور ساخت یافته باشد و چنین ساختاری را اصلی‌ترين ضرورت افغانستان تعریف می‌کند: «در حکومتی که تشکیل می‌شود باید همه سهیم باشند و هر ملیتی طبق نفوس‌شان به همان اندازه که هستند در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مربوط به کشور شرکت داده شوند.»
طرح چنین ساختاری برای شرایط افغانستان بسیار هوشمندانه و متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی است. چرا که روند تأسیس نظام سیاسی تحت تأثير مؤلفه‌های مختلف اجتماعی، سياسی قرار دارد. در محيطی كه تضادهای قومی، هويتی و مذهبی وجود دارد، بسته به شدت و قلمرو تضادها، شکل دادن به حکومت با چالش و دشواری رو به رو می‌شود. به همين دليل تأسیس نظام سیاسی در کشور بدون توجه به سازوکارهای كنترل قالب‌های احساسی و قوميتی امكان پذير نبود. در این وضعیت، تشکیل حکومت با مشارکت عادلانه همه اقوام و به تناسب نفوس و حضور اقوام، می‌توانست از جمله سازوكارهای اساسی و لازم برای کنترل تضادهای قومی و گامی برای کنترل بحران سیاسی و ایجاد ثبات سیاسی باشد. در واقع، ساختن چنین دولتی در آن اوضاع و احوال و در کشوری با شرایط و وضعیت افغانستان، عملی‌ترین و بهترین طرح برای توزيع قدرت و مشاركت سياسی و در نتیجه ایجاد ثبات سیاسی در کشور بود.
بر این اساس، می‌توان گفت که پیشنهاد مشخص رهبر شهید ساختار سیاسی‌ای است که بر دو پایه «عدالت» و «مردم» استوار باشد. ساخت یک ساختار سیاسی با این پایه‌ها در واقع معقول‌ترین شیوه برای استیفای حقوق اقوام در جامعه چند قومی افغانستان است.
چنانکه مستحضر هستید عدالت به عنوان یک اصل هیچگاه نتوانست در ساختار فکری نظام سیاسی افغانستان، به ویژه دولت مجاهدین نفوذ کند. چنانکه مردمی بودن نظام سیاسی با توجه به انحصارگرایی قومی و گرایش‌های ناسیونالیستی، هیچگاه تحقق نیافت و متناسب با یک نظام سیاسی مردم سالار مورد توجه قرار نگرفت. اما رهبر شهید مصرانه بر «عدالت» تأکید می‌کند و عدالت را پایه و عنصر بنیادی حکومت می‌داند: «هدف ما تشکیل یک حکومت اسلامی، مردمی، فراگیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانستان است ما می‌خواهیم ستم‌های چندین قرنه بر مردم افغانستان پایان یابد و جامعه‌ای بوجود آید که در آن از تبعیض، برتری‌گری، تفاخر و افزون‌خواهی خبری نباشد و کلیه مردم افغانستان از هر قوم و نژاد و با هر رنگ و زبان برادرانه و برابر زندگی کنند.»
عدالت در این نگرش، منحصر به حوزه سیاسی نیست، بلکه تمام ابعاد حیات جمعی را در برمی‌گیرد:
- عدالت سیاسی؛ مشارکت برابرهمه اقوام و فرهنگ‌ها در دولت
- عدالت اجتماعی؛ بهره‌مندی برابر و به دور از تبعیض شهروندان از حقوق شهرندی و منابع عمومی
- عدالت فرهنگی؛ برگزاری آزادانه مراسم مذهبی و به رسمیت شناخته شدن مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی.
۴- عدالت اداری؛ تعدیل تقسیمات اداری به تناسب توزیع جمیعت در گسترده جغرافیایی کشور.
سخن معروف رهبر شهید که گفت: «ما عاشق قیافهٔ کسی نیستیم، سه چیز در این مملکت در آینده می‌خواهیم؛ یکی رسمیت مذهب ما، دیگر اینکه تشکیلات گذشته ظالمانه بوده و باید تغییر کند. سوم اینکه شیعه در تصمیم‌گیری شریک باشد.» نشان از گستردگی عدالت در اندیشه رهبر شهید دارد.
چنانکه «مردم»، در نگرش رهبر شهید به حکومت یک پایه و عنصر بنیادی است. بدون هیچ تردیدی، رهبر شهید از بزرگ‌ترین طراحان «ساختار سیاسی مردم‌سالار» و «عدالت‌محور» در دهه ۱۳۷۰ است. او می‌گوید: «ما سیستم انحصار را به هر شکل و شیوه آن رد می‌کنیم و طرفدار شرکت کلیه مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و…برای تعیین سر نوشت سیاسی‌شان هستیم.» رهبر شهید اشتراک اقوام و هویت‌های مختلف در حکومت را یک حق طبیعی برای افراد جامعه می‌داند، نه حق وضعی و بر اساس قرارداد اجتماعی: «حق طبیعی همه مردم و ملیت‌ها است که در سر نوشت آینده‌شان سهیم باشند.» اگر اشتراک در حکومت حق طبیعی باشد، پیروزی و شکست نظامی نمی‌تواند باعث اثبات و یا سلب حقوق سیاسی و مدنی شهروندان و ملیت‌ها گردد.
۹. ساختار سیاسی پیشنهادی رهبر شهید
با توجه به اینکه رهبر شهید دولت را ابزاری برای تامین «عدالت» و «مردم‌سالاری» و مؤظف به آن می‌داند، فلذا ساختار سیاسی را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند عملا تأمین کننده عدالت و مردم‌سالاری باشد. او از دو نوع ساختار سخن گفته است:
۱. ساختار فدرالی
رهبر شهید در سال ۱۳۷۱ طرح سیستم فدرالی را برای اداره سیاسی کشور پیشنهاد کرد.(اینکه تعدادی تازه از ره رسیده‌ها مدعی می‌شوند که گفتمان غیر متمرکز سازی نظام سیاسی در افغانستان برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۹، توسط تیم عبدالله عبدالله مطرح شده است، چیزی جز برونداد ناآگاهی یا بلاهت نیست.)
این سیستم به دلیل اعطای حق خود مختاری نسبی به اقوام در ایالات، می‌توانست حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملیت‌ها را تأمین کند. گروه‌های قومی می‌توانستند در این ساختار سیاسی در جهت احیای هویت و تقویت پلورالیسم فرهنگی و حقوقی که از مطالبات اساسی رهبر شهید بود، آزادانه فعالیت کنند. از این جهت فدرالیسم مناسب‌ترین ساختار سیاسی در جامعه چند قومی افغانستان تلقی می‌شد. رهبر شهید معتقد بود: «در سیستم فدرالی حقوق ملیت‌ها بهتر تامین خواهد شد وحدت ملی نیز به صورت اصولی تحقق خواهد یافت.» اساسا، کسب مشروعیت سیاسی از طریق حمایت مردم و اعتماد به نهادهای حکومتی به ویژه در جوامع ناهمگون و چندقومی، در صورتی حاصل می‌شود که مردم احساس کنند در نهادهای حکومتی حضور مستقیم و در سیستم سیاسی نقش مؤثر و فعال دارند. مهم‌تر اینکه نفوذ مشارکت خود در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را مشاهده کنند و ببینند که این مشارکت جایگیر، نافذ و مثمر است.
امکان تحقق چنین چیزی در سیستم فدرالی بسیار بالا است. چرا که اندیشه فدرالیسم برای پاسخ‌گویی به نیازهای جوامع ناهمگون تکوین یافته است و از توان ایجاد تعادل مطلوب میان «وحدت ملی» و «چندگانگی ساختاری» برخوردار است. در سیستم فدرال، زمینه مشارکت واقعی مردم در قدرت فراهم می‌شود و به جای یک قدرت متمرکز، قدرت‌ها به وجود می‌آید. در حقیقت، فدرالیسم به تفکیک افقی یا سازمانی قدرت، تقسیم «عمودی» یا «سرزمینی» صلاحیت‌ها و اختیارات را نیز می‌افزاید به طوری که حکومت فدرال و حکومت‌های محلی، هر کدام حاکمیتی در قلمرو اختیارات و صلاحیت‌های خود دارد. از این منظر، فدرالیسم فقط جنبه سیاسی و قانونی ندارد، بلکه یک اصل عمومی و دکترین سیاسی برای ساماندهی اجتماعی و ابزاری برای وحدت ناهمگونی‌ها با حفظ تفاوت‌هاست. بدین ترتیب، فدرالیسم شکلی از اشکال مختلف سازماندهی اجتماعی و نوعی راه حل برای همزیستی مسالمت آمیز در یک سرزمین چندگونه از لحاظ فرهنگی و قومی است. به عبارت دیگر، سیستمی است که امکان جذب و ادغام جوامع چند قومی و چند فرهنگی را به شکل دموکراتیک در یک نظام حکومتی میسر می‌سازد. هم وحدت‌بخش ناهمگونی‌هاست و هم حافظ تفاوت‌ها؛ به این معنا که از یکسو، پیوند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را ممکن می‌سازد و از سویی دیگر تا اندازه معینی اجازه استقلال فرهنگی، اجتماعی و خودمختاری سیاسی به ایالت‌ها اعطاء می‌کند - ساختار تسهیمی و متمرکز
ساختار دیگری که رهبر شهید بر آن تأکید می‌کند، ساختار تسهیمی(چند قومی) است. رهبر شهید بر اصلاحات لازم در «مکانیسم توزیع قدرت»، «شیوه مشارکت ملیت‌ها» و «ساختار اداری دولت»، اصرار داشت و با توجه به طرحی که برای اصلاحات داشت، ساختار تسهیمی را مطرح کرد. در این ساختار قوه‌های سه گانه به صورت مستقل و بر اساس اصول جمهوریت منظور شده بود. اما قدرت میان گروه‌های سیاسی قومی به تناسب حضور و نفوس‌شان تقسیم می‌شد. نگرشی که به طور مشخص می‌توان آن را به رهبر شهید نسبت داد نگرش «دولت چند قومی» است. شورای هماهنگی مقدمه‌ای برای پیاده ساختن این ساختار بود. قرار این بود که چهار گروه قومی اصلی کشور به تناسب جمیعت خود، ساختار سیاسی را شکل دهند. در این ساختار سیاسی، چنانکه در سخنان رهبر شهید انعکاس یافته است، بر «مشارکت» و «برابری» به عنوان دو امر به هم پیوسته تأکید می‌شود: «ما حقوق ملیت‌ها را می‌خواهیم. حقوق ملیت‌ها به معنی برابری و برادری ملیت‌ها است» و علت این تاکید این است که بدون برابری، مشارکت کامل امکان وقوع ندارد. باید شرائط و زمینه‌های برابر برای همه‌ی افراد ایجاد شود تا بتوانند به صورت مساوی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نمایند. برابری، آزادی و عدالت از اصول و بنیان‌های این ساختار سیاسی است. به طور کلی، ساختار سیاسی تسهیمی بر محور سازش، تفاهم، مشارکت و همکاری اقوام مختلف در یک ساختار فراگیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل می‌گیرد و برای ایجاد ثبات در کشورهای چند پارچه از نظر قومی مذهبی و جلوگیری از استبداد اکثریت عملی‌ترین و بهترین ساختار است.
دموکراسی به معنای «حکومت اکثریت» در کشورهای چند قومی، نمی‌تواند عدالت اجتماعی را تضمین کند و راه مطمئن برای تأمین حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی باشد؛ زیرا در چنین نظام سیاسی‌ای باز هم قوم برخوردار از اکثریت نسبی با امکان‌ها و راه‌های که دموکراسی به این معنا در اختیارشان قرار می‌دهد، می‌تواند سلطه‌اش را حفظ کند و مانع دست‌یافتن اقلیت‌ها قومی مذهبی به حقوق‌شان شود. رهبر شهید، با تفطن به این واقعیت، طرحی را برای ساختار سیاسی ارائه می‌کند که عدالت اجتماعی را نتیجه دهد و از رهگذر تأمین عدالت اجتماعی به صلح پایدار و ثبات در کشور منتهی شود. همه مجاهدت‌های رهبر شهید، اعم از فکری و عملی فقط برای تأمین عدالت و استیفای حقوق اقوام و در نتیجه تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز در کشور بود، نه هیچ چیزی دیگری. فلذا گفت: «من هیچ منافعی جز منافع شما ندارم و از خدا خواسته‌ام در کنار کشته شوم و خارج از کنار شما ،زندگی برایم هیچ ارزشی ندارد.»
رحمت‌الله علیه
تصویری نشست علمی شرایط و موانع تکوین دولت فراگیر در اندیشه رهبر شهید استاد مزاری
گزارش همایش حکومت اسلامی عادلانه در اندیشه شهید مزاری
همایش افغانستان و حکومت اسلامی عادلانه در اندیشه شهید مزاری روز نوزدهم حوت برگزاری می شود.
ثبت دیدگاه